خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در واکنش به اظهارات اخیر محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات مطرحشده پیرامون نحوه توزیع و تصویب تسهیلات سفر و تکلیفی ریاست جمهوری، روند بررسی، تصویب و پرداخت این تسهیلات را تشریح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در واکنش به اظهارات اخیر محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره ابهامات مطرحشده پیرامون نحوه توزیع و تصویب تسهیلات سفر و تکلیفی ریاست جمهوری، روند بررسی، تصویب و پرداخت این تسهیلات را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، نرگس مرادخانی با اشاره به میزان تسهیلات ابلاغی سفر ریاست جمهوری به استان زنجان اظهار کرد: میزان تسهیلات ابلاغی این سفر حدود 12.3 همت بوده که برای جذب این منابع، در چند مرحله و با استفاده از طرحهای جایگزین، حدود 16 همت طرح به بانکها معرفی شده است.
وی افزود: از مجموع این منابع، تاکنون حدود 3.7 همت تسهیلات پرداخت شده و تسهیلات ابلاغی باید طی مدت دو سال جذب شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با اشاره به برخی مشکلات موجود در مسیر پرداخت تسهیلات گفت: تعدادی از بانکها به دلیل نبود کارکرد حساب مشتری، از پرداخت تسهیلات به برخی طرحهای معرفیشده خودداری کردهاند و همین موضوع موجب شده در چند مرحله، طرحهای جایگزین به بانکها معرفی شود.
مرادخانی ادامه داد: حدود هشت ماه قبل، بنا بر درخواست این نماینده محترم، فهرست ارسالی به همراه اسامی متقاضیان مرحله نخست طرحها در اختیار وی قرار گرفت، اما پس از آن، به دلیل موفق نشدن برخی طرحها در دریافت تسهیلات، چند مرحله فهرست طرحهای جایگزین نیز ارسال شد.
تشریح فرآیند بررسی متقاضیان
وی درباره سازوکار بررسی درخواست متقاضیان تسهیلات سفر ریاست جمهوری توضیح داد: متقاضیان ابتدا درخواست خود را به دستگاه تخصصی مربوط ارائه میکنند و دستگاه اجرایی نیز بر اساس سیاستگذاریهای بخش، میزان پیشرفت فیزیکی و اهلیت اولیه متقاضی، درخواست را در کمیته فنی تخصصی بررسی و تأیید میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان افزود: پس از این مرحله، پرونده به کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان بانکها، دستگاه اجرایی، استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارسال میشود و در صورت تأیید، پرونده به کارگروهی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای نظارتی ارجاع میشود.
مرادخانی گفت: پس از تأیید در این کارگروه، پرونده برای بررسی نهایی به بانک ارسال میشود و در این مرحله نیز بانک به صورت مستقل نسبت به اهلیتسنجی متقاضی اقدام میکند.
به گفته وی، بانکها با توجه به میزان آورده متقاضی، طرح توجیه اقتصادی، فنی و مالی، صورتهای مالی حسابرسیشده، سایر مدارک مورد نیاز و ضوابط بانکی، در صورت تأیید نهایی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی شائبههای مطرحشده درباره دریافت تسهیلات توسط مسئولان استانداری اظهار کرد: هیچیک از معاونان استانداری، اقوام آنان یا کارکنان استانداری از این تسهیلات دریافت نکردهاند و نام آنان در فهرست بررسی بانکها نیز قرار ندارد.
وی تأکید کرد: به جز اعضای کمیتههای رسمی که در فرآیند بررسی پروندهها مشخص شدهاند، فرد دیگری به صورت موازی در روند اعطای تسهیلات دخالت نداشته است.
دعوت استانداری از نماینده مجلس برای ارائه مستندات
مرادخانی با اشاره به طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی گفت: همانگونه که پیش تر ذکر شد، حدود 8 ماه قبل به درخواست نماینده محترم، اطلاعات طرحها و فهرست متقاصیان در اختیار ایشان قرار گرفت و در یک نوبت نیز در مجلس و با حضور همه نمایندگان، به پرسشهای مطرحشده درباره این موضوع پاسخ داده شد و حتی تأیید شد که طرحها در آن مقطع در دست بررسی بوده و تا آن زمان هیچ تسهیلاتی به متقاضیان پرداخت نشده بود و نیز همه فرایندهای تسهیلات شفاف و در معرض دسترسی همه نهادهای نظارتی و نماینده محترم قرار داشت.
وی افزود: اگر نماینده محترم اسناد یا گزارشهایی در اختیار دارند که نشان میدهد فرد، شرکت یا واحد تولیدی معرفیشده واجد شرایط دریافت تسهیلات نیست، میتوانند این اسناد را در اختیار استانداری قرار دهند تا پس از ارزیابی و بررسی، در صورت احراز عدم شرایط، نام متقاضی از فهرست حذف شود.