خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای پیشروی تجارت خارجی استان، گفت: افزایش هزینههای حملونقل، مشکلات مسیرهای تجاری، شرایط بازارهای هدف، ناترازی انرژی و آثار جنگ بر بخشهای تولیدی و صادراتی، روند تجارت خارجی استان را تحت تأثیر قرار داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالشهای پیشروی تجارت خارجی استان، گفت: افزایش هزینههای حملونقل، مشکلات مسیرهای تجاری، شرایط بازارهای هدف، ناترازی انرژی و آثار جنگ بر بخشهای تولیدی و صادراتی، روند تجارت خارجی استان را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ ملکمحمد قربانپور در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: شرایط حاکم بر تجارت خارجی موجب شده بخشی از پیشبینیها در حوزه صادرات و واردات محقق نشود و فعالان اقتصادی با موانع و هزینههای بیشتری مواجه شوند.
وی افزود: افزایش هزینههای حملونقل و مشکلات ایجادشده در مسیرهای تجاری از یک سو و تغییر شرایط بازارهای هدف از سوی دیگر، فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را با چالش مواجه کرده و ضرورت دارد دستگاههای اجرایی و نظارتی برای مدیریت این شرایط همکاری بیشتری داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان واقعی گفت: فعالان اقتصادی که در شرایط دشوار موجود همچنان در مسیر تولید و صادرات فعالیت میکنند، باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاههای اجرایی و نظارتی برای رفع موانع و استمرار فعالیت آنها همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
قربانپور ناترازی انرژی را یکی از عوامل مؤثر بر روند فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی دانست و تصریح کرد: محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی، در کنار آثار و خسارات جنگ بر بخش فولاد و کاهش فعالیتهای صادراتی پتروشیمی، بر عملکرد صادراتی استان اثرگذار بوده است و باید برای کاهش تبعات این مشکلات چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: ظرفیتهای صادراتی استان نباید به دلیل موانع مقطعی از چرخه تجارت خارج شود و لازم است با هماهنگی دستگاههای مرتبط، زمینه حفظ بازارهای موجود و توسعه بازارهای جدید برای محصولات استان فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: فرآیندهای موجود باید به گونهای مدیریت شود که ضمن رعایت قوانین و مقررات، صادرکنندگان واقعی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
قربانپور همچنین بر ساماندهی کارتهای بازرگانی فاقد فعالیت و تقویت نظارت بر فرآیند صدور و استفاده از این کارتها تأکید کرد و افزود: باید میان کارتهای فاقد فعالیت واقعی و فعالان اقتصادی که امکان بازگشت به چرخه تجارت را دارند، تفکیک صورت گیرد تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده، زمینه فعالیت تجار واقعی حفظ شود.
در این نشست همچنین مدیرکل گمرک استان گزارشی از وضعیت تجارت خارجی ارائه کرد که بر اساس آن، صادرات چهارمحال و بختیاری در چهار ماهه نخست سال 1405، بدون احتساب صادرات پتروشیمی لردگان، به 37 میلیون دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 11 درصد افزایش داشته است؛ همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان صادرات با کارتهای بازرگانی صادرشده در استان را 326 میلیون دلار و واردات با این کارتها را بیش از 150 میلیون دلار اعلام کرد و موضوع تعهدات ارزی، کارتهای بازرگانی، عملکرد گمرک و وضعیت منطقه ویژه اقتصادی نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.