خبرگزاری آریا - مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، یکی از بخشهای اثرگذار در صیانت از حقوق و منافع این شرکت، در دولت چهاردهم همزمان با توسعه فعالیتهای حقوقی و قراردادی، گامهایی در مسیر هوشمندسازی و شفافیت فرایندها برداشته است. راهاندازی و توسعه سامانه حقوقی نفت (سحن)، ثبت رکورد در آرای قضایی به نفع شرکت ملی نفت ایران و تداوم فعالیتهای حقوقی در شرایط جنگی، بخشی از اقدامهای این مدیریت در این دوره بوده است.
به گزارش شانا، علی پورکبیریان، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ضمن تشریح ساختار و مأموریتهای این مدیریت، درباره اهداف و دستاوردهای سامانه سحن، عملکرد شرکت در پروندههای قضایی و فعالیتهای مدیریت امور حقوقی در جریان جنگ 12 و 40 روزه توضیح داد.
متن گفتوگو در ادامه میآید.
مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران از چه بخشهایی تشکیل شده و چه وظایفی بهعهده دارد؟
مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران از بخشهای مختلفی از جمله امور قراردادها، دعاوی داخلی و خارجی، قراردادهای خارجی، مشاورها و اراضی تشکیل شده است.
بخش مشاورها و اراضی، عمدتاً مسئولیت تنظیم و تدوین آییننامهها و دستورعملها، تفسیر مقررات و ارائه مشاورههای حقوقی را بر عهده دارد. ساماندهی و مدیریت حقوقی اراضی تحت اختیار شرکت ملی نفت ایران نیز از دیگر وظایف این بخش است.
در حوزه دعاوی داخلی و خارجی، همه پروندههایی که علیه یا به نفع شرکت ملی نفت ایران در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی مطرح میشود، پیگیری و رسیدگی میشود.
در بخش قراردادهای خارجی نیز نهاییسازی مذاکرات و قراردادهای بالادستی توسعه میدانهای نفت و گاز دنبال و در حوزه قراردادهای داخلی هم فرایندهای مرتبط با ساماندهی، مذاکره و تنظیم قراردادهای پیمانکاران بخشهای مختلف شرکت ملی نفت ایران انجام میشود.
سامانه «سحن» با چه هدفی راهاندازی شد و چه دستاوردهایی داشته است؟
راهاندازی سامانه «سحن» یکی از اقدامهای مهم مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم بود. «سحن» مخفف «سامانه حقوقی نفت» است. اگرچه قرارداد طراحی این سامانه در دولت گذشته امضا شده بود، با این حال بخش عمده اقدامهای اجرایی و عملیاتی آن در دولت چهاردهم انجام شد.
با پیگیریهای انجام شده، این سامانه در حوزههای مختلف از جمله قراردادها، دعاوی داخلی و بخش اراضی راهاندازی شد و تاکنون سه هزار و 200 حساب کاربری برای کارکنان صنعت نفت در آن ایجاد شده است.
از آبان پارسال، همه فرایندهای قراردادهای داخلی شرکت ملی نفت ایران را در بستر این سامانه قرار دادیم و از ابتدای امسال نیز همه دعاوی داخلی از طریق سامانه سحن ثبت و پیگیری میشود.
هماکنون این سامانه در سطح شرکت ملی نفت ایران مورد استفاده قرار میگیرد و پس از رفع برخی نواقص و با اخذ مصوبه لازم از هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران، استفاده از آن در شرکتهای تابع و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران و در مرحله بعد، در سطح صنعت نفت الزامی میشود.
سامانه سحن همچنین در جشنواره ایده، محصول و فناوری، بهعنوان پروژه برگزیده ملی در حوزه اصلاح نظام اداری انتخاب و موفق به دریافت لوح برتر شد که این موفقیت برای شرکت ملی نفت ایران و همکاران مدیریت امور حقوقی، افتخارآمیز است.
هدف اصلی از راهاندازی این سامانه، افزایش شفافیت، چابکسازی فرایندها و کاهش خطاهای انسانی در فرایند قراردادهای داخلی شرکت ملی نفت ایران بوده است.
از دیگر اهداف آن، ایجاد زمینهای برای رصد و پایش پروندههای قضایی مطرح در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع است. همچنین مدیریت دانش یکی دیگر از محورهای مهم سامانه سحن به شمار میرود؛ به این معنا که تجربیات و دیدگاههای حقوقی همکاران در سطح صنعت نفت و شرکتهای تابع در این سامانه ثبت و تجمیع شود تا زمینه ارتقای دانش حقوقی کارکنان فراهم شود.
یکی از قابلیتهای مهم این سامانه نیز استفاده از هوش مصنوعی برای پردازش اطلاعات ثبتشده و ارائه پاسخ به پرسشهای حقوقی است.
مدیریت امور حقوقی در پروندههای قضایی چه عملکردی داشته است؟
در سال 1404، مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران موفق شد در زمینه اخذ آرای قطعی از مراجع قضایی به نفع شرکت، رکورد هشت سال گذشته را بشکند. در این سال، حدود 90 درصد آرای صادرشده در این پروندهها به نفع شرکت ملی نفت ایران اخذ شد که رکوردی بیسابقه طی هشت سال گذشته محسوب میشود.
امسال نیز تلاش ما بر این است که ضمن حفظ این دستاورد، عملکرد خود را بیش از پیش تقویت و بهبود دهیم.
مدیریت امور حقوقی در جریان جنگ 12 و 40 روزه چه نقشی داشت؟
شاید تصور شود که در جریان دو جنگی که پشت سر گذاشتیم، مدیریت امور حقوقی نقش چندانی در فعالیتهای شرکت نداشته است؛ اما واقعیت این است که فعالیتهای حقوقی شرکت حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد.
در جریان جنگ 12 روزه، 130 ابلاغیه قضایی از سراسر کشور دریافت کردیم. با توجه به اینکه همه نقاط کشور همزمان درگیر جنگ نبودند، فرایندهای حقوقی در این مدت ادامه پیدا کرد.
در جنگ 40 روزه نیز این روند ادامه داشت و بیش از 100 ابلاغیه قضایی دریافت کردیم. همچنین در مجموع، در طول این دورهها به طور میانگین روزانه دو لایحه قضایی ثبت و پیگیری شد.
از سوی دیگر، به دلیل تخلیه برخی ساختمانهای اداری در جریان جنگ، ناچار شدیم فعالیت خود را در مکانهای دیگری ادامه دهیم تا فرایندهای حقوقی شرکت متوقف نشود.
بدون تردید، بخش مهمی از این موفقیتها حاصل حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مدیریت امور حقوقی بوده است و لازم میدانم از حمایتهای ایشان و همه همکارانی که در این مسیر همراه ما بودند، قدردانی کنم.