خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس از نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سران قوا درباره عملکرد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و وضعیت بازار ارز خبر داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در قوه مقننه و نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی از نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سران قوا درباره عملکرد عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و وضعیت بازار ارز خبر داد و گفت: با توجه به نوسانات بازار ارز و آثار مستقیم آن بر معیشت مردم، لازم است بانک مرکزی با شفافیت بیشتری درباره وضعیت بازار و برنامههای خود برای مدیریت آن پاسخگو باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و تشدید فشارهای ارزی، ایجاد یک سازمان مقابله با جنگ ارزی ذیل بانک مرکزی ضروری است تا موضوع رصد بازار، مدیریت منابع ارزی و مقابله با اقدامات مخرب علیه ثبات پول ملی با انسجام و سرعت بیشتری دنبال شود.
متن کامل نامه نمایندگان مجلس به سران قوا به شرح زیر است:
در شرایطی که نوسانات مداوم بازار ارز، طلا و سکه، نگرانی و نااطمینانی را در میان مردم و فعالان اقتصادی افزایش داده است، انتظار میرود بانک مرکزی و سیاستگذار پولی و ارزی کشور با صراحت و شفافیت بیشتری درباره وضعیت موجود و برنامههای خود برای مدیریت بازار توضیح دهند.
افزایش نرخ ارز فقط یک تغییر عددی در تابلوی صرافیها و بازار نیست. وقتی نرخ ارز بالا میرود، اثر آن خیلی زود به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود؛ از مواد اولیه و تجهیزات تولید گرفته تا دارو، کالاهای اساسی، حملونقل، اجاره مسکن و هزینههای روزمره خانوار. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم برای حفظ ارزش پسانداز خود به خرید طلا و ارز روی بیاورند. این رفتار را نباید فقط به خاطر جنگ با آمریکا یا سفتهبازی و هیجانات بازار نسبت داد؛ بخشی از آن نتیجه کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد و نگرانی آنها از کاهش قدرت خرید پول ملی است.
بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی خود، مسئولیت مهمی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، تنظیم بازار پول و ارز و کمک به ثبات اقتصادی کشور دارد. به همین دلیل، نمیتوان نوسانات شدید و تکرارشونده بازار ارز را صرفاً به عوامل خارجی، فضای روانی یا فعالیت سوداگران نسبت داد. این عوامل ممکن است در کوتاهمدت اثرگذار باشند، اما در بلندمدت، مشکلاتی مانند رشد بالای نقدینگی، ناترازی بانکها، بیانضباطی مالی و نبود یک سیاست ارزی روشن، نقش مهمی در بیثباتی بازار دارند.
بر همین اساس، از رئیس کل بانک مرکزی و مجموعه سیاستگذار پولی انتظار میرود:
1. وضعیت بازار ارز شفاف شود: مردم و فعالان اقتصادی حق دارند بدانند منابع ارزی کشور در چه وضعیتی قرار دارد، مداخلات ارزی بانک مرکزی با چه هدفی انجام میشود، چه میزان ارز برای نیازهای مختلف اختصاص پیدا میکند، تعهدات ارزی کشور چقدر است و وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه است.
2. برای مهار تورم، یک برنامه مشخص و قابل ارزیابی ارائه شود: اعلام کلی هدف کاهش تورم کافی نیست. لازم است برنامهای روشن و زمانبندیشده برای کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی، اضافهبرداشت بانکها و سایر عوامل مؤثر بر تورم ارائه شود تا مردم و کارشناسان بتوانند در مقاطع مختلف، نتیجه سیاستها را ارزیابی کنند.
3. درباره ناترازی بانکها با مردم صادقانه صحبت شود: یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران، ناترازی بخشی از شبکه بانکی است. لازم است مشخص شود کدام بانکها با مشکل ناترازی مواجهاند، این ناترازی چگونه تأمین مالی میشود و چه برنامهای برای اصلاح آن وجود دارد. تأمین کسریها از منابعی که در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر میشود، هزینهای است که در نهایت مردم آن را از طریق کاهش قدرت خرید خود پرداخت میکنند.
4. سیاست ارزی از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیشبینی فاصله بگیرد: تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و حتی خانوارها برای تصمیمگیری به یک چشمانداز روشن نیاز دارند. تغییر مداوم مقررات و تصمیمات ناگهانی، نهتنها برنامهریزی اقتصادی را دشوار میکند، بلکه میتواند زمینه ایجاد رانت، فساد و فعالیتهای سفتهبازانه را افزایش دهد.
5. گزارش عملکرد بانک مرکزی بهصورت منظم منتشر شود: مردم باید بدانند برای حفظ ارزش پول ملی چه اقداماتی انجام شده، هر سیاست چه نتیجهای داشته و در صورت محقق نشدن اهداف، علت چه بوده است. پاسخگویی فقط به معنای اعلام تصمیمات جدید نیست؛ بلکه یعنی ارائه گزارش روشن از نتیجه تصمیمات قبلی.
واقعیت این است که ثبات بازار ارز و مهار تورم با بخشنامه، وعدههای کوتاهمدت یا برخورد صرفاً انتظامی با بازار به دست نمیآید. اگر ریشههای اقتصادی بیثباتی اصلاح نشود، ممکن است با کنترل مقطعی بازار، مشکل برای مدتی پنهان شود، اما دوباره خود را در قالب افزایش نرخ ارز، رشد قیمت طلا و کاهش قدرت خرید مردم نشان خواهد داد.
راهحل پایدار، نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان است؛ از انضباط مالی دولت و جلوگیری از تأمین مالی تورمزا گرفته تا اصلاح ناترازی بانکها، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، شفافیت بیشتر، تقویت تولید و صادرات و مهمتر از همه، بازسازی اعتماد مردم به سیاستگذاری اقتصادی.
مردم نباید هزینه تصمیمهای نادرست، تأخیر در اصلاحات یا نبود هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی را پرداخت کنند. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، در نهایت این کاهش ارزش در زندگی روزمره میلیونها خانوار دیده میشود.
حفظ ارزش پول ملی فقط یک هدف اقتصادی نیست و مستقیماً با قدرت خرید، امنیت اقتصادی و آینده زندگی مردم ارتباط دارد. بنابراین انتظار میرود مسئول بانک مرکزی، به جای توضیح صرف نوسانات بازار و ارائه سیگنال ضعف به دشمنان قسمخورده ایران، درباره ریشههای آن، برنامه مقابله با آن و نتایج قابل اندازهگیری سیاستهای خود نیز پاسخگو باشند و مردم بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و صداقت در سیاستگذاری اقتصادی نیاز دارند./
پایان پیام