خبرگزاری آریا - منصف المرزوقی، رئیسجمهور پیشین تونس، با هدف احیای دموکراسی، شهروندان را به نافرمانی مدنی گسترده علیه دولت قیس سعید فراخواند. وی خواستار برگزاری اعتصابات و استفاده از شبکههای اجتماعی برای بسیج عمومی و اشغال میادین شده است.
منصف المرزوقی ، رئیسجمهور پیشین تونس، با هدف احیای نظام دموکراتیک ، شهروندان این کشور را به نافرمانی مدنی گسترده علیه دولت «قیس سعید» فراخواند. به ایرنا به نقل از عربی 21، المرزوقی در این فراخوان، خواستار خودداری شهروندان از پرداخت قبوض آب و برق و مالیات، و همچنین برگزاری تحصنها، تظاهرات و اعتصابات در تمامی شهرها، روستاها و محلات پایتخت شد.
وی از جوانان تونس خواست تا با بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی و شبکههای اجتماعی، مشابه الگوی جوانان در سریلانکا، بنگلادش و نپال، برای بسیج عمومی، تعیین زمان و مکان تجمعات و اشغال میادین عمومی نقشآفرینی کنند.
رئیسجمهور پیشین تونس همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، احیای قانون اساسی ، محاکمه عناصر قدرت کنونی، بازسازی نهادهای حکومتی و نجات اقتصاد این کشور از شرایط بحرانی کنونی شد.
المرزوقی در پایان بر ضرورت مسالمتآمیز بودن این نافرمانی مدنی تأکید کرد و نسبت به تحرکات «اراذل و اوباش» و نفوذ عناصر دستگاههای اطلاعاتی که ممکن است با تحریک به خشونت، وجهه این اقدام را تخریب کنند، هشدار داد و تصریح کرد که حفظ امنیت جانی و مالی مردم باید اولویت اصلی باشد.
تونس در ماههای اخیر، صحنه تظاهرات و اعتراضات شهروندان به سیاستهای قیس سعید رئیس جمهور این کشور بوده است. مردم تونس معتقدند که این کشور با مشکلات اقتصادی از جمله کندی رشد، قیمتهای بالا، کمبود دارو و حتی برخی اقلام غذایی، در بحبوحه کمبود شدید سرمایه گذاری خارجی و خدمات عمومی بسیار ضعیف مواجه است.
قیس سعید که پس از یکسال از فرمان انحلال پارلمان منتخب و شروع دولت در سال 2022، بیشترین قدرت را در دست گرفته است، با انتقاد فزایندهای از سوی مخالفان و سازمانهای حقوق بشری روبرو است که میگویند وی، دموکراسی حاصل از انقلاب 2011 را تضعیف کرده است.
معترضان به ناکارآمدی دولت قیس سعید در رسیدگی به بحران اقتصادی و استفاده از قوه قضائیه و پلیس برای سرکوب منتقدان و مطبوعات آزاد اعتراض دارند.
در همین حال قیس سعید این اتهامات را رد میکند و میگوید اقدامات او برای نجات کشور از هرج و مرج و فساد ضروری بوده است.
او اصرار دارد که دیکتاتور نخواهد بود و به دنبال پاکسازی نهادهای دولتی و پاسخگو کردن مقامات فاسد ، صرف نظر از نام یا سمت آنها است. اما منتقدان میگویند که کارزارهای دستگیری که سیاستمداران، وکلا، روزنامهنگاران و فعالان را هدف قرار داده، گواه دیگری بر رویکرد اقتدارگرایانه او است.
آنها استدلال میکنند که قوه قضائیه از زمان انحلال شورای عالی قضایی توسط قیس سعید و برکناری دهها قاضی در سال 2022، بطور کامل فاقد استقلال شده است و صرفا دستورات دولت را اجرا میکند.
به گفته منتقدان، رهبران اکثر احزاب سیاسی بزرگ، به همراه روزنامهنگاران، به اتهامات مختلفی از جمله توطئه، پولشویی یا به دلیل اظهاراتشان در رسانهها زندانی هستند.