خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اولویت داشتن لوایح بر طرحها، گفت: طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به دلیل ضرورت موجود در دستور کار مجلس قرار گرفته است، اما باید با دقت و استفاده از نظرات کمیسیون قضایی و دستگاههای ذیربط بررسی شود تا از ایجاد ابهامات جلوگیری شود.
هادی قوامی در تذکری در جلسه علنی امروز(یکشنبه، 15 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، گفت: زمانی که دولت لوایح مورد نیاز را به مجلس ارائه نمیکند، نمایندگان ناچار به ارائه طرح میشوند و این مسئله میتواند موجب شود قانونی که نوشته میشود، از جامعیت و پختگی لازم برخوردار نباشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی ابهامات در روند بررسی طرحها، افزود: گاهی برای رفع یک ابهام اقدام میکنیم، اما ابهام دیگری ایجاد میشود؛ این مسئله ناشی از آن است که اساساً اولویت در قانونگذاری باید با ارائه لایحه از سوی دولت باشد. عدم ارائه لوایح، موجب میشود وقت و ظرفیت مجلس صرف اموری شود که باید از مسیر اصلی خود دنبال شوند و این همراستایی لازم میان دستگاهها را نیز ایجاد نمیکند.
وی با تأکید بر اینکه موضوع نفوذ، مسئلهای اساسی است، تصریح کرد: باید در همه ارکان کشور، از جمله دولت و مجلس، باور مشترکی برای مقابله با نفوذ وجود داشته باشد. اگر دولت نسبت به موضوعی بیتوجهی کند یا با آن همراه نباشد، ممکن است در ادامه اجرای قانون نیز با مشکل مواجه شویم؛ بنابراین برای رسیدن به یک هدف واحد، باید به ریل اصلی بازگردیم.
قوامی ادامه داد: دولت دارای کمیسیونها و سازوکارهای مختلفی از جمله کمیسیونهای تخصصی و حقوقی است؛ بنابراین باید موضوعات در این مجموعهها بررسی، چکشکاری و سپس در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. در غیر این صورت، ممکن است قوانین ناقص تصویب شوند و مجلس ناچار باشد به طور مداوم برای اصلاح آنها وقت صرف کند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به ضرورت جلوگیری از اتلاف وقت مجلس، گفت: یکی از اصول مورد تأکید قانون اساسی، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانگان است. نباید به گونهای عمل کنیم که گرفتار روزمرگی شویم و از پرداختن به مسائل اصلی کشور بازبمانیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: امروز اقتصاد کشور یکی از مهمترین مسائل است و روز به روز ارزش پول ملی کاهش مییابد. بانک مرکزی باید مسئول تنظیم سیاستهای پولی و اقتصادی و کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی باشد، اما امروز شاهد هستیم که دولت بر سیاستهای پولی تسلط پیدا کرده و بانک مرکزی عملاً به خزانهدار دولت تبدیل شده است.
قوامی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: کشور ما قدرتمند و توانمند است، اما سوءتدبیر میتواند منابع و ظرفیتهای کشور را هدر دهد و موجب شود مردم روز به روز تحت فشار بیشتری قرار گیرند. بنابراین باید با بازگشت به ریل اصلی و دفاع صحیح از اصول قانون اساسی، از گرفتار شدن در امور روزمره جلوگیری کنیم؛ چرا که در غیر این صورت، منابع کشور نیز ممکن است به هدر برود.
دکتر قالیباف: طرح مقابله با نفوذ باید با سرعت بررسی شود، اما سرعت نباید به قیمت کاهش دقت تمام شود/ موضوعات قضایی و جرمانگاریها نیاز به اظهار نظر کمیسیون قضایی دارد
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر قوامی، گفت: بنده نیز در نطق خود به این موضوع اشاره کردم و معتقدم در تمام شرایط به ویژه شرایط فعلی، سوءتدبیر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و امروز باید بیش از گذشته و به طریق اولی به این موضوع توجه کنیم.
وی افزود: درباره اینکه موضوعات باید در قالب لایحه ارائه شوند نیز اساساً اولویت با لوایح است و بارها بر ارجحیت لایحه بر طرح از سوی امام شهید نیز تأکید شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که این طرح به کمیسیون ارجاع شد، به کمیسیون فرعی ارجاع داده نشد، در حالی که از بند 12 تا 17 و در فصلهای بعدی، بخش عمدهای از مواد مربوط به موضوعات قضایی است و طبیعتاً باید کمیسیون حقوقی و قضایی نیز درباره آن اظهارنظر کند.
دکتر قالیباف تصریح کرد: دوستان در کمیسیون قضایی نیز نسبت به این مسئله اعتراض داشتند و حتی اکنون نیز درباره برخی مواد و از جمله ماده 12 ابهاماتی مطرح شده است که باید با دقت اصلاح شود. نباید به گونهای عمل کنیم که در ادامه مسیر، زمان مجلس از دست برود.
وی با بیان اینکه بررسی این طرح به دلیل شرایط و ضرورت موجود در دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: در جلسه سران قوا نیز موضوع طرح مقابله با نفوذ مطرح شد و بنده در آن جلسه به رئیسجمهور و رئیس قوه قضاییه تأکید کردم که این موضوع در مجلس با دقت بررسی خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید با دقت این موضوع را دنبال کند و در بخشهایی که نیازمند بررسی قضایی است، حتماً از نظر کمیسیون قضایی و حقوقی استفاده شود و این کمیسیون نیز باید نظر قوه قضائیه را اخذ کند؛ چرا که اگر این نظرات اخذ نشود، در زمان بررسی مصوبه در شورای نگهبان، این شورا نظر قوه قضائیه را خواهد گرفت و ممکن است طرح دوباره به مجلس بازگردانده شود که این روند موجب از دست رفتن زمان خواهد شد.
دکتر قالیباف همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از نظرات دستگاههای اطلاعاتی در بررسی این طرح، گفت: نیازمندیهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در چارچوبهای منطقی تامین می کنیم. مهمترین موضوعات این دستگاهها با توجه به تجربه بنده، گردآوری اطلاعات است و این مهمترین جایی است که از ورود نفوذ جلوگیری میکند اما اینکه آنها بگویند میخواهند اطمینان حاصل کنند و در هر مقطعی از آنها اجازه گرفته شود، چنین چیزی امکان ندارد چرا که در آن حالت ما باید کشور را قفل کنیم تا آنها کارشان را انجام دهند و شدنی نیست و این موارد باید در کار کارشناسی صورت گرفته پیرامون این طرح دنبال شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: بنده مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم، در این رابطه باید به کار سرعت بدهیم ولی باید با دقت درست و قطعی کار صورت پذیرد، مجلس به جای خود و دولت نیز به جای خود؛ تفکیک قوا نیز وجود دارد و هر کدام کارمان را انجام می دهیم./
پایان پیام