خبرگزاری آریا - معاون حقوقی رئیسجمهوری با انتقاد از نقصان اجرای برخی اصول قانون اساسی، گفت: شرایط اضطرار نباید بهانهای برای کمکاری، اعمال سلیقه و برداشت خاص از قانون اساسی باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با انتقاد از وضعیت اجرای برخی اصول قانون اساسی، بر ضرورت تبدیل اجرای این قانون به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: بسیاری از موارد بهانههای مطرحشده برای اجرا نشدن قانون اساسی، ناشی از کمکاری، اعمال سلیقه و برداشتهای خاص است.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری امروز دوشنبه 23 شهریور در نخستین نشست هماندیشی کارگروههای تخصصی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، با بیان اینکه قانون اساسی که در قالب همهپرسی میان حاکمیت و مردم تصویب شده، مبنای همه امور است، اظهار کرد: بیشتر مسئولیتهای اجرایی و پیگیری قانون اساسی از منظر حاکمیت دنبال میشود، اما حتی برای تسهیل نقش مردم در اجرای این میثاق ملی نیز اقدامات کافی انجام نشده است.
وی افزود: باید زمینه ایفای نقش آحاد جامعه در میدان قانون اساسی فراهم شود و اجرای قانون اساسی به یک مطالبه عمومی و اجتماعی تبدیل شود.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به گذشت 47 سال از تصویب قانون اساسی، گفت: شرایط به گونهای شده که وضعیت اضطرار به توجیهی برای اجرا نشدن برخی اصول قانون اساسی تبدیل شده است. ممکن است برخی شرایط ویژه واقعی و مانع جدی اجرای قانون باشند، اما بسیاری از این موارد بهانهای برای کمکاری، اعمال سلیقه و برداشت خاص از قانون اساسی است.
انصاری با تأکید بر نقش افکار عمومی در اجرای تصمیمات، اظهار کرد: گاهی مطالبهگری، فشار افکار عمومی و درخواست جامعه چنان قدرتی در اجرا دارد که حتی اگر هر سه قوه در کنار یکدیگر باشند، چنین قدرتی ندارند. بارها شاهد بودهایم تصمیماتی همه مراحل را طی کردهاند اما به دلیل نداشتن پیوست اجتماعی یا شکلگیری فضای منفی در جامعه، از اجرای آنها صرفنظر شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت اجرای فصل سوم قانون اساسی و حقوق اساسی و اجتماعی مردم، تصریح کرد: اجرای قانون اساسی در برخی اصول و فصول تحت تأثیر بهانه دچار نقصان شده و این مسئله بهویژه در حوزه حقوق اساسی و اجتماعی مردم بیشتر خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد: امروز مجلس در اغلب شئون، به جز چند مورد جزئی، نهاد انحصاری قانونگذاری است، اما به حاشیهای رفته که حتی مسیر تطبیق کلی مصوبات از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی نیز طی نمیشود.
انصاری همچنین با اشاره به حوزه انتخابات گفت: در این حوزه با اشکالاتی مواجه هستیم که به روح قانون اساسی آسیب زده است. اگر پیگیری اجرای قانون اساسی به عنوان یک مطالبه فراجناحی و واقعی دنبال نشود، به تدریج قانون اساسی به یک کالای لوکس برای تفکر حاشیهای تبدیل خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری بر ضرورت استفاده از نظام حکمرانی شبکهای تأکید کرد و گفت: برانگیختن مطالبات اجتماعی و همافزایی در این زمینه، نکته مهمی است که اگر بهدرستی به کار گرفته شود، مطالبه اجتماعی خود را بر سیاستگذار تحمیل میکند.
وی همچنین بر ضرورت آسیبشناسی و شناسایی موانع اجرای قانون اساسی تأکید کرد و افزود: گاهی عمده نامههایی که برای تذکر اجرای قانون اساسی به دستگاهها ارسال میشود، بسیار جزئی و موردی است؛ در حالی که باید موانع اجرایی شناسایی و برطرف شوند. همچنین همافزایی و ارتباط با نهادهای نظارتی مشابه اهمیت زیادی دارد.
انصاری با انتقاد از وضعیت نظام قانونگذاری اظهار کرد: نظام قانونگذاری انحراف زیادی از قانون اساسی دارد و سیاستهای کلی قانونگذاری اکنون پنج سال است که به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: در طول این مدت به یاد ندارم کمیسیون اصل 90 به شکایتی از قوه مقننه رسیدگی کرده باشد، در حالی که این کمیسیون باید به شکایات از هر سه قوه رسیدگی کند. آیا این روش درست است که دولت لایحهای به مجلس ارسال کند اما مجلس دقیقاً در جهت مخالف آن لایحه حرکت کند؟
معاون حقوقی رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به شعار وفاق دولت چهاردهم گفت: در ابتدا تصور میکردم شعار وفاقی که آقای پزشکیان مطرح میکند، سیاسی است، اما با توجه به همه موانعی که از روز نخست بر دولت تحمیل شد، مشخص شد این شعار صرفاً سیاسی نبوده و با همین رویکرد وفاق، مسائل پیش رفته است.
انصاری خاطرنشان کرد: در موارد اختلاف، رئیسجمهوری پیشنهاد میکند موضوع در دولت به رأی گذاشته شود و این رویکرد در سطح سران سه قوه نیز بسیار کارساز بوده است. اگر پس از جنگ رمضان، نظام سیاسی حفظ شد و توانستیم امور را پیش ببریم، نتیجه وفاق و همراهی سه قوه بود.