خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از تداوم دریافت وجه هنگام ثبتنام در مدارس دولتی، گفت: دریافت هرگونه وجه اجباری با هر عنوانی از جمله کمک مردمی ممنوع است و وزارت آموزش و پرورش و مناطق باید با نظارت میدانی، مدارس متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
سید ابوالحسن مصطفوی نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به گزارشهای مردمی درباره دریافت وجه از خانوادهها هنگام ثبتنام در مدارس دولتی، گفت: مدارس دولتی هنگام ثبتنام دانشآموزان تحت هیچ عنوانی حق دریافت وجه ندارند و این موضوع نیز بارها از سوی وزیر آموزش و پرورش در رسانههای مختلف اعلام و بر اجرای آن تأکید شده است.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود تأکیدات صورت گرفته، گزارشهایی درباره دریافت وجه از والدین با عنوانهایی مانند «کمک مردمی» مطرح شده است که این موضوع باید از طریق سازوکارهای نظارتی آموزش و پرورش پیگیری شود.
برکناری مدیران؛ پیامد قاطع دریافت وجه اجباری از خانوادهها
وی با اشاره به تأکید وزیر آموزش و پرورش بر برخورد با مدارس متخلف، ادامه داد: کاظمی وزیر آموزش و پرورش به صراحت اعلام و ابلاغ کرده است که مدارس دولتی هنگام ثبتنام حق دریافت هیچگونه وجهی از خانوادهها را ندارند و در صورت دریافت وجه، موضوع باید پیگیری شود.
مصطفوی با تأکید بر اینکه دریافت وجه اجباری از خانوادهها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، تصریح کرد: اگر خانوادهای هنگام ثبتنام دانشآموز در مدرسه دولتی مجبور به پرداخت وجه شده است، باید موضوع را از طریق شمارههای اعلامشده برای ثبت شکایت آموزش و پرورش و همچنین کمیسیون آموزش مجلس گزارش کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده است حتی اگر یک مورد دریافت اجباری وجه از خانوادهها گزارش شود، با مدیر مدرسه متخلف برخورد خواهد شد و مدیر مربوطه از سمت خود برکنار میشود.
کمک مردمی داوطلبانه با وجه اجباری تفاوت دارد
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره مرز میان کمکهای مردمی و دریافت وجه اجباری گفت: کمکهای مردمی و مشارکت خیران در توسعه مدارس موضوعی مثبت و ارزشمند است و بسیاری از مدارس، بهویژه شبانه روزی و مناطق محروم، از این مشارکتها بهرهمند میشوند. دولت به تنهایی نمیتواند همه نیازهای حوزه مدرسهسازی و تجهیز مدارس را تأمین کند و مشارکت خیران و مردم در این زمینه ضروری است؛ اما این مسئله هیچ ارتباطی با دریافت وجه از خانوادهها بهعنوان شرط ثبتنام دانشآموز ندارد. اینکه خانوادهای با رضایت خود بخواهد به مدرسه کمک کند، با اینکه به والدین گفته شود برای ثبتنام فرزندشان باید پول پرداخت کنند، کاملاً متفاوت است و نباید این دو موضوع با یکدیگر از یک زاویه دیده شود.
نقد تکرار سالانه تخلفات مالی و ضعف نظارت در مناطق آموزشوپرورش
وی با انتقاد از تکرار مسئله دریافت وجه در زمان ثبتنام مدارس دولتی گفت: با وجود ممنوعیت صریح این موضوع، متاسفانه هر سال گزارشهایی درباره دریافت وجه از خانوادهها مطرح میشود و این نشان میدهد که در کنار ابلاغ بخشنامهها، نظارت مؤثر نیز ضروری است. به ویژه در روزهای ثبتنام، مناطق آموزش و پرورش باید نظارت میدانی بیشتری بر مدارس داشته باشند و صرفاً منتظر دریافت گزارش یا شکایت خانوادهها نمانند.
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: مسئولان مناطق آموزش و پرورش میتوانند در همین روزهای ثبتنام با حضور در مدارس و گفتوگو با خانوادهها در داخل یا خارج مدرسه بررسی کنند که آیا از آنها وجهی برای ثبتنام دریافت یا درخواست شده است یا خیر. اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید همان زمان با مدرسه یا مسئول متخلف برخورد شود؛ چراکه صرفاً صدور بخشنامه و اعلام ممنوعیت، بدون نظارت و برخورد مؤثر، نمیتواند مانع تکرار این تخلفات شود.
مطالبه بازرسیهای جدی برای حذف هرگونه فشار مالی بر والدین
مصطفوی در پایان با بیان اینکه آموزش و پرورش باید نظارت بر مدارس را جدیتر کند، خاطرنشان کرد: انتظار میرود وزیر آموزشوپرورش به مناطق و مدیران مربوطه تأکید کند که موضوع دریافت وجه هنگام ثبتنام را بهصورت جدی و میدانی دنبال کنند تا خانوادهها برای ثبتنام فرزندان خود با هیچ مطالبه مالی اجباری مواجه نشوند. /
پایان پیام