اجرای دقیق ماده 11 قانون هفتم، راهکار اساسی رفع تعهد ارزی کشاورزان

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حل مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: اجرای دقیق و کامل ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکار اساسی حل چالش‌های مربوط به پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان خرد و بخش کشاورزی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حل مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: اجرای دقیق و کامل ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، راهکار اساسی حل چالش‌های مربوط به پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان خرد و بخش کشاورزی است.
​به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، سید شمس‌الدین حسینی در آیین افتتاحیه جشنواره سیب درختی سمیرم با اشاره به تلاش‌ها و انگیزه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: حضور در جمع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، پیام‌آور امید و تلاش در کشور است و گرچه مشکلات و مصائب حوزه‌های مختلف تولید و صادرات به مجلس منعکس می‌شود و شاید در بسیاری از موارد امکان برطرف کردن سریع آن‌ها وجود نداشته باشد، اما روحیه، انگیزه و تلاش صادرکنندگان موجب دلگرمی و ایجاد تعهد بیشتر در مسئولان می‌شود.
​وی با اشاره به بازدیدهای اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مناطق مختلف کشور از جمله دزفول، اهواز، خرمشهر، آبادان و سفر فشرده یک‌روزه به بصره افزود: در عرصه عمل و در سخت‌ترین شرایط، شاهد کار، تلاش، تولید و خلق ثروت توسط فعالان اقتصادی هستیم که این مجاهدت‌ها شایسته تقدیر است.
​رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مسئله چالش‌برانگیز پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: نقطه شروع و مبنای قانونی حل این موضوع، ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت است و بر اساس این قانون، تمامی صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای درآمد ارزی هستند، موظف‌اند اطلاعات ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه دهند تا شفافیت اقتصادی لازم در کشور ایجاد شود.
​حسینی با تبیین تمایز میان صادرکنندگان دولتی و بخش خصوصی در قانون تصریح کرد: قانون‌گذار صادرکنندگان را به دو بخش دولتی (و وابسته به دولت) و صادرکنندگان خرد تقسیم کرده است و در بخش دولتی مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی باید تسلط بیشتری بر درآمدهای ارزی داشته باشد و این موضوع در مواد 53، 54 و 55 قانون برنامه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
​وی درباره تسهیلات قانونی برای بخش خصوصی و صادرکنندگان کشاورزی خاطرنشان کرد: در ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای صادرکنندگان خرد و به‌ویژه صادرکنندگان محصولات کشاورزی، انعطاف بسیار زیادی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، صادرکنندگان این بخش می‌توانند ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کرده یا آن را به واردکنندگان کالاهای مجاز اختصاص دهند.
​نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به جای دادن وعده‌های خارج از قانون، متعهد می‌شویم که اجرای کامل و پیگیری دقیق ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت را در اولویت قرار دهیم و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نیز باید مطالباتی را پافشاری و پیگیری کنند که در چارچوب این قانون قابل تحقق باشد.
​رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات حمایتی مجلس در حوزه تامین مالی و تسهیلات یادآور شد: برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، احکام مشخصی در قانون بودجه از جمله استفاده از ظرفیت حساب‌های پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات تسهیلاتی فعالان این حوزه را مرتفع سازد.
​حسینی در پایان با تاکید بر پیگیری مسائل گمرکی و صادراتی توسط نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه، از تلاش‌های صادرکنندگان و برگزارکنندگان این همایش قدردانی کرد.