خبرگزاری آریا - پیش‌بینی رسیدن قیمت نفت به 200 دلار، بار دیگر نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ و اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است. کارل مرکْس، تحلیلگر سرمایه‌گذاری هلندی، معتقد است تا زمانی که تقاضای جهانی به‌طور جدی تخریب نشده، بازار نفت همچنان ظرفیت جهش قیمتی دارد؛ سناریویی که می‌تواند تورم و نرخ بهره را نیز تحت فشار قرار دهد.
قیمت نفت در میانه بحران انرژی و تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، بار دیگر به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در این شرایط، پیش‌بینی کارل مرکْس ، تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری هلندی، درباره حرکت نفت به سمت 200 دلار در هر بشکه ، توجه‌ها را به احتمال ورود بازار انرژی به مرحله‌ای تازه از بحران جلب کرده است؛ مرحله‌ای که آثار آن می‌تواند از هزینه سوخت فراتر برود و به تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی و بازارهای مالی سرایت کند.
مرکْس در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که نفت در مسیر رسیدن به 200 دلار قرار دارد. نکته محوری در استدلال او، نه صرفاً محدودیت عرضه نفت، بلکه تداوم رشد عرضه پول جهانی و نبود نشانه‌های جدی از تخریب تقاضا یا ورود اقتصاد جهان به رکود است. او با اشاره به روند عرضه پول جهانی از سال 2021، استدلال می‌کند که برخلاف سال 2022، هنوز نشانه‌ای از انقباض شدید مالی و اقتصادی که بتواند فشار تقاضا بر بازار را به‌طور معنادار کاهش دهد، مشاهده نمی‌شود.
این تحلیل بر یک واقعیت اقتصادی تکیه دارد: افزایش قیمت نفت تنها به میزان تولید و عرضه وابسته نیست؛ توان خرید اقتصاد جهانی نیز در تعیین مسیر قیمت‌ها نقش دارد. اگر عرضه نفت با اختلال مواجه شود، اما تقاضا همچنان مقاوم بماند، فشار صعودی قیمت‌ها می‌تواند تشدید شود. با این حال، عرضه پول به‌تنهایی شاخص کافی برای پیش‌بینی قیمت نفت نیست و عواملی مانند ذخایر راهبردی، ظرفیت مازاد تولید، رفتار مصرف‌کنندگان و چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی نیز باید در نظر گرفته شوند.
در صورت تداوم اختلال در مسیرهای انتقال نفت، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، بازار با مسئله‌ای فراتر از افزایش موقت قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد. کاهش عرضه قابل دسترس، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل و نگرانی درباره استمرار صادرات می‌تواند قیمت‌ها را حتی بدون توقف کامل جریان نفت، در سطوح بالاتری نگه دارد.
پیامد چنین وضعیتی برای اقتصاد جهانی نیز قابل توجه است. نفت گران‌تر هزینه تولید و حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و به‌تدریج بر قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. در این شرایط، بانک‌های مرکزی ممکن است برای مهار تورم، کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند؛ تصمیمی که خود می‌تواند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. البته در صورت افت شدید تقاضا و ورود اقتصادها به رکود، همین عامل می‌تواند مسیر قیمت نفت را معکوس کند.
اعتبار این پیش‌بینی به شدت و مدت اختلال عرضه، واکنش تولیدکنندگان و میزان تاب‌آوری تقاضای جهانی بستگی دارد. اهمیت هشدار مرکْس بیش از آنکه در قطعیت عدد 200 دلار باشد، در یادآوری یک خطر ساختاری است: اگر بحران عرضه با افت‌نکردن تقاضا همراه شود، شوک انرژی می‌تواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد جهانی تبدیل شود.