خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ابلاغ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی از سوی رئیس مجلس به دولت، گفت: این قانون با هدف رفع موانع تولید، تقویت پشتیبانی از بخش کشاورزی و ایجاد زمینه برای دستیابی به خودکفایی پایدار و کاهش وابستگی به واردات تدوین و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ شده است.
علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ، با اشاره به ابلاغ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دولت برای اجرا، گفت: امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار حیاتی و ضروری برای کشور است و برای تأمین این امنیت باید پیشنیازهای لازم در داخل کشور فراهم شود تا بتوان به امنیت غذایی پایدار دست پیدا کرد؛ بهگونهای که خودکفایی در یک محصول صرفاً به یک سال محدود نشود و در سالهای بعد نیز بتوان نیاز کشور را تأمین کرد.
وی افزود: بر همین اساس، در مجلس بررسی موانعی که در مسیر تأمین امنیت غذایی، خودکفایی و تولید داخلی وجود دارد، در دستور کار قرار گرفت تا مشخص شود چه عواملی مانع تولید میشوند و چگونه میتوان با رفع این موانع و پشتیبانی از تولید، زمینه دستیابی به خودکفایی پایدار را فراهم کرد.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در همین راستا، کمیسیون کشاورزی طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» را با مواد مختلف تدوین و بررسی کرد که این طرح در روزهای اخیر مراحل نهایی تصویب و تأیید را طی کرد و پس از رفع ایرادات مطرحشده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ شد.
ایجاد سازوکار واحد برای تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی
عباسی با اشاره به یکی از محورهای این قانون گفت: در حوزه تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، پیشبینی شده است معاونت امور تجاری و اقتصادی در وزارت جهاد کشاورزی شکل بگیرد تا امور مرتبط با بازرگانی بخش کشاورزی در این معاونت متمرکز شود و وحدت رویه در این حوزه شکل گیرد.
وی افزود: در حال حاضر چند مجموعه در وزارت جهاد کشاورزی از جمله بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان خدمات حمایتی کشاورزی، امور مرتبط با بازرگانی را انجام میدهند و در قانون پیشبینی شده است این مجموعهها ذیل معاونت امور تجاری و اقتصادی فعالیت کنند.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: همچنین دو مجموعه در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارند که به نوعی با بخش کشاورزی مرتبط هستند و در قانون تعیین تکلیف شده است که این مجموعهها نیز به وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور تجاری و اقتصادی آن منتقل شوند تا در حوزه تجاری و اقتصادی بخش کشاورزی وحدت رویه ایجاد شود.
تشکیل شورای سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی
عباسی با اشاره به یکی دیگر از مواد این قانون گفت: در این قانون، شورای اتخاذ سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی پیشبینی شده است. در قانون قبلی، شورای قیمتگذاری وجود داشت، اما از آنجا که قیمتگذاری تنها یکی از شیوههای حمایت از بخش کشاورزی است، عنوان و مأموریت شورا توسعه پیدا کرده تا بتواند انواع سیاستهای حمایتی و تجاری بخش کشاورزی را دنبال کند که یکی از این حمایتها نیز خرید تضمینی و قیمتگذاری محصولات کشاورزی است.
تسهیل صدور مجوز و رفع موانع کسبوکار کشاورزی
وی درباره کارگروه پیشبینیشده در این قانون اظهار کرد: کارگروه نظارت بر بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری بخش کشاورزی تشکیل میشود و وظیفه آن بررسی موانع موجود در سطح شهرستان، استان و ملی و تسهیل فعالیتهای بخش کشاورزی است.
عباسی افزود: اگر مجوزی در مسیر صدور با مانعی مواجه شود، این کارگروه میتواند در پایینترین سطح ممکن برای رفع آن اقدام کند و در صورتی که مانع نیازمند اصلاح در سطح استانی یا ملی باشد، موضوع را برای تصمیمگیری به سطوح بالاتر منتقل خواهد کرد تا موانع تولید بخش کشاورزی برطرف شود.
حمایت از تولید نهادههای فناورانه در داخل کشور
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع نهادههای کشاورزی گفت: در قانون، کارگروه ملی نهادههای فناورانه بخش کشاورزی پیشبینی شده است تا با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، زمینه تولید و تأمین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی فراهم شود.
وی افزود: سم، کود، بذر، دارو، آنتیبیوتیکها، ارقام گیاهی و نژادهای دامی از جمله نهادههایی هستند که در این حوزه مورد توجه قرار گرفتهاند و هدف این است که ظرفیت علمی و فناوری کشور برای تولید این نهادهها به کار گرفته شود و وابستگی به واردات در این بخش کاهش یابد.
عباسی ادامه داد: این کارگروه با حضور دستگاههای مختلف تشکیل میشود و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بهعنوان دبیر و مسئولان و نمایندگان دستگاههای مرتبط با علم و فناوری از جمله وزارت علوم و معاونت علمی ریاستجمهوری در آن حضور خواهند داشت تا تولید نهادههای فناورانه با جدیت دنبال شود.
تعیین تکلیف سوخت و پلاکگذاری ادوات کشاورزی
وی با اشاره به اختلاف و ناهماهنگیهای موجود در زمینه سوخت ماشینآلات و ادوات کشاورزی گفت: در این قانون برای تعیین میزان سوخت ادوات کشاورزی، نقش وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت نفت پیشبینی شده است تا مشکل چندگانگی موجود در این زمینه برطرف شود.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: همچنین موضوع شمارهگذاری و پلاکگذاری ادوات کشاورزی در قانون مورد توجه قرار گرفته است تا نیروی انتظامی در این زمینه همکاری و فرآیند پلاکگذاری ماشینآلات کشاورزی را تسهیل کند و پس از آن امکان اختصاص کارت سوخت به این ادوات فراهم شود.
ساماندهی تشکلها و تعاونیهای بخش کشاورزی
عباسی با اشاره به پراکندگی تشکلهای بخش کشاورزی گفت: در این قانون برای ساماندهی تشکلها و تعاونیهای بخش کشاورزی نیز سازوکاری پیشبینی شده است تا یک کارگروه در سطح ملی و استانی، وضعیت این تشکلها را بررسی و زمینه هماهنگی و ساماندهی آنها را فراهم کند.
وی افزود: دبیرخانه این مجموعه نیز با محوریت سازمان تعاون روستایی پیشبینی شده است تا تشکلها و تعاونیهای بخش کشاورزی ساماندهی شوند و با وحدت رویه بیشتری بتوانند در بخش کشاورزی نقشآفرینی کنند.
پیشبینی بیمه کشاورزان در قانون رفع موانع تولید
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به اصلاح ماده 63 قانون رفع موانع تولید گفت: در این بخش موضوع بیمه کشاورزان مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که کشاورزان صاحب زمین که تاکنون به دلیل قرار گرفتن در جایگاه کارفرما امکان استفاده از این سازوکار بیمهای را نداشتند، بتوانند در زمره بیمهشدگان قرار گیرند.
وی افزود: برای رفع ابهام مربوط به بار مالی این موضوع نیز در قانون پیشبینی شده است که نیم درصد عوارض واردات نهادههای دامی به این بخش اختصاص پیدا کند و به سازمان تأمین اجتماعی واریز شود تا زمینه بیمه کشاورزان فراهم شود.
قانون جدید میتواند موانع تولید کشاورزی را کاهش دهد
عباسی در جمعبندی اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی چند سال روی این طرح کار کرده و طرح در مراحل مختلف رفت و برگشتهای متعددی داشته است تا در نهایت به تصویب و ابلاغ برسد.
وی تأکید کرد: امیدواریم با اجرای این قانون، بسیاری از موانعی که در مسیر تولید بخش کشاورزی وجود دارد برطرف شود و با حمایت از تولید داخلی بتوانیم به خودکفایی پایدار دست پیدا کنیم و تا آنجا که امکان دارد، از واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز بخش کشاورزی بینیاز شویم.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: این قانون حاصل پیگیری و کار چندساله کمیسیون کشاورزی و مجلس دوازدهم است و امیدواریم اجرای آن نتایج خوبی برای بخش کشاورزی و تولیدکنندگان به همراه داشته باشد./
پایان پیام