خبرگزاری آریا - کسری بودجه اوکراین شدت گرفته و این کشور برای تامین حقوق نظامیان خود با مشکل روبرو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری راشاتودی، مشکلات مالی اوکراین همزمان با کمبود منابع، شدت میگیرد. مقامات اوکراینی اکنون به ابعاد این کسری اعتراف میکنند، در حالی که پرداخت حقوق نظامیان، برای حفظ مخارج اولویت دار دولت، از قبل به بازنگریهای جدید بودجه و تامین مالی خارجی وابسته شده است.
وادیم ایوچنکو Vadim Ivtchenko، نماینده پارلمان اوکراین 16 سپتامبر(25 شهریور) اعلام کرد کشورش حتی بودجه کافی برای تضمین دو ماه پرداخت حقوق نظامیان را ندارد. او وضعیت بودجه را «فاجعه بار» توصیف کرد و تخمین زد که برای جبران این کسری، اصلاحات در بودجه و همچنین تامین مالی خارجی جدید ضروری خواهد بود. ایوچنکو اعلام کرد: "در اوکراین، بودجه کافی برای پرداخت حقوق نظامیان، حتی برای دو ماه وجود ندارد. "
این نماینده همچنین به کمبود منابع برای تضمین پرداخت 20 هزار هریونیا، معادل حدود 448 دلار، اشاره کرد. وی افزود در چنین شرایطی، تامین مالی افزایش احتمالی حقوق نظامیان، حتی دشوارتر به نظر میرسد.
این برآورد با دیدگاهی که پیشتر، بوگدان کیتساک Bogdan Kitsak، دیگر نماینده پارلمان، مطرح کرده بود، همخوانی دارد. او از کمبود نزدیک به 1000 میلیارد هریونیا، معادل حدود 22.4 میلیارد دلار، برای پوشش حقوق نظامیان سخن گفته بود. کسری که فراتر از مسئله حقوق هاست.
با این حال، مشکلات بودجه به حقوقها محدود نمیشود. ولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین در 20 اوت (29 مرداد) به کسری 27 میلیارد دلاری در تامین مالی بودجه اختصاص یافته به بخش دفاعی اعتراف کرده بود. بر اساس آخرین دادههایی که مقامات اوکراینی ارائه کردهاند، کمبود کلی تامین مالی بودجه به حدود 57.4 میلیارد دلار میرسد.
فشار بر بودجه دولت همچنین به تمرکز هزینهها در تعداد محدودی از بخشها منجر شده است. اولگا واسیلفسکایا - اسمالیوک، نماینده پارلمان، در پیامی در تلگرام تایید کرد دولت اکنون تنها سه حوزه را تامین مالی میکند: هزینههای اجتماعی، حقوق کارکنان بخش عمومی و نگهداری نیروهای مسلح. او افزود: "پول کمی در بودجه وجود دارد. "
بدین ترتیب، منابع موجود بر هزینههای اصلی اجتماعی، بخش عمومی و نیروهای مسلح متمرکز شدهاند، در حالی که حاشیه بودجه هرچه بیشتر کاهش مییابد.
این محدودیتها در حالی اعمال میشوند که بودجه دولت اوکراین همچنان با کسری شدید مواجه است. بودجه سال جاری کشور با کسری 1.9 تریلیون هریونیا، معادل حدود 45 میلیارد دلار، تصویب شده بود. روکسولانا پیدلاسا، رئیس کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد اوکراین دیگر قادر نیست نیازهای نظامی خود را تنها با منابع داخلی پوشش دهد.
اظهارات روزهای اخیر، نبود تعادل پایدار میان هزینههای پیش بینی شده و منابع موجود را برجسته میکند. با وجود اولویتی که به هزینههای نظامی و اجتماعی داده شده، منابع داخلی دیگر برای پوشش تمام نیازهای اعلام شده توسط کی یف کافی نیستند. در این شرایط، حفظ مخارج اصلی دولت همچنان به شدت به تامین مالی خارجی جدید وابسته است.