دست بردار «رافائل»!

خبرگزاری آریا - رجب صفروف، تحلیلگر روس در یادداشتی خطاب به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اخیراً به مقایسه‌ای از روند فعالیت بازرسان در اوکراین و ایران پرداخته، تفاوت‌های شرایط تأسیسات هسته‌ای در این دو کشور را یادآور شده و از «رافائل گروسی» خواسته است که از گزارش‌های جهت‌دار که زمینه‌ساز اقدامات ضدایرانی غرب شده‌اند، دست بردارد.
صفروف در این یادداشت که در خبرگزاری دولتی ریانووستی منتشر شد، یادآور شد:‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به عنوان یک داور فنی شکل گرفت که تنها سرمایه و مبنای کارش «واقعیت‌ها» بود: اندازه‌گیری‌ها، نمونه‌برداری‌ها، پلمب‌ها و پروتکل‌های بازرسی.
وی افزود: قرار بود این عناصر، پایه و اساسِ نتیجه‌گیری‌های آژانس و تنها معیار حقیقت باشند؛ با این حال، در سال‌های اخیر و در خصوص پرونده ایران ، شکافی جدی در این چارچوب پدید آمده و رافائل گروسی ، مدیرکل آژانس، خود را در کانون اتهاماتی یافته است که تنها از سوی تهران مطرح نمی‌شوند.
صفروف در ادامه نوشت:‌ جوهر این اتهامات آن است که آژانس دیگر یک ناظر بی‌طرف نیست و خود را در زنجیره‌ای سیاسی ادغام کرده است؛ زنجیره‌ای که در آن یک گزارش فنی به مبنایی برای صدور قطعنامه تبدیل می‌شود، قطعنامه به بهانه‌ای برای بمباران ، و بمباران به پایه حقوقی برای اعمال مجدد تحریم‌ها بدل می‌شود.
این تحلیلگر روس یادآور شد: ارائه گزارش‌هایی با لحن بسیار نگران‌کننده و فاقد شواهد و مدارک، ایجاد بهانه برای صدور قطعنامه و پیگیری مکانیسم ماشه ، گویای سوگیری گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی و رویکرد جانبدارانه آنها به نفع غرب است.
وی خاطرنشان کرد:‌ منتقدان گروسی، چه در ایران و چه در روسیه و چین، روندی نظام‌مند را مشاهده می‌کنند: اقدامات و اظهارات گروسی به عنوان همسویی با منافع سیاسی کشورهای غربی و به قیمت نادیده گرفتن بی‌طرفی تعبیر می‌شود.
صفروف ادامه داد: قطعنامه‌های شورای حکام به ابتکار ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان صادر می‌شوند، در حالی که روسیه و چین همواره به آنها رأی منفی می‌دهند. برای نمونه، ماریا زاخارووا گزارش گروسی درباره نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا را دارای «انگیزه سیاسی» توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که این گزارش، واقعیتِ تحت کنترل روسیه بودنِ نیروگاه را نادیده گرفته و حملات کی‌یف به زیرساخت‌های این نیروگاه را منعکس نکرده است. همین شیوه — یعنی حذف گزینشی اطلاعات — در پرونده ایران نیز مشهود است.
در ادامه این یادداشت آمده است: 18 شهریور 1405، شورای حکام قطعنامه جدیدی را تصویب کرد که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌داد. ایران، روسیه و چین با صدور بیانیه‌ای مشترک، این پیش‌نویس را «از نظر حقوقی بی‌اعتبار» خواندند و تأکید کردند که این قطعنامه «حملات صورت‌گرفته علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را نادیده می‌گیرد و هدفش افزایش فشار بر تهران است.»
این تحلیلگر روس خاطرنشان کرد:‌ اتهام جانبداری بر پایه این منطق استوار است که گروسی گزارشی را با لحنی بسیار نگران‌کننده تدوین می‌کند، آن هم در حالی که به نبودِ برنامه سازمان‌یافته برای ساخت سلاح هسته‌ای اذعان دارد و تروئیکای اروپایی از این گزارش به عنوان مبنایی برای صدور قطعنامه‌ای در خصوص «عدم پایبندی» استفاده می‌کنند؛ اقدامی که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
وی یادآور شد: حملات خرداد 1404 (رژیم) اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز ساعاتی پس از تصویب قطعنامه‌ای بود که بدون گزارش سوگیرانه گروسی، مسیر تصویب آن هموار نبود.
صفروف خاطرنشان کرد: با این حال، گروسی از محکوم کردن صریح طرف مهاجم خودداری و به بیان اظهاراتی کلی درباره «غیرقابل‌قبول بودن حملات به تأسیسات هسته‌ای» بسنده کرد.
این تحلیلگر روس تصریح کرد: اسناد فاش‌شده جزئیات جدیدی را به روایت ماجرا می‌افزایند که حاکی از «هماهنگی‌های پشت‌پرده» با اسرائیل و ایالات متحده از طریق پلتفرم «پالانتیر موزائیک» است.
صفروف در ادامه پرسید: آیا می‌توان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از نظر فنی بی‌طرف دانست، در حالی که گزارش‌های مدیرکل آن همچون چاشنی انفجاری در زنجیره‌ای از رویدادها عمل می‌کنند که از دفاتر دیپلماتیک وین تا حملات موشکی امتداد دارد؟
وی در ادامه نوشت: گروسی در توکیو اظهارنظری عجیب و غیرمنطقی بیان کرد: «ایران باید ثابت کند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.»
وی با این سخن، به طور عملی منطق حقوقی را وارونه جلوه داد؛ چرا که بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است، نه کشوری که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز اعلام شده است.
این تحلیلگر روس افزود:‌ در سپتامبر 2026 (شهریور 1405) نیز گروسی خودداری ایران از پذیرش بازرسی‌ها را در تقابل با فعالیت‌های جاری آژانس در اوکراین قرار داد و گفت: «اوکراین نیز منطقه جنگی است، با این حال، بازرسان ما در آنجا مشغول انجام بازرسی هستند.» اگرچه این مقایسه در ظاهر یک قیاس بی‌طرفانه به نظر می‌رسد، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که در واقع یک استدلال سیاسی است.
وی ادامه داد: این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در اوکراین، بازرسان در نیروگاه‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند؛ مأموریت آژانس در آنجا شامل نظارت بر تأمین انرژی و امنیت فیزیکی و همچنین پیشگیری از حوادث است. در ایران، تمرکز بر مجتمع‌های غنی‌سازی در نطنز، فردو و اصفهان است که وظیفه اصلی در آنها، ثبت و کنترل میزان ذخایر، راستی‌آزمایی پلمب‌ها و نظارت بر سطوح غنی‌سازی است. گروسی در حال خلط مبحث میان دو کارکرد کاملاً متفاوت است.
صفروف یادآور شد: در اوکراین، هر دو طرف (مسکو و کی‌یف) با حضور آژانس اتمی موافق هستند. آژانس به عنوان میانجی عمل کرده و برای تسهیل عملیات تعمیر و بازسازی، آتش‌بس‌های محلی برقرار می‌کند اما در پی حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خود به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تمامی بازرسانش را تا پایان ژوئن 2025 از ایران خارج کرد و این در حالی است که بازرسان خود را از اوکراین خارج نکرده بود.
صفروف در ادامه نوشت:‌ در اوکراین ، آژانس به عنوان میانجی‌ای بی‌طرف عمل می‌کند که هر دو طرف با آن همکاری دارند؛ آژانس برای انجام حملات، اطلاعاتی در اختیار هیچ‌یک از طرفین قرار نمی‌دهد. اما در مورد ایران، گزارش‌های آژانس بخشی از زنجیره وقایعی شدند که به بمباران‌ها انجامید.
وی همچنین یادآور شد که عملیات نظامی روسیه و اوکراین در نزدیکی نیروگاه‌های هسته‌ای انجام می‌شود و هیچ‌یک از طرفین، تخریب تأسیسات هسته‌ای را در دستور کار ندارند و حال آنکه هدف آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، نابودی تأسیسات تولید و غنی‌سازی بود.
این تحلیلگر روس یادآور شد:‌ در تجاوز نظامی به ایران، تنها حمله به «نزدیکی تأسیسات هسته‌ای» نبود، بلکه هدف قرار دادن خودِ تأسیسات مد نظر آمریکا و اسرائیل بود.
وی ادامه داد: در این شرایط، منطق ایران کاملاً روشن است: تا زمانی که خصومت‌های نظامی در جریان است و تهدیدها علیه تأسیسات هسته‌ای ادامه دارد، فعالیت‌های آژانس نمی‌تواند پیش برود؛ ایران از گروسی خواست تا از ایالات متحده و اسرائیل بخواهد که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را متوقف کنند؛ با این حال، گروسی چنین نکرد.