خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به مشارکت 21 درصدی مردم در فعالیتهای ورزشی و وجود 4500 پروژه نیمهتمام ورزشی در کشور، گفت: در شرایط بحرانی فعلی، تقویت ورزش همگانی برای ارتقای تابآوری اجتماعی و انسجام ملی یک ضرورت استراتژیک است.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در شرایط فعلی گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و اضطراب و نگرانی در جامعه موج میزند، اهمیت ورزش همگانی دوچندان میشود، چرا که باشگاهها و مراکز ورزشی علاوه بر ارتقای تابآوری جسمی، به عنوان پایگاههای اجتماعی نقش مهمی در تقویت انسجام ملی ایفا میکنند.
آمار تکاندهنده از مشارکت پایین تا اماکن ناتمام
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به آمارهای موجود، وضعیت ورزش همگانی در ایران را غیرقابل دفاع ارزیابی کرد و افزود : مشارکت ورزشی در کشور تنها حدود 21 درصد است، یعنی تنها یکپنجم جامعه به ورزش مشغولاند. همچنین سرانه اماکن ورزشی با 86 سانتیمتر مربع برای هر نفر، در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
وی همچنین به معضل پروژههای نیمهتمام اشاره و بیان کرد: وجود 4500 پروژه ناتمام ورزشی در سراسر کشور، دسترسی مردم بهویژه در مناطق کمتربرخوردار را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
تخریب زیرساختها؛ بهای سنگین جنگ
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای ورزشی در اثر درگیریهای نظامی، تصریح کرد: در اثر حملاتی که به کشور تحمیل شد، قریب به 300 مکان ورزشی در 18 استان آسیب دیدند. برای بازگشت به وضعیت پیش از بحران و بازسازی این مراکز، اعتباری بالغ بر 12 تا 13 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است، موضوعی که دسترسی مردم در مناطق آسیبدیده را به شدت بحرانی کرده است.
ریشههای ناکارآمدی و گلوگاههای مدیریتی
حجتالاسلام پژمانفر، ناکارآمدی در حوزه ورزش همگانی ناشی را از چند عامل کلیدی اعلام کرد و گفت: به نظر من عدم بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای شورای عالی ورزش و تربیت بدنی در سیاستگذاریها و پایین بودن شدید سرانه اماکن ورزشی در مناطق محروم و همچنین نبود برنامههای ترویجی پایدار و متنوع برای جذب آحاد مردم است .
راهکارهای نجات؛ از اصلاح بودجه تا هماهنگی ساختاری
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به راهکارهای عملیاتی برای عبور از این وضعیت تاکید کرد: بر اساس ماده 78 قانون برنامه هفتم، بخشی از اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده (27 دهم درصد) مستقیماً به ترویج و تأمین فعالیتهای ورزش همگانی اختصاص یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر لزوم اجرای بند «پ» ماده 13 قانون برنامه تأکید کرد و خواستار تدوین برنامههای عملیاتی سالانه با شاخصهای کمی شد.
وی بیان کرد: همچنین، حذف همپوشانیهای اداری میان وزارت های ورزش، علوم، آموزش و پرورش، بهداشت، کشور و فدراسیونها را پیششرط موفقیت در برنامهریزی ورزشی است .
نقشه راه برای عدالت ورزشی و فعالسازی کانونهای محلی
حجتالاسلام پژمانفر در ادامه بر لزوم تدوین یک برنامه جامع و جامعالجانب برای وزارت ورزش و جوانان تأکید و بیان کرد: برای ترویج واقعی ورزش همگانی، ابتدا باید موازیکاریها و پراکندگیهای ساختاری را متوقف کرد تا خدمات ورزشی به شکلی فراگیر و بدون تبعیض به تمام مناطق کشور برسد.
اولویتی برای مناطق آسیبدیده و محروم
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: برنامه عملیاتی برای افزایش سرانه اماکن ورزشی باید با نگاهی عدالتمحور تدوین شود. اولویت اصلی باید استانهایی باشند که علاوه بر سرانه پایین، با آسیبهای اجتماعی و خسارات جنگی دست و پنجه نرم میکنند.
وی تأکید کرد: اعتبارات حاصل از سهم ورزش در مالیات بر ارزش افزوده، با رویکرد توزیع عادلانه در این مناطق هزینه شود تا دسترسی آسان مردم به اماکن ورزشی تضمین گردد.
بازگشت به محلهها؛ احیای باشگاههای محلی و مساجد
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس بر لزوم بازگرداندن ورزش به قلب محله ها تأکید کرد و گفت: باشگاههای محلی، پایگاههای اصلی ورزش همگانی هستند. ما باید با ارائه تسهیلات و مشوقهای ویژه، این مراکز را توانمند کنیم تا بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند.
حجت الاسلام پژمانفر همچنین بر لزوم اجرای یک برنامه ملی احیای مردمی در محلهها اشاره کرد و افزود: مراکز مذهبی و مساجد به عنوان شاخصهای کلیدی و کانونهای اثرگذار در ترویج ورزش همگانی در سطح محلهها به شمار می آیند. این رویکرد، ورزش را از یک فعالیت به یک جنبش اجتماعی برای ارتقای سلامت و انسجام در کوچکترین واحدهای اجتماعی (محلهها) تبدیل میکند.
لازم به ذکر است، سرمایهگذاری در ورزش همگانی، بهویژه در دوران بحرانها، یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. اگر دسترسی مردم به اماکن ورزشی تسهیل نشود و از این فرصت برای کاهش اضطرابهای اجتماعی استفاده نگردد، هزینههای جبرانناپذیری در حوزه سلامت روان و جسم جامعه پرداخت خواهد شد. راه نجات، در ترکیب برخورد قاطع با ناکارآمدیهای مدیریتی و تأمین منابع مالی پایدار نهفته است./
پایان پیام