خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از تداوم فعالیتهای غیرقانونی استخراج رمزارز،گفت:وضع جرایم سنگین کیفری برای استخراجکنندگان غیرمجاز، کمترین هزینه برای افرادی است که امنیت انرژی کشور را به خطر میاندازند.
سیدموسی موسوی با اشاره به فعالیت ماینرهای غیرمجاز و ناترازی انرژی در کشور گفت:متأسفانه در بحث ماینرهای غیرمجاز، یک نگاه تقلیلگرایانه وجود دارد که گمان میکند مشکل فقط برق یارانهای است. اما واقعیت تلختر این است که برخی از این واحدها برای دور زدن نظارتها، به استفاده از سوختهای مایع و گاز نیز روی آوردهاند.استفاده از گاز و گازوئیل برای استخراج ارز دیجیتال، آن هم در شرایطی که کشور برای تأمین گرمایش منازل و سوخت نیروگاهها با محدودیت مواجه است، مصداق بارز هدررفت منابع ملی و خیانت به منافع عمومی است.
ماینرها؛ بلای جان امنیت انرژی
نماینده مردم مهرو لامرد در مجلس با تأکید بر اینکه این اقدامات، فشار بر شبکه انرژی را دوچندان میکند، افزود:وقتی مجموعهای به صورت غیرمجاز از شبکه برق یا منابع گازی استفاده میکند، علاوه براختلال در پایداری شبکه؛هزینههای سنگینی را نیز به دولت و بیتالمال تحمیل میکند.مجلس شورای اسلامی با درک این شرایط، در حال پیگیری جدی برای جرمانگاری استفاده غیرمجاز از برق و سوخت برای استخراج رمزارز است.برخوردها باید به گونهای بازدارنده باشد که کسی جرئت نکند برای سود شخصی، امنیت انرژی کشور را به بازی بگیرد.
وی در خصوص تنوعبخشی به تأمین برق صنایع یادآور شد: اقدام وزارت نیرو در عرضه 700 مگاوات برق سبز و آزاد، ظرفیت مطلوبی برای صنایع فراهم کرده است تا بدون وابستگی به شبکه سراسری و اعمال محدودیتها، تولید خود را تداوم بخشند.با این حال، در آستانه فصل سرد، دغدغه اصلی کشور تأمین سوخت نیروگاه ها است. کاهش گاز تحویلی به نیروگاهها ناشی از آسیبهای زیرساختی،شرایط را دشوار کرده است؛ لذا وزارت نیرو مکلف است با حداکثر توان نسبت به ذخیرهسازی سوخت مایع اقدام کند تا در زمستان پیشرو،شاهد چالش جدی در تأمین برق و گاز مشترکین نباشیم.
موسوی با استقبال از سیاستهای تشدیدی علیه استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد:مجلس از هر سیاستی که منجر به بازدارندگی واقعی شود حمایت میکند. وضع جرایم سنگین کیفری و حبس برای استخراجکنندگان غیرمجاز، کمترین هزینه برای افرادی است که امنیت انرژی کشور را به خطر میاندازند. همچنین هماهنگی وزارت نیرو با وزارت صمت برای ابطال فوری پروانه فعالیت واحدهای متخلف و محاسبه برق مصرفی آنها با تعرفههای آزاد،یک ضرورت است تا سود حاصل از این فعالیت غیرقانونی برای متخلفان به صفر برسد.
وی با هشدار به استفاده از ماینرها در بخش خانگی، افزود: متأسفانه برخی با استفاده از تجهیزات استخراج در محیطهای مسکونی،نه تنها به شبکه توزیع آسیب میزنند بلکه آرامش و حقوق سایر همسایگان را نیز تضییع میکنند.طبق ضوابط جدید، برخورد با این موارد بدون هیچگونه اغماض صورت خواهد گرفت و علاوه بر قطع فوری برق این واحدها،متخلفان با جرایم قضایی سنگینی روبرو خواهند شد.پایداری شبکه برق یک حق عمومی است و هیچکس نباید اجازه یابد به بهانه منافع شخصی، این امنیت را خدشهدار کند.
لزوم همافزایی برای عبور از فصل سرد
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای کاهش ناترازی برق، تصریح کرد: کاهش 30 درصدی ناترازی برق که توسط وزارت نیرو اعلام شده، گام رو به جلویی است؛اما باید توجه داشت که این ناترازی زمانی به طور کامل ریشهکن میشود که همزمان با توسعه نیروگاههای خورشیدی و احداث ظرفیتهای جدید، جلوی مصارف غیرقانونی و بیرویه گرفته شود.
وی ادامه داد:دستگاههای دولتی و صنایع باید پیشگام مدیریت مصرف باشند و نظارتها بر اماکن مشکوک به استفاده از دستگاههای استخراج رمزارز باید به صورت هوشمند و دقیق انجام شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه امسال در تأمین سوخت نیروگاهی شرایط دشواری داریم،هرگونه مصرف غیرمجاز انرژی توسط ماینرها در بخش خانگی یا صنعتی،غیرقابلاغماض است. از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی انتظار داریم که در کنار مجلس،با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند تا انرژی کشور در مسیر تولید واقعی و رفاه مردم صرف شود، نه در مسیر تولید داراییهای مجازی که هیچ انتفاعی برای اقتصاد ملی ندارد./
پایان پیام