خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور سالانه حدود 30 میلیون زائر و جمعیت اتباع در استان گفت: تفاوت بار خدماتی خراسان رضوی با شرایط معمول باید در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به حضور سالانه حدود 30 میلیون زائر و جمعیت اتباع در استان گفت: تفاوت بار خدماتی خراسان رضوی با شرایط معمول باید در تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در دیدار با مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: اگر درآمد ادارات کل بیشتر از میانگین کشور است، باید سهم بیشتری نیز داشته باشند. در این شرایط سخت باید منابع را بهگونهای مدیریت کرد که مشکلات جدی دیده و برای آنها راهکار پیدا شود.
وی افزود: سرانه نیز موضوع مهمی است؛ ما سالانه حدود 30 میلیون زائر داریم که بهطور متوسط روزانه حدود 300 هزار نفر جمعیت علاوه بر جمعیت ثابت در مشهد وجود دارد و حدود یک میلیون نفر نیز از اتباع افغانستان در استان حضور دارند. این جمعیت و خدماتی که به آنها ارائه میشود، باید در محاسبات و سرانهها دیده شود.
مظفری ادامه داد: پیشنهاد میکنم مشکلات و شرایط موجود بهصورت دقیق نوشته و منعکس شود تا مسئولان مربوطه آن را جدیتر ببینند. وقتی عملکرد و بار خدماتی استان با شرایط معمول تفاوت دارد، باید این تفاوت در تخصیص منابع نیز مورد توجه قرار گیرد و بتوان متناسب با این وضعیت، منابع مورد نیاز را تأمین و مدیریت کرد.
سپس سعید اصغریان، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی اظهار کرد: بودجه انتقال خون استانی است، اما این مجموعه در خراسان رضوی عملکردی ملی و فراملی دارد؛ چراکه گردشگر سلامت زیادی در مشهد و استان داریم و حدود 30 درصد بیماران استان غیربومی هستند، اما این موضوع در بودجه انتقال خون دیده نمیشود. سال گذشته و امسال کمکهای خوبی برای بودجه انتقال خون انجام شد و اعتبار ما از 21 میلیارد به 36 میلیارد تومان در سال گذشته و امسال به 42 میلیارد تومان افزایش یافت، اما با توجه به تورم، هزینه اقلام آزمایشگاهی و بهداشتی مورد نیاز ما افزایش زیادی داشته و با چالشهای جدی مواجه شدهایم؛ برای نمونه، اقلام مصرفی و دستکش مورد نیاز پرسنل نیز با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شده است.
وی ادامه داد: برای حل این مشکل ساختاری، پیشنهاد دادهایم بر مبنای مصوبه هیئت وزیران، برای تعرفه بین بخشهایی از جمله گردشگری سلامت، بیمارستانهای دولتی، خصوصی و خیریه تفاوت قائل شویم. مشکل این است که ستاد انتقال خون، چون یک دستگاه دولتی است، تنها تعرفه دولتی را ابلاغ و دریافت میکند و مبلغ مربوط به آن به حساب خزانه عمومی دولت میرود، در حالی که مابهالتفاوت تعرفه دولتی و خصوصی به انتقال خون استان بازنمیگردد و عملاً در اختیار بیمارستانهای خصوصی قرار میگیرد. اگر تعرفه مصوب هیئت وزیران در مشهد اجرا شود، کسری بودجه انتقال خون جبران خواهد شد. ما 25 بیمارستان خصوصی و خیریه داریم و محاسبه کردهایم اگر تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی برای این بیمارستانها اعمال و تعرفه خصوصی مصوب هیئت وزیران دریافت شود، کسری بودجه ما جبران میشود.
اصغریان افزود: یکی از پیشنهادهای ما این است که با توجه به تفویض اختیارات به استانداران، اگر قابلیت قانونی آن وجود داشته باشد، مابهالتفاوت تعرفه دولتی و خصوصی به حساب رسمی مشارکتهای انتقال خون واریز شود که در اساسنامه ما نیز وجود دارد و زیر نظر دیوان محاسبات و ذیحساب است. همچنین مطرح شد اگر از مسیر تفویض اختیار امکان انجام آن وجود نداشته باشد، از طریق شورای نظارتی نیز میتوان موضوع را دنبال کرد. اگر این موضوع به نتیجه برسد، مشکلات بودجه جاری انتقال خون، تأمین اقلام، کیفیت تجهیزات و بهروزرسانی آنها و همچنین بخشی از کسریهای چندین ساله این مجموعه برطرف خواهد شد.
مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به وضعیت زیرساختی این مجموعه گفت: ساختمان جدید ادارهکل در خیابان سناباد نیازمند تأمین اعتبار است. ما از سال گذشته این پروژه را دنبال کردهایم و در پایان سال گذشته 28 میلیارد تومان اعتبار مصوب شد، اما تنها هشت میلیارد تومان تخصیص یافت. امسال نیز از محل بودجه شهرستان مشهد 18 میلیارد تومان برای ما گذاشتند و مقرر شد مابقی از محل پروژههای استانی تأمین شود. واقعیت این است که کل آزمایشگاه انتقال خون استان در ساختمان فرسوده تقیآباد مستقر است و اگر زلزلهای اتفاق بیفتد، تمام ذخایر و فرآوردههای خونی استان در این ساختمان قرار دارد. این ساختمان نه فضای فیزیکی لازم برای توسعه دارد و نه امکان استحکامبخشی مناسب آن وجود دارد. از سوی دیگر، در سردخانهها نیز فضای کافی نداریم و ظرفیت نگهداری خون و فرآوردهها محدود است و بیش از هفت تا هشت روز امکان نگهداری وجود ندارد؛ بنابراین باید این ساختمان هرچه سریعتر از وضعیت بحرانی خارج شود.
وی اظهار کرد: برای بهرهبرداری از این پروژه نیز برآوردهایی انجام شده و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده است که برای تکمیل آن منابع قابل توجهی مورد نیاز است. پیشنهاد دیگری که دنبال کردیم این بود که با توجه به مطالبات انتقال خون از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این مطالبات به جای پرداخت به خزانه، برای تکمیل همین پروژه هزینه شود. دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مجری پروژه با این موضوع موافقت کرد و شورای عالی نظارتی نیز موافقت خود را اعلام کرد و حتی صورتجلسهای نیز در پی این موافقت تهیه شد تا مبالغی به صورت ماهانه برای پروژه اختصاص یابد، اما دانشگاه به دلیل شرایط مالی نتوانست منابع را تأمین کند و پروژه با مشکل مواجه شد.