خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه چالشهای حوزه مسکن ناشی از انباشت ترکفعلها و عدم اجرای قوانین در دهههای گذشته است، خواستار واگذاری کامل ساختوساز به بخش خصوصی تحت نظارت حاکمیت، الگوبرداری از طرحهای موفق مسکن حمایتی و رفع موانع سامانهای در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی شد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به روند تدوین «طرح جامع مسکن» توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: امروز بیش از آنکه نیازمند تدوین طرحهای متعدد و تکراری باشیم، باید رویکرد «مسئلهمحوری» را در دستور کار قرار دهیم. اینکه مدام طرحهای جدید روی کاغذ تدوین شود اما در مرحله اجرا بینتیجه بماند، گرهی از مشکلات کشور باز نمیکند؛ چراکه ماهیت چالشها، میزان تقاضا و آمار مسکن مورد نیاز کشور کاملاً مشخص و روشن است.
تعمیم الگوهای موفق مسکن حمایتی به کل کشور
وی با تأکید بر لزوم آسیبشناسی تجارب گذشته افزود: ما نیازمند ارزیابی دقیق تجربیات موفق در حوزه مسکن و تعمیم آنها به سراسر کشور هستیم. برای نمونه، مدل مسکن حمایتی که در شهرها و روستاها به اجرا درآمد، توانست مشکل بخش عمدهای از متقاضیان را حل کند؛ میتوان با برنامهریزی دقیق، این تجارب را در مقیاسهای مختلف به مراکز استانها و پایتخت نیز تسری داد و به عنوان نسخههای پایلوت از آنها بهره گرفت.
واگذاری کامل ساختوساز به بخش خصوصی و شکستن انحصار
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تفکیک وظایف حاکمیت و بازار تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که ساختوساز مسکن باید 100 درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و در مقابل، 100 درصدِ نظارت، سیاستگذاری و تنظیمگری باید توسط دولت و دستگاههای حاکمیتی اعمال شود. نباید مدیریت و نظارت را با تصدیگری ساخت اشتباه گرفت؛ متأسفانه امروز نوعی انحصار در ساخت مسکن ایجاد شده است که با حمایت واقعی از بخش خصوصی و نظارت دقیق حاکمیتی، میتوان این انحصار را شکست تا هم مستأجران خانهدار شوند و هم واحدهای مسکونی خالی روانه بازار گردند.
ضرورت ایجاد متولی مشخص برای قیمتگذاری و نظارت بر بازار مسکن
نثاری با اشاره به خلأ نظارتی در بازار معاملات مسکن گفت: یکی از آسیبهای اساسی این است که در حوزه قیمتگذاری، خرید، فروش و رهن و اجاره، متولی مشخص و ناظر متمرکزی در کشور وجود ندارد. این امر ناشی از ماهیت مالکیتی و خصوصی بودن این حوزه است، اما ساماندهی بازار نیازمند ایجاد سازوکاری مشخص برای نظارت بر قیمتها است. با استفاده از ابزارهای نوین، میتوان متناسب با شهرها و محلات مختلف، دستهبندیهای قیمتی مشخصی تعریف کرد و ضمن آموزش و توجیه مشاورین املاک، برای آنها مسئولیت حقوقی ایجاد نمود. افزایش سرسامآور قیمت ملک به دلیل ایجاد رکود، حتی به نفع مالکان هم نیست؛ چراکه با قفل شدن معاملات، گردش مالی متوقف میشود.
ریشه چالشهای فعلی؛ انباشت ترکفعلها و عدم اجرای قوانین در دهههای گذشته
نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به چرایی عدم اثربخشی برخی قوانین نظیر مالیات بر خانههای خالی بیان داشت: ما در کشور قوانین مبسوط و متعددی نظیر قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانههای خالی، قوانین ساماندهی بازار و احکام برنامههای توسعه را داریم. علت اینکه امروز شاهد شکاف عمیق میان درآمد خانوارها و هزینههای خرید یا اجاره مسکن هستیم، عدم اجرای مستمر و متناسب قوانین در طول 20 تا 30 سال گذشته و انباشت ترکفعلها و ضعفهای نظارتی است.
موانع اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و تکمیل سامانه املاک
نثاری درباره چالشهای سامانه ملی املاک و اسکان خاطرنشان کرد: در بحث عدم اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی، شاهد پاسکاری مسئولیت میان دستگاهها از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دستگاههای خدماترسان هستیم؛ در حالی که ریشه این موضوع، نبود زیرساختهای لازم در زمانهای مشخص و عدم تکمیل اطلاعات 26 تا 27 میلیون سرپرست خانوار در مهلت دوساله تعیینشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: مشروط کردن ارائه خدمات روزمره بانکی یا بیمهای به ثبتنام در سامانهها، راهحل بنیادین نیست و گاهی اصل موضوع را به حاشیه میبرد؛ بلکه باید با تعمیق همکاری دستگاههای اجرایی، تکمیل زیرساختها و جلب مشارکت مردم، سامانه املاک و اسکان را به سامانهای یکپارچه و کارآمد برای شناسایی واقعی واحدهای خالی تبدیل کرد./
پایان پیام