خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خرید مناسب گندم از کشاورزان داخلی، بر ضرورت تعیین قیمت واقعی و منصفانه گندم و پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید کرد و گفت: شورای قیمتگذاری باید با در نظر گرفتن افزایش هزینههای تولید، قیمت گندم را بهگونهای تعیین کند که بخشی از فشار تورمی بر کشاورزان جبران شود.
احد آزادیخواه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، ، با اشاره به وضعیت خرید گندم در سال جاری و لزوم تعیین نرخ این محصول استراتژیک برای سال زراعی جدید گفت: امسال با وجود محدودیتها و مشکلات موجود، به یاری خدا و با همراهی گندمکاران داخلی توانستیم میزان مناسبی گندم برای تأمین نیاز کشور خریداری کنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع نشان میدهد کشاورزان و گندمکاران به مردم و کشور خود وفادار هستند و علاقهمندند نیازهای کشور را تأمین و گندم مورد نیاز مردم را تولید کنند؛ بنابراین باید این ظرفیت و همراهی کشاورزان را بهعنوان یک فرصت ارزشمند مورد توجه قرار داد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی به وضعیت گندمکاران، تصریح کرد: شورای قیمتگذاری باید تمام توان خود را به کار بگیرد تا با تعامل میان دولت و مجلس، قیمت دقیق و منصفانهای برای گندم تعیین شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: گندم یکی از اصلیترین کالاهای اساسی کشور است و سالانه حدود 10 تا 12 میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که میتواند قوت مردم را تأمین کند؛ بنابراین در تعیین قیمت آن باید تمام هزینههای واقعی تولید و نیازهای کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: گرانی سم، کود، هزینه آب و برق چاههای کشاورزی، سوخت و انرژی، نیروی کار و ادوات و ماشینآلات کشاورزی، همگی بر هزینه تمامشده تولید گندم اثرگذار هستند و باید در قیمتگذاری لحاظ شوند.
وی تأکید کرد: باید با یک نگاه واقعی و کارشناسی قیمت گندم را تعیین کنیم تا بخشی از فشار تورمی و افزایش هزینههای تولید به نفع کشاورز جبران شود؛ چراکه در غیر این صورت، انگیزه تولیدکننده برای ادامه فعالیت و تأمین نیاز کشور تحت تأثیر قرار میگیرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت دستگاههای اقتصادی در این زمینه گفت: سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با دقت و برنامهریزی لازم، دو گام اساسی را در این زمینه بردارند.گام نخست، تعیین قیمت درست و منطقی گندم به نفع کشاورز است و گام دوم نیز این است که از هماکنون در حوزه درآمدهای دولت بهگونهای برنامهریزی شود که پس از برداشت گندم، بلافاصله هزینه خرید و مطالبات گندمکاران پرداخت شود.
آزادیخواه تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تذکرات متعددی که در این زمینه دادهایم، تاکنون این موضوع به شکل مطلوب محقق نشده و هر سال شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هستیم؛ در حالی که این وضعیت واقعاً در شأن کشاورز و گندمکار نیست./
پایان پیام