پرونده جنایات علیه ایران نباید در مرحله ثبت مستندات متوقف بماند

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون مجلس با تأکید بر ضرورت عبور پرونده جنایات علیه ایران از مرحله مستندسازی، گفت: تصویب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی خلأ قانونی برای پیگیری کیفری مرتکبان جنایات را کاهش خواهد داد و زمینه تعقیب آمران و عاملان را فراهم خواهد کرد.

علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به اهمیت مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی در مجلس، گفت: یکی از نیازهای جدی کشور، برخورداری از چارچوب قانونی روشن برای تعقیب کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی بود که این مصوبه می‌تواند بخشی از این خلأ را برطرف کند. طی سال‌های گذشته اسناد و مستندات متعددی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران جمع‌آوری شده است؛ اما برای اینکه این مستندات از سطح گزارش و ثبت وقایع فراتر رود، باید امکان استفاده از آنها در فرآیندهای قضایی و تعقیب مرتکبان و آمران جنایات وجود داشته باشد.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنایات مختلفی که علیه ملت ایران صورت گرفته است، اظهار کرد: جنایات متعدد علیه ایران ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی مؤثر برای پیگیری آنها را نشان می‌دهد. نمی‌توان در برابر جنایات سنگین صرفاً به محکومیت سیاسی یا ثبت و مستندسازی آنها اکتفا کرد؛ باید ظرفیت‌های حقوقی کشور به‌گونه‌ای باشد که امکان پیگیری قضایی و مطالبه حقوق ملت ایران فراهم شود.
قانون داخلی می‌تواند پشتوانه پیگیری در عرصه بین‌المللی باشد
وی با اشاره به طرح موضوع صلاحیت جهانی برای تعقیب عاملان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و ایران از سوی رئیس قوه قضاییه در نشست‌های قضایی و اجلاس کشورهای عضو بریکس، یادآور شد: همکاری با کشورهایی که در زمینه مقابله با جنایات و پیگیری حقوق ملت ایران همسو هستند، می‌تواند ظرفیت مهمی برای پیگیری بین‌المللی این پرونده‌ها ایجاد کند و برخورداری از قانون داخلی مشخص، پشتوانه حقوقی این اقدامات خواهد بود.
پرونده جنایات گذشته نیازمند بررسی حقوقی دقیق است
خزایی درباره جنایاتی که پیش از تصویب و ابلاغ این قانون رخ داده‌اند نیز گفت: در این مسیر، مجلس و دستگاه قضایی می‌توانند با هماهنگی و تبادل نظر تخصصی، ظرفیت‌های قانونی و قضایی موجود را برای پیگیری حقوقی جنایات علیه ایران فعال‌تر کنند ضمن اینکه نمی‌توان اسناد مربوط به جنایات گذشته را نادیده گرفت و باید راهکار حقوقی مناسب برای پیگیری آنها بررسی شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونگذاری و نظارتی خود، موضوعات مرتبط با این حوزه را با کمیسیون‌های تخصصی و کارشناسان مربوط دنبال می‌کند تا ظرفیت‌های قانونی کشور برای صیانت از حقوق ملت ایران به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد./
پایان پیام