خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شفافیت در قیمتگذاری نفت خام و فرآوردهها، خرید فرآوردههای مورد نیاز دولت با قیمت فوب و فراهم کردن امکان صادرات قانونی در صورت نبود تقاضای دولتی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه شرط موفقیت سیاستهای توسعهای کشور در صنعت پالایش است.
جعفر قادری گفت: یکی از مسائل اساسی در روابط مالی میان دولت و شرکتهای پالایشی، نحوه قیمتگذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاهها و تعیین تکلیف فرآوردههای تولیدی است. تداوم سازوکارهای غیرشفاف و فاصله گرفتن از احکام قانونی، علاوه بر ایجاد اختلاف میان دولت و پالایشگاهها، انگیزه سرمایهگذاری برای بهبود کیفیت و تغییر سبد تولید را کاهش میدهد. اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانهها، قانون اصلاح ساختار بودجه و قانون برنامه هفتم میتواند این وضعیت را اصلاح کند.
وی افزود: بر اساس تبصره (1) بند (الف) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانهها، نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی باید با مبنای 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود. همچنین احکام مرتبط با اصلاح ساختار بودجه بر شفافیت و رعایت سازوکار قانونی قیمتگذاری نفت خام و فرآوردههای پالایشی تأکید دارند. بنابراین، دولت باید نفت خام را با همین مبنا در اختیار پالایشگاهها قرار دهد و فرآوردههای تولیدی مورد نیاز خود را نیز با قیمت عادلانه و متناسب با قیمتهای فوب خریداری کند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اجرای این سازوکار، رابطه دولت و پالایشگاهها را از یک رابطه دستوری و پرابهام به رابطهای اقتصادی، شفاف و قابل پیشبینی تبدیل خواهد کرد. پالایشگاهها در چنین شرایطی میتوانند هزینه و درآمد خود را دقیقتر برآورد کنند و برای سرمایهگذاری در طرحهای بهینهسازی، افزایش راندمان و ارتقای فناوری تصمیم بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: ضرورت این اصلاح زمانی بیشتر آشکار میشود که به تکالیف مقرر در ماده (45) قانون برنامه هفتم پیشرفت توجه کنیم. این ماده، پالایشگاهها را به ارتقای کیفیت تولید، بهسازی فرآیندها و کاهش تولید فرآوردههای سنگین ملزم میکند. تحقق این اهداف بدون ایجاد انگیزه اقتصادی ممکن نیست. نمیتوان پالایشگاهها را به سرمایهگذاریهای سنگین برای تولید بنزین، بنزین هواپیما و گازوئیل باکیفیت مکلف کرد، اما در زمان فروش، قیمتگذاری و سازوکار عرضه را بهگونهای تعیین کرد که بازده این سرمایهگذاریها نامشخص باشد.
قادری عنوان کرد: بر این اساس، اگر دولت فرآوردههای مورد نیاز خود را با قیمتهای عادلانه و مبتنی بر قیمت فوب خریداری کند، پالایشگاهها انگیزه خواهند داشت سبد تولید خود را به سمت فرآوردههای با ارزش افزوده بالاتر هدایت کنند. نتیجه چنین سیاستی، کاهش تولید مازوت و سایر فرآوردههای سنگین، افزایش تولید سوختهای باکیفیت و ارتقای استانداردهای زیستمحیطی خواهد بود.
وی تاکید کرد: در مورد فرآوردههای مازاد نیز باید سازوکاری روشن و قانونی وجود داشته باشد. چنانچه دولت به هر دلیل قادر به خرید تمام تولیدات پالایشگاه نباشد، پالایشگاه باید بتواند مازاد فرآوردهها را با رعایت مقررات، در بازارهای داخلی یا خارجی عرضه و صادر کند. محروم کردن پالایشگاه از امکان صادرات، در حالی که دولت تقاضای خرید ندارد یا قیمتهای داخلی پایینتر از قیمتهای فوب منطقه است، انگیزه تولید باکیفیت و سرمایهگذاری را تضعیف میکند.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: اجرای کامل این قوانین، علاوه بر کاهش اختلافات مالی میان دولت و پالایشگاهها، موجب افزایش جذابیت سرمایهگذاری، کاهش رانت و انحراف در بازار فرآوردهها، ارتقای کیفیت سوخت و افزایش بهرهوری صنعت پالایش خواهد شد. از این رو، وزارت نفت باید با بازنگری در سازوکار موجود، اجرای دقیق احکام قانون هدفمند کردن یارانهها، قانون اصلاح ساختار بودجه و ماده (45) قانون برنامه هفتم را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: شفافیت در قیمتگذاری نفت خام و فرآوردهها، خرید فرآوردههای مورد نیاز دولت با قیمت فوب و فراهم کردن امکان صادرات قانونی در صورت نبود تقاضای دولتی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه شرط موفقیت سیاستهای توسعهای کشور در صنعت پالایش است./
پایان پیام