خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی میتواند بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، اما این حمایت باید هم مبنای محاسباتی روشنی داشته باشد و هم منابع مالی آن بهصورت شفاف و قانونی مشخص شود.
یاسر عربی نماینده مردم شهرستانهای گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد در مجلس ، با تأکید بر ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها گفت: افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی میتواند بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، اما این حمایت زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که هم مبنای محاسباتی روشنی داشته باشد و هم منابع مالی آن بهصورت شفاف و قانونی مشخص شود.
عربی درباره پیشنهاد افزایش 300 هزار تومانی اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در بررسی این موضوع ابتدا باید میان «حمایت معیشتی» و «جبران کامل کاهش قدرت خرید» تفکیک قائل شویم بر اساس آمار اعلامشده، نرخ تورم سالانه در مردادماه به 69.9 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطهبهنقطه در همین ماه 89 درصد اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد فشار افزایش قیمتها بر سبد مصرفی خانوار بسیار جدی است و سیاستگذار نمیتواند نسبت به کاهش قدرت خرید مردم بیتفاوت باشد.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد ادامه داد: اگر افزایش 300 هزار تومانی به اعتبار فعلی اضافه شود، طبیعتاً قدرت خرید خانوار تا حدی تقویت خواهد شد، اما نباید این افزایش را معادل جبران کامل آثار تورم دانست.
عربی تصریح کرد: برای ارزیابی واقعی اثر این افزایش، باید هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود. اگر هزینه تأمین این سبد بیش از میزان افزایش اعتبار رشد کرده باشد، طبیعتاً افزایش 300 هزار تومانی نمیتواند تمام کاهش قدرت خرید را جبران کند. عدد کالابرگ باید تابع یک منطق اقتصادی و قابل محاسبه باشد، نه صرفاً یک عدد ثابت که در مقاطع مختلف اعلام شود.
این نماینده مردم در مجلس درباره مبنای تعیین رقم 300 هزار تومان نیز گفت: سؤال اساسی این است که این رقم بر چه مبنایی تعیین شده است؟ اگر این مبلغ بر اساس افزایش هزینه کالاهای اساسی محاسبه شده، باید سبد کالا، دوره زمانی، شاخص قیمت و روش محاسبه آن برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس روشن باشد.
عربی افزود: اگر رقم 300 هزار تومان صرفاً یک تصمیم حمایتی است، باز هم باید این موضوع صراحتاً اعلام شود و محل تأمین اعتبار آن در قانون و اسناد مالی دولت مشخص باشد. در سیاستگذاری عمومی، شفافیت عدد به اندازه خود عدد اهمیت دارد. مردم باید بدانند چرا یک رقم مشخص برای حمایت معیشتی تعیین شده و این رقم تا چه اندازه با هزینه واقعی زندگی آنها تناسب دارد.
ایجاد تعهد مالی بدون تعیین منبع، قابل قبول نیست
عربی درباره نگرانیها پیرامون تأمین اعتبار کالابرگ اظهار کرد: اصل حمایت از معیشت مردم مورد تأکید مجلس است، اما حمایت معیشتی نباید بدون توجه به الزامات قانون بودجه و اصول انضباط مالی انجام شود.
وی ادامه داد: در نظام حقوقی و بودجهای کشور، هرگاه دولت مکلف به ایجاد هزینه یا تعهد مالی جدید میشود، باید محل تأمین منابع آن نیز مشخص باشد. بنابراین اگر قرار است 300 هزار تومان به اعتبار کالابرگ اضافه شود، باید همزمان مشخص شود که منابع این افزایش از چه محل قانونی تأمین خواهد شد.
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد تأکید کرد: نمیتوان ابتدا تعهد مالی ایجاد کرد و سپس درباره محل تأمین آن تصمیم گرفت. این موضوع از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست استمرار پرداخت به مردم و دوم جلوگیری از انتقال بار مالی این تصمیم به کسری بودجه و در نهایت ایجاد آثار تورمی جدید.
مجلس باید بر تحقق منابع نظارت کند
عربی با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: وظیفه مجلس صرفاً تصویب یک اعتبار در قانون بودجه نیست؛ بلکه باید بر نحوه تأمین، تحقق و هزینهکرد منابع نیز نظارت داشته باشد. میان «منبع پیشبینیشده در قانون» و «منبعی که عملاً محقق و قابل پرداخت شده است» تفاوت وجود دارد. بنابراین دولت باید درخصوص میزان تحقق منابع کالابرگ، منابع وصولشده و میزان تعهدات ایجادشده گزارش شفاف ارائه کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، کمیسیونهای تخصصی مجلس باید آثار مالی این تصمیم را بررسی کنند و دولت نیز مکلف باشد منبع تأمین اعتبار را بهصورت دقیق و قابل نظارت اعلام کند.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش 300 هزار تومان چه میزان منابع جدید نیاز دارد، گفت: این موضوع به تعداد نهایی مشمولان و دوره پرداخت بستگی دارد و نمیتوان بدون تعیین جامعه هدف، رقم قطعی اعلام کرد. به عنوان یک محاسبه نمونه، اگر 87.5 میلیون نفر مشمول افزایش 300 هزار تومانی باشند، هزینه ماهانه این افزایش حدود 26.25 هزار میلیارد تومان خواهد بود و در صورت استمرار برای 12 ماه، رقم سالانه به حدود 315 هزار میلیارد تومان میرسد.
وی تأکید کرد: این ارقام صرفاً یک محاسبه ریاضی بر اساس فرض تعداد مشمولان و پرداخت ماهانه است و به معنای اعلام اعتبار رسمی یا تعهد قطعی دولت نیست. رقم قانونی باید بر اساس تعداد واقعی مشمولان و مصوبه نهایی تعیین شود.
کالابرگ جایگزین سیاست کنترل تورم نیست
نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهنآباد در پایان گفت: کالابرگ میتواند یک ابزار حمایتی برای عبور خانوارهای کمدرآمد و آسیبپذیر از شرایط تورمی باشد، اما نباید آن را جایگزین سیاستهای کنترل تورم بدانیم.
عربی اظهار کرد: اگر تورم ادامه پیدا کند، افزایشهای مقطعی کالابرگ نیز به مرور اثر خود را از دست خواهد داد. بنابراین در کنار سیاستهای حمایتی باید برای ثبات اقتصادی، کنترل تورم، کاهش هزینه تولید و حفظ قدرت خرید دستمزد و درآمد خانوار نیز برنامه جدی وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: موضع ما این است که هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ باید سه ویژگی داشته باشد؛ مبنای محاسباتی شفاف، منبع مالی مشخص و پایدار، و پشتوانه قانونی روشن.مردم حق دارند بدانند منابع حمایت معیشتی از کجا تأمین میشود و این حمایت با چه سازوکاری استمرار خواهد داشت. مجلس نیز وظیفه دارد ضمن دفاع از معیشت مردم، از ایجاد تعهدات مالی فاقد پشتوانه و تصمیماتی که میتواند در آینده به مشکلات بودجهای منجر شود، جلوگیری کند.
عربی در پایان گفت: مردم حق دارند بدانند منابع حمایت معیشتی از کجا تأمین میشود و این حمایت با چه سازوکاری استمرار خواهد داشت. مجلس نیز وظیفه دارد ضمن دفاع از معیشت مردم، از ایجاد تعهدات مالی فاقد پشتوانه و تصمیماتی که میتواند در آینده به مشکلات بودجهای منجر شود، جلوگیری کند./
پایان پیام