خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تشریح محورهای قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: این قانون با تمرکز بر بهبود ساختارها و فرآیندها، افزایش تولید محصولات کشاورزی و نهادههای دام و طیور و کاهش 50 درصدی واردات این محصولات تا سال 1408 را هدفگذاری کرده است و بر اساس آن، مسئولیت تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
هوشنگ هادیانپور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، در نشست خبری امروز (یکشنبه 5 مهرماه) با تشریح قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، اظهار کرد: این قانون در دو فصل «بهبود ساختارها» و «بهبود فرآیندها» با هدف پشتیبانی از تولید کشاورزی و رفع موانع موجود در این بخش تدوین شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تجارت خارجی در حوزه کشاورزی افزود: تجارت خارجی باید بهگونهای انجام شود که واسطههای غیرضروری از این فرآیند حذف شوند و منافع حاصل از تجارت و تولید بیش از گذشته به تولیدکننده داخلی برسد.
پیشبینی پوشش بیمهای برای کشاورزان به عنوان کارفرما
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیشبینی موضوع بیمه کشاورزان در این قانون گفت: بر اساس این قانون، علاوه بر کارگران، کشاورز به عنوان کارفرما نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت و این موضوع میتواند بخشی از دغدغههای فعالان بخش کشاورزی را در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی برطرف کند.
هادیانپور ادامه داد: در فاصله سالهای 1404 تا 1408، افزایش تولید محصولات کشاورزی و نهادههای دام و طیور در دستور کار قرار گرفته و هدفگذاری شده است واردات محصولات و نهادههای کشاورزی نیز 50 درصد کاهش پیدا کند.
تغییر سازوکار تأمین سوخت بخش کشاورزی
وی درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز توضیح داد: تاکنون گازوئیل مورد نیاز تراکتورها و بخش کشاورزی در اختیار وزارت نفت بوده و وزارت جهاد کشاورزی صرفاً وظیفه تقسیم سوخت را بر عهده داشته است؛ اما بر اساس این قانون، مرجع تأمین سوخت بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و این وزارتخانه میتواند سوخت مورد نیاز این بخش را تأمین کند.
تلاش مجلس برای تأمین کالاهای اساسی در شرایط محدودیتهای حملونقل
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات این کمیسیون در شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در جریان جنگ 12 روزه، اگرچه شرایط فعالیت مجلس و کشور متفاوت بود، اما کمیسیون کشاورزی در این مدت پیگیر راهکارهای تأمین و واردات کالاهای اساسی متناسب با نیاز کشور بود.
وی افزود: اکنون نیز با وجود محدودیتهای دریایی و احتمال ایجاد محدودیت در حملونقل هوایی، کشور از طریق مرزهای زمینی با حدود 15 تا 16 کشور ارتباط دارد و میتوان از ظرفیت این مرزها برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرد.
هادیانپور خاطرنشان کرد: ذخایر راهبردی کشور نیز به میزان کافی وجود دارد و با مدیریت مصرف و صرفهجویی در کنار استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی، میتوان نیازهای اساسی کشور را تأمین کرد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مشخصی برای تأمین نهادههای دامی و کشاورزی داشته باشد و نهایت اهتمام و توان خود را برای افزایش تولید به کار گیرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با منابع موجود میتوان نیازهای اساسی کشور را به بهترین شکل تولید و حتی در برخی حوزهها به صادرکننده تبدیل شد؛ مشروط بر اینکه موانع تولید رفع، بهرهوری افزایش و حمایتهای لازم از تولیدکننده انجام شود.
افزایش عملکرد گندم آبی میتواند نیاز کشور را تأمین کند
هادیانپور با اشاره به ظرفیت تولید گندم در کشور اظهار کرد: در حال حاضر میزان تولید گندم آبی در واحد سطح حدود 4 تن در هکتار است و اگر بتوان این میزان را به حدود 6 تن در هکتار افزایش داد، میتوان بخش قابل توجهی از نیاز کشور را از طریق مزارع آبی تأمین کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی میتوان برای گندم دیم نیز برنامه صادراتی در نظر گرفت و از ظرفیت تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات استفاده کرد.
تولید نهادههای فناورانه باید در اولویت قرار گیرد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت تولید نهادههای فناورانه گفت: اگر تولید نهادههای فناورانه با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دستور کار قرار گیرد و از ردیف اعتباری پیشبینیشده برای آن استفاده شود، میتوان در مدت کوتاهی برای تأمین مالی و تولید این نهادهها اقدام کرد تا نیاز به واردات کاهش یابد.
وی تأکید کرد: هدف قانون نیز این است که با بهبود ساختارها و فرآیندها، افزایش تولید و بهرهوری و توسعه تولید نهادهها، وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی کشاورزی و نهادههای دامی کاهش پیدا کند.
اصلاحات اقتصادی نباید تولید کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد
هادیانپور با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجامشده در سال گذشته گفت: اصلاحات اقتصادی و تغییر سازوکارهای ارزی آثار خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است و از این پس نباید تولید و بخش کشاورزی همچنان تحت تأثیر تبعات آن قرار گیرد؛ بلکه باید با شرایط موجود، برای حل مشکلات تولید برنامهریزی کرد.
وی افزود: در گذشته بخشی از افزایش قیمتها به اختلاف نرخ ارز و آثار ناشی از ارز چندنرخی نسبت داده میشد، اما اکنون که سازوکار ارزی تغییر کرده است، باید برنامهریزی دولت و وزارت جهاد کشاورزی بهگونهای باشد که مشکلات تولیدی برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی دقیق داشته باشند، میتوان طی دو سال آینده بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کشاورزی را برطرف کرد و با افزایش تولید، بهرهوری و تأمین نهادههای داخلی، به هدف کاهش 50 درصدی واردات محصولات و نهادههای کشاورزی که در قانون پیشبینی شده است، دست یافت./
پایان پیام