خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: با وجود فراهم شدن ظرفیتهای قانونی و هموار شدن مسیر اجرا، دولت در برخی شاخصهای عملکردی برنامه عقبماندگی دارد و باید در سال سوم اجرای برنامه این عقبماندگیها را جبران کند؛ چراکه کوتاهی و بیتوجهی به اجرای قانون، از نگاه مجلس مصداق ترک فعل خواهد بود.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و نماینده مردم داراب و زریندشت، در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که با هدف تشریح آخرین وضعیت بخش کشاورزی و روند اجرای سنجههای عملکردی برنامه هفتم توسعه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از بخشهای بسیار مهم و تأثیرگذار در هر جامعه است و ظرفیتها و قابلیتهای این بخش در کشور بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است و بر اساس آمارهای موجود، حدود 4.5 میلیون بهرهبردار در این بخش فعالیت میکنند و نزدیک به 25 درصد اشتغال کشور نیز به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین به دلیل تنوع اقلیمی، کشور ما در زمینه تولید محصولات کشاورزی از ظرفیتهای منحصربهفردی برخوردار است.
برنامه هفتم مسیر توسعه کشاورزی را هموار کرده است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر دستگاه متولی در حوزه اجرا، در قالب یک نقشه راه مشخص و بر اساس قانون حرکت کند، قطعاً اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی رقم خواهد خورد. در تدوین برنامه هفتم توسعه تلاش کردیم آنچه را که در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست لازم بود، در قالب قانون پیشبینی کنیم و مسیر اجرا را هموار سازیم.
عسکری تصریح کرد: یکی از دلایل توجه ویژه کمیسیون به این موضوع، عملکرد ضعیف برنامه ششم توسعه بود؛ چراکه در آن دوره، از احکام دائمی و اجرایی حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، کمتر از 30 درصد اجرا شده بود و همان میزان نیز در مواردی بهصورت ناقص اجرا شد.
وی افزود: بر همین اساس، برنامه هفتم توسعه را بهصورت دقیقتر و با سنجههای مشخص تدوین کردیم و برای یک دوره پنجساله مشخص کردیم که در هر سال در چه نقطهای قرار داریم و باید به چه نقطهای برسیم. نکته مهم این است که دولت نیز مکلف است هر سال درباره میزان پیشرفت این سنجهها گزارش ارائه کند.
دولت در اجرای برنامه هفتم عقبماندگی دارد
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس با قدردانی از تلاشهای مجموعههای اجرایی گفت: با این حال، گزارشهایی که از عملکرد دستگاههای اجرایی دریافت کردهایم نشان میدهد دولت در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست نسبت به برنامه هفتم توسعه عقبماندگی دارد و اکنون که وارد سال سوم اجرای برنامه شدهایم، این عقبماندگیها باید جبران شود.
وی تأکید کرد: مجلس مسیرهای قانونی را برای اجرای برنامه هموار کرده و هیچ بهانهای برای عدم اجرای قانون پذیرفتنی نیست. کوتاهی، سهلانگاری، بیتوجهی و بیدقتی نسبت به اجرای احکام برنامه هفتم، از نگاه مجلس میتواند مصداق ترک فعل باشد و مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت نظارتی خود موضوع را پیگیری و در صورت لزوم برخورد قانونی خواهد کرد.
طرح 12 مادهای رفع موانع تولید باید عملیاتی شود
عسکری در ادامه با اشاره به اقدامات تقنینی کمیسیون کشاورزی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس، تدوین طرح حمایت از بخش کشاورزی و رفع موانع تولید است که در قالب 12 ماده تهیه شده و به اعتقاد بسیاری از دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران، طرحی کارساز و قابل استفاده برای عبور از شرایط بحرانی بخش کشاورزی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: این موضوع به دولت ابلاغ شده و ظرف سه ماه باید اجرایی شود. کمیسیون کشاورزی نیز با جدیت اجرای آن را دنبال خواهد کرد تا ظرفیتهای قانونی ایجادشده به مرحله اجرا برسد.
وی ادامه داد: در کنار این طرح، موضوعاتی مانند تابآوری بخش کشاورزی در شرایط جنگ، فرونشست زمین، آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد و این موارد برای توسعه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
دانشبنیان شدن کشاورزی باید از مرحله مقاله عبور کند
عسکری با تأکید بر ضرورت دانشبنیان شدن بخش کشاورزی گفت: متأسفانه دستگاه متولی در این زمینه به اندازه ظرفیت موجود اقدام نکرده است و به همین دلیل اخیراً وزارت علوم را نیز وارد این فرآیند کردهایم.
وی افزود: نزدیک به 8 هزار عضو هیأت علمی در سطوح استادیاری، دانشیاری و استادتمام در رشتههای مختلف کشاورزی در کشور داریم و حدود یک هزار و 800 نفر نیز با همین شرایط در دانشگاه آزاد فعالیت میکنند و نزدیک به یک هزار و 500 عضو هیأت علمی نیز در مجموعه تحقیقات کشاورزی داریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: نمیتوان پذیرفت که ارتقای علمی صرفاً با ارائه مقاله دنبال شود؛ مقاله باید به محصول و دستاورد عملی تبدیل شود. اگر ظرفیت علمی کشور در حوزه کشاورزی به محصول تبدیل شود، میتوان شاهد تحول جدی در این بخش بود.
وی ادامه داد: مقرر شده است وزارت علوم، دانشگاه آزاد و مجموعه تحقیقات کشاورزی بهصورت ماهانه با حضور استادان و نخبگان بخش کشاورزی جلساتی برگزار کرده و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.
کارآموزی فارغالتحصیلان کشاورزی پیش از دریافت مدرک
عسکری همچنین از ارائه پیشنهادی برای اصلاح فرآیند آموزش فارغالتحصیلان بخش کشاورزی خبر داد و گفت: پیشنهاد کردهایم فارغالتحصیلان رشتههای کشاورزی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پیش از دریافت مدرک، دوره کارآموزی عملی را طی کنند.
وی افزود: دستگاه متولی باید فضای کارآموزی را برای این افراد فراهم کند و پس از تأیید این دوره، دانشگاه مربوطه نسبت به ارائه مدرک اقدام کند. نگاه ما این است که آموزش کشاورزی از فضای صرفاً تئوریک به سمت آموزش کیفی، کاربردی و متناسب با نیازهای واقعی بخش حرکت کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: دانشبنیان کردن کشاورزی و ارتقای کیفیت آموزش باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند و این موضوع هم در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده و هم در حال پیگیری است.
سوءمدیریت مانع استفاده از ظرفیتهای کشاورزی است
عسکری در ادامه با تأکید بر اینکه بخش عمدهای از مسیر قانونی برای توسعه کشاورزی فراهم شده است، اظهار کرد: در مجموع، آنچه برای مجلس اهمیت دارد این است که برنامههایی که در قالب قانون ایجاد کردهایم، بهدرستی اجرا شوند و دستگاههای اجرایی نیز مسئولیت خود را انجام دهند.
وی افزود: بارها اعلام کردهایم که مشکل اصلی کشور در بسیاری از حوزهها سوءمدیریت است. اخیراً نیز در نامهای به رئیسجمهور تأکید کردهایم که با این شیوه و روش نمیتوان بخش کشاورزی را مدیریت کرد.
نماینده مردم داراب و زریندشت گفت: کشاورزان و بهرهبرداران با وجود همه مشکلات و محدودیتها، علاقهمند به تولید هستند و با جدیت کار میکنند و من بهعنوان خدمتگزار بخش کشاورزی از همه آنها تشکر میکنم؛ اما واقعیت این است که حال کشاورزان خوب نیست و یکی از دلایل اصلی آن، سوءمدیریت در حوزه اجرا و وزارت جهاد کشاورزی است.
وی تأکید کرد: بارها بر ضرورت ایجاد تغییر و تحول در مدیریت اجرایی تأکید کردهایم. کشور با رفیقبازی اداره نمیشود و در شرایطی که منافع مردم، آینده کشور و مطالبات امام شهید و مقام معظم رهبری مطرح است، اگر مدیری توان انجام وظایف خود را ندارد یا عملکرد قابل قبولی نداشته است، دولت باید نسبت به تغییر و جایگزینی نیروی توانمندتر اقدام کند.
آمادگی مجلس برای پیگیری مسائل بخش کشاورزی
عسکری خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه قانونگذاری، پیگیریهای نظارتی، سفرهای استانی و بررسی مسائل پیرامونی بخش کشاورزی، هر آنچه در توان داشته انجام داده و فضا را برای اجرای برنامهها فراهم کرده است، اما در نهایت دستگاه اجرایی باید وظایف خود را انجام دهد.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و باید تابآوری بخش کشاورزی بهگونهای باشد که تولیدکننده بتواند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهد، دغدغه مردم برطرف شود و مصرفکننده نیز بتواند با اطمینان نیازهای خود را تأمین کند.
در حوزه آب و کشاورزی مشکل قانونگذاری نداریم
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه در حوزه تقنینی آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مشکل جدی وجود ندارد، اظهار کرد: قانونگذاری لازم انجام شده و اکنون دستگاه اجرایی باید قانون را اجرا کند تا بتوانیم به نقطه مطلوب دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به برخی مصادیق این موضوع اشاره کرد و گفت: برای نمونه، در بودجه سال 1405 نزدیک به 40 همت اعتبار برای برقی کردن چاههای کشاورزی از طریق پنلهای خورشیدی پیشبینی شده است.
عسکری افزود: در برخی کشورهای منطقه مانند عراق، بخش قابل توجهی از چاههای کشاورزی از پنلهای خورشیدی استفاده میکنند. سؤال این است که چرا دستگاه متولی هنوز نتوانسته است در زمان مشخص به وظیفه خود عمل کند و از ظرفیت قانونی و اعتباری موجود استفاده کند.
اجرای طرحهای آبخیزداری برای تقویت منابع آب
وی با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی درباره پدیدههای جوی گفت: با توجه به شرایط موجود باید آمادگی کامل داشته باشیم. در بودجه سال 1404 نیز حدود 40 همت برای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری پیشبینی شده است و باید بررسی شود چه میزان از این اعتبارات توسط دولت اجرا شده و دستگاه متولی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد.
افزایش سهمیه سوخت برای ماشینآلات کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت ماشینآلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای مرداد و شهریور، هر ماه حدود 100 میلیون لیتر سهمیه مازاد سوخت در نظر گرفته شد و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند سوخت مورد نیاز را بهموقع در اختیار بهرهبرداران قرار دهند.
وی افزود: در این زمینه نیز پیگیریهای لازم انجام شده و برای سال زراعی جدید که از اول مهر آغاز شده است، میزان نیاز سوخت بررسی شده و بهزودی میزان مورد نیاز به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت اعلام خواهد شد.
عسکری تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت در این زمینه بهدرستی برنامهریزی و تدبیر کنند، با توجه به پیشبینیهای برنامه هفتم توسعه و شرایط جنگی، مشکل سوخت بهرهبرداران در سال زراعی جدید نباید وجود داشته باشد.
تأمین بهموقع کود و نهادههای کشاورزی ضروری است
وی با اشاره به موضوع نهادهها، بهویژه کود شیمیایی، گفت: کمیسیون کشاورزی از پتروشیمیها بازدید کرده و در هفته گذشته و این هفته نیز جلساتی در این زمینه برگزار شده است تا کود مورد نیاز بخش کشاورزی بهموقع در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: دستگاههای متولی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی، مکلف هستند کود را در زمان مناسب در اختیار بهرهبرداران و تولیدکنندگان قرار دهند و در این زمینه هیچ بهانهای پذیرفته نیست.350 همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است
عسکری در ادامه با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: در بودجه سال 1405 حدود اعتبار پیشبینی شده بود و محاسبه ما بر این اساس بود که در صورت خرید 12 میلیون تن گندم، منابع لازم برای پرداخت مطالبات فراهم باشد.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم امسال حدود 14.5 تا 15 میلیون تن خواهد بود و تاکنون حدود 8.5 میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است؛ بنابراین باید بررسی شود حدود 5 تا 6 میلیون تن گندم باقیمانده در کجای زنجیره قرار دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: از ابتدا بر پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران تأکید داشتیم تا آنها بتوانند برای کشت بعدی آماده شوند. وقتی کشاورز برای تأمین هزینههای خود از بانک وام میگیرد، بانک نیز از طریق سازوکارهای قانونی برای بازپرداخت مطالبات اقدام میکند و نباید در شرایط جنگی فشار مضاعفی به بهرهبردار وارد شود.
وی افزود: به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر جهاد کشاورزی تأکید کردهایم که باید تنفس و فضای لازم برای کشاورزان ایجاد شود تا بتوانند خود را برای کشت بعدی آماده کنند.
عسکری با بیان اینکه تاکنون 350 همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است، گفت: مابقی مطالبات هنوز پرداخت نشده و بر اساس پیگیریهای انجامشده، مقرر شد این مبالغ هرچه سریعتر پرداخت شود.
اعتبار خرید گندم سال آینده از هماکنون پیشبینی شود
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای سال زراعی جدید، جلسهای با حضور رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس برگزار شود تا از هماکنون میزان اعتبار مورد نیاز خرید گندم پیشبینی شود و بهرهبرداران با خیال راحت به تولید ادامه دهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه گندم یک محصول استراتژیک است، گفت: در شرایط جنگی باید فضای لازم برای تداوم تولید این محصول فراهم شود و منابع مالی آن نیز بهموقع تأمین شود.
عسکری افزود: در روزهای آینده نیز درباره تأمین اعتبار خرید گندم در بودجه سال 1406 پیگیریهایی انجام خواهد شد و تلاش میکنیم منابع لازم از سوی دولت در لایحه بودجه پیشبینی شود.
وی همچنین گفت: قیمت گندم برای سال زراعی آینده نیز بر اساس آنالیز هزینههای آمادهسازی زمین، کاشت، داشت و برداشت و با در نظر گرفتن سود متعارف کشاورز تعیین خواهد شد تا در زمینه تولید با مشکل مواجه نشویم.
امنیت غذایی در شرایط جنگی باید در اولویت باشد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: سفره مردم و امنیت غذایی در شرایط فعلی اهمیت بسیار زیادی دارد و دستگاههای اجرایی باید با جدیت از ظرفیتهای موجود برای حفظ تولید و تأمین کالاهای اساسی استفاده کنند.
وی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضائیه از بنادر و مشاهده حدود 78 تن گوشت قرمز تاریخمصرفگذشته، اظهار کرد: در این زمینه مکاتباتی با سازمان بازرسی، دستگاه متولی و رئیسجمهور انجام شده است و کوتاهیها و سهلانگاریهای صورتگرفته باید از سوی دستگاه مربوطه پاسخ داده شود.
عسکری تأکید کرد: در شرایط جنگی ملاحظهکاری پذیرفته نیست و نهادههای مورد نیاز تولید، بهویژه نهادههای دامی برای تولید مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات، نباید در بنادر باقی بماند و دچار آسیب و فساد شود.
وی افزود: برخی نهادههای دامی مانند سویا نیز در صورت ماندگاری طولانی در شرایط نامناسب ممکن است دچار آسیب و حتی خودسوزی شوند؛ بنابراین باید فرآیند ترخیص و انتقال نهادهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
تحقیق و تفحص از حوزه نهادههای دامی در حال پیگیری است
در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسشی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، عسکری گفت: تحقیق و تفحص یکی از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت بر دستگاه اجرایی است و کمیسیون کشاورزی این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: متأسفانه در حوزه نهادههای دامی هم با مواردی از فساد و هم سوءمدیریت مواجه بودهایم و اسناد و مدارک مربوط به این موضوع به دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دستگاه متولی ارسال شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در یکی از این پروندهها، موضوع با مسئولیت آقای بیگدلی دنبال شده و بررسیها در حال رسیدن به نتایج مشخصی است. مجلس در راستای احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و گزارشهای کمیسیون نیز در این زمینه ارائه شده است.
عسکری همچنین به تحقیق و تفحص دیگری در حوزه دامپروری، تولید پروتئین قرمز و لبنیات اشاره کرد و گفت: در این پرونده نیز اسناد و مدارک مناسبی جمعآوری شده است.
وی تأکید کرد: هدف مجلس مچگیری نیست، بلکه اگر سوءمدیریت وجود دارد یا مدیری نمیتواند وظایف خود را بهدرستی انجام دهد، باید اصلاح شود. دولت باید در صورت احراز ناکارآمدی، نسبت به جایگزینی نیروی توانمندتر اقدام کند و در صورت ضرورت، مجلس نیز از ظرفیتهای نظارتی و قانونی خود استفاده خواهد کرد.
100 میلیون لیتر سوخت مازاد برای مرداد و شهریور اختصاص یافت
عسکری در پاسخ به پرسشی درباره میزان سوخت اختصاصیافته به بخش کشاورزی گفت: با توجه به نیاز بهرهبرداران، برای مردادماه 100 میلیون لیتر سوخت مازاد اختصاص یافت و برای شهریور نیز همین میزان در نظر گرفته شد و بر تسریع در توزیع آن تأکید کردیم.
وی افزود: برای سال زراعی جدید نیز میزان نیاز سوخت ماشینآلات کشاورزی در حال بررسی است و پس از جمعبندی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت مکلف خواهند بود سوخت مورد نیاز بهرهبرداران را تأمین کنند.
افزایش قیمت نهادهها مرغداران را نگران کرده است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تولید مرغ و افزایش قیمت نهادهها گفت: در حال حاضر حدود 21 هزار مجموعه مرغداری در کشور وجود دارد که حدود 16 هزار واحد آن فعال هستند و این واحدها نزدیک به 3 میلیون تن گوشت مرغ تولید میکنند.
وی افزود: نیاز کشور حدود 2.4 تا 2.5 میلیون تن است و بنابراین حدود 500 تا 600 هزار تن ظرفیت مازاد تولید وجود دارد. پیش از جنگ بخشی از این تولید مازاد صادر میشد، اما در شرایط فعلی نیز نباید اجازه دهیم کشور با کمبود مرغ مواجه شود.
عسکری با اشاره به گلایه مرغداران از افزایش قیمت نهادهها اظهار کرد: این موضوع را در جلسهای که اخیراً برگزار شد پیگیری کردیم و معتقدیم وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام باید تمهیدات لازم را برای تأمین و توزیع بهموقع نهادهها در نظر بگیرند.
وی تأکید کرد: ظرفیت بالقوه کشور در تولید مرغ و تخممرغ بسیار بالاست و از نظر تولید مشکلی نداریم، اما این ظرفیت نیازمند مدیریت مناسب است. در این زمینه نیز کمیسیون کشاورزی با جدیت موضوع را دنبال میکند.
عسکری ادامه داد: مرغداران در خصوص جوجهریزی مرحله جدید نیز با کمیسیون تماس گرفتهاند و بر انجام جوجهریزی تأکید شده است. قرار است روز یکشنبه جلسهای با حضور دستگاههای نظارتی و اتحادیه مرغداران در مجلس برگزار شود تا بر اساس دیدگاه بهرهبرداران، موضوع تأمین نهادهها و جوجهریزی تعیین تکلیف شود.
افزایش چندباره قیمتها پذیرفتنی نیست
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و لبنیات گفت: بخشی از افزایش قیمتها طبیعی است و در همه کشورهای دنیا نیز قیمتها ممکن است افزایش پیدا کند، اما افزایش چندباره قیمت در طول سال پذیرفتنی نیست.
وی افزود: در کشور دستگاههای مختلفی برای مقابله با گرانی و گرانفروشی مسئولیت دارند؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی از جمله دستگاههای مرتبط هستند.
عسکری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف باید بهصورت روزانه قیمتها را رصد کنند تا هم با گرانی و هم با گرانفروشی مقابله شود. سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس پروندههایی که از سوی دستگاههای متولی تشکیل میشود، وظیفه برخورد قانونی دارد.
وی با اشاره به برخی محدودیتها در برخورد با گرانفروشی گفت: درباره این موضوع نیز پیگیریهایی انجام شده و اصلاحاتی صورت گرفته است، اما همچنان در حوزه نظارت با مشکل مواجه هستیم و دستگاههای متولی باید نسبت به مأموریتهای خود جدیتر عمل کنند.
ظرفیت تولید لبنیات کشور بالاست؛ نظارت باید تقویت شود
عسکری با اشاره به ظرفیت تولید محصولات لبنی کشور اظهار کرد: ظرفیت تولید در حوزه لبنیات قابل توجه است و کشور از نظر تولید شیر و محصولات لبنی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی افزود: در گذشته بخشی از نیاز کشور مانند پنیر از بلغارستان تأمین میشد، اما امروز علاوه بر تأمین نیاز داخلی، شیر خشک و سایر محصولات لبنی نیز صادر میکنیم. این موضوع نشاندهنده ظرفیت و قابلیت بالای کشور در این حوزه است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: این ظرفیتها باید با مدیریت مناسب مورد استفاده قرار گیرد، اما متأسفانه دستگاههای متولی در حوزه نظارت و مدیریت بازار در مواردی کوتاهی کردهاند.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی این موضوع را پیگیری کرده و با سازمان بازرسی کل کشور نیز جلساتی داشته است. ایرادات دستگاههای متولی در زمینه نظارت و کنترل قیمتها بهصورت مکتوب اعلام شده و خواستار پیگیری و برخورد قانونی با موارد تخلف و کوتاهی شدهایم.
عسکری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی و بهویژه در شرایط جنگی، دستگاههای مسئول باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و فضای لازم برای اطمینان تولیدکننده و مصرفکننده را فراهم کنند.
وی گفت: قرار است در هفته آینده نیز جلسهای با شرکتها و تولیدکنندگان محصولات لبنی برگزار شود تا دیدگاههای آنان شنیده شود و مسائل و انتقادات مطرحشده در این حوزه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مدیریت مصرف نان میتواند از هدررفت گندم جلوگیری کند
عسکری در ادامه نشست خبری خود با اشاره به افزایش مصرف نان در پی کاهش مصرف برخی اقلام پروتئینی در سبد خانوار، گفت: به نظر میرسد با کاهش مصرف گوشت قرمز و پروتئین قرمز، میزان مصرف نان در کشور افزایش یافته است. در حال حاضر کل گندم مورد نیاز کشور برای حوزه خبازی سالانه حدود 10 تا 10.5 میلیون تن است و اگر با تدبیر و مدیریت مناسب عمل کنیم، حداقل 1.5 میلیون تن از این میزان به ضایعات تبدیل میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اگر بتوانیم این میزان ضایعات را مدیریت کنیم و نان باکیفیت و مناسب در اختیار مصرفکننده قرار دهیم، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود؛ بهگونهای که هم بهرهبردار بتواند تولید خود را ادامه دهد و هم مصرفکننده نان را با قیمت مناسبتری تهیه کند.
وی ادامه داد: کمیتهای با حضور سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور تشکیل دادهایم تا میزان مصرف نان در کشور بهصورت دقیق احصا شود و در کنار آن، موضوع کیفیت نان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس با اشاره به مصرف نان از سوی اتباع خارجی، گفت: با توجه به حضور جمعیت قابل توجهی از اتباع خارجی در کشور که میزان مصرف نان آنها نیز باید در محاسبات لحاظ شود، مقرر شده است این موضوع نیز بهصورت دقیق تعیین تکلیف و در آمار مصرف نان لحاظ شود.
مأموریت سه وزارتخانه برای ارتقای کیفیت نان و آرد
عسکری با اشاره به جلسه اخیر درباره مدیریت مصرف و کیفیت نان اظهار کرد: خوشبختانه در جلسهای که اخیراً برگزار شد، وزارت کشور در حوزه نان ورود جدیتری داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مأمور شده است بر نحوه فعالیت نانواییها، کیفیت و نحوه مصرف نظارت کند.
وی افزود: سامانهای نیز برای ثبت و پایش مصرف نان ایجاد شده است تا میزان مصرف هر فرد مشخص باشد و بتوان بر اساس این اطلاعات، تحلیل دقیقتری از وضعیت مصرف و کیفیت ارائه کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مأمور شده است روی آرد و کیفیت آن کار کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز موضوع کیفیت گندم مورد استفاده در نانواییها را پیگیری خواهد کرد. قرار است این مأموریتها طی یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.
عسکری تصریح کرد: هدف این است که ضمن نزدیک کردن قیمت نان به یک فضای واقعی، مصرفکننده بتواند با اطمینان و کیفیت مناسب نان مورد نیاز خود را تهیه کند. در حال حاضر قیمت نان در کشور در فضایی غیرواقعی قرار دارد و همین مسئله موجب افزایش دورریز و ضایعات شده است.
وی افزود: اگر میزان یک میلیون و 500 هزار تن گندم یا آردی را که در فرآیند تولید نان به ضایعات تبدیل میشود، مدیریت کنیم، کیفیت نان را افزایش دهیم و نحوه مصرف و فرهنگ مصرف را اصلاح کنیم، میتوان بخش قابل توجهی از این هدررفت را کاهش داد. این موضوع باید از مرحله تولید و فرآوری تا صنایع تبدیلی دنبال شود.
ظرفیت کارخانجات آرد باید برای صادرات فعال شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت کارخانجات تولید آرد کشور گفت: تعداد کارخانجات تولید آرد در کشور نسبتاً زیاد است، اما بسیاری از آنها با ظرفیت 30 تا 40 درصد فعالیت میکنند؛ بنابراین باید برنامهریزی کنیم تا از این ظرفیت استفاده بیشتری شود.
وی افزود: یکی از راهکارها میتواند تبدیل گندم به آرد و صادرات آرد به بازارهای منطقهای باشد. کشورهایی مانند عراق و افغانستان بازار مناسبی برای صادرات آرد ایران هستند و میتوان از این ظرفیت برای فعالتر کردن کارخانجات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استفاده کرد.
عسکری گفت: البته کیفیت نان نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز در شرایط مطلوب قرار نداریم و باید برای رسیدن به نقطه مطلوب، مدیریت و نظارت بیشتری اعمال شود.
وی ادامه داد: در گذشته بخش قابل توجهی از نان بیات به مصرف دامداریها میرسید که این موضوع از نظر اقتصادی و مدیریت منابع، نشاندهنده هدررفت محصول و به تعبیر دیگر، کفران نعمت بود. امروز شرایط بهتر شده، اما همچنان فاصلهای با نقطه مطلوب وجود دارد که میتوان با مدیریت جهادی آن را برطرف کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: بر همین اساس، مأموریت هر بخش به دستگاه مربوطه واگذار شده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کیفیت نان را ارتقا دهد و در صورت نیاز به نوسازی تجهیزات نانواییها، زمینه تغییر یا بهروزرسانی دستگاهها و همچنین تأمین تسهیلات مورد نیاز را فراهم کند. حتی بانکها نیز باید در حوزه تولید نان و نوسازی تجهیزات، همکاری لازم را داشته باشند.
آمار دقیق، مبنای تصمیمگیری در حوزه امنیت غذایی باشد
عسکری در بخش دیگری از نشست خبری با تأکید بر ضرورت ایجاد آمار دقیق و یکپارچه در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، گفت: آنچه میتواند ما را در فضای مدیریت کشور یاری کند، آمار و ارقام دقیق است. باید بدانیم برای مثال در حوزه تولید پروتئین سفید، تخممرغ، گوشت قرمز و لبنیات چه میزان نهاده نیاز داریم و چه میزان تولید و مصرف در کشور وجود دارد.
وی افزود: در حوزه نهادههای دامی، سالانه حدود 11 میلیون تن ذرت نیاز داریم که حدود 1.5 میلیون تن آن در داخل تولید و مابقی وارد میشود. همچنین حدود 5 میلیون تن سویا مورد نیاز کشور است که حدود 300 تا 500 هزار تن آن در داخل تولید میشود. نیاز کشور به جو نیز حدود 6.5 تا 7 میلیون تن است که حدود 50 درصد آن در داخل تولید و 50 درصد از طریق واردات تأمین میشود.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس تصریح کرد: این اعداد بر اساس بازدیدهای میدانی و بررسیهایی که انجام دادهایم، مشخص شده است، اما درباره تفاوت آمار میان دستگاهها باید گفت که آمار وزارت جهاد کشاورزی در برخی حوزهها دقیق و واقعی نیست و بارها نیز به وزیر تأکید کردهایم که برای تصمیمگیری، نیازمند آمار دقیق هستیم.
عسکری ادامه داد: در برنامه هفتم نیز تأکید کردهایم که تصمیمگیریها باید بر اساس آمار انجام شود. یک آمار دقیق و بهروز میتواند تصمیمگیری در حوزه امنیت غذایی را تسهیل کند. وقتی میزان تولید مرغ، میزان مصرف کشور و میزان مازاد مشخص باشد، دیگر نباید شاهد نوسانات شدید و بیقاعده قیمت باشیم، بلکه باید پیوستگی و ثباتی در این حوزه ایجاد شود.
وی تأکید کرد: اعتقاد ما این است که وزارت جهاد کشاورزی در بسیاری از حوزهها آمار دقیق در اختیار ندارد و بارها تأکید کردهایم دستگاههای مرتبط باید اطلاعات دقیق خود را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند تا این وزارتخانه بتواند در حوزه امنیت غذایی تصمیمات درست و بهموقع اتخاذ کند.
ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی برای تأمین کالاهای اساسی فعال شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر محاصره دریایی و هوایی دشمن بر وضعیت کالاهای اساسی کشور گفت: اگر مدیریت مناسبی داشته باشیم، بخش عمده کالاهای اساسی مورد نیاز کشور قابل تأمین است. البته برخی کالاها نیازمند واردات هستند، اما کشور ظرفیتهای قابل توجهی برای تأمین و انتقال این کالاها دارد.
وی افزود: ما از بندر امیرآباد و بنادر شمالی بازدید کردهایم و ظرفیت مناسبی در این بنادر وجود دارد. ظرفیت بنادر جنوبی نیز از نظر زیرساختی قابل توجه است و میتوان با استفاده از آنها، نیازهای کشور را در حوزه پهلوگیری و تخلیه کشتیها تأمین کرد.
عسکری ادامه داد: گزارشی نیز درباره ظرفیت بنادر شمالی به دولت ارائه کردهایم تا این ظرفیتها فعال شود و با رایزنیهای اقتصادی بتوانیم بخشی از مشکلاتی را که در حوزه محاصره ایجاد شده، جبران کنیم. البته این موضوع منوط به آن است که حوزه اجرا با جدیت پای کار بیاید.
وی گفت: زیرساختهای لازم برای انتقال کالا از بنادر شمالی به نقاط مختلف کشور، چه از طریق حملونقل ریلی و چه جادهای، قابل تعریف و استفاده است. حتی تعداد کامیونهای مورد نیاز نیز مشخص شده و سازمان راهداری و حملونقل جادهای وزارت راه و شهرسازی آمادگی لازم را دارد و رانندگان نیز برای انتقال کالا آمادگی دارند.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس افزود: همچنین میتوان از ظرفیت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای همسایه در حوزه دریای خزر برای واردات کالا استفاده کرد و تجار کشور نیز میتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.
وی تأکید کرد: آنچه امروز لازم است، مدیریت جهادی و فعال کردن ظرفیتهای موجود است. ظرفیت کشور مناسب است و علاوه بر آن، امکان تبادل کالا با برخی کشورهای همسایه از طریق مرزهای زمینی و حملونقل جادهای نیز وجود دارد.
بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی همچنان به قوت خود باقی است
عسکری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی مجلس این است که اگر وزیری نتواند امور را بهدرستی پیش ببرد یا در چارچوب برنامه حرکت نکند، ابتدا از ابزار تذکر و سؤال استفاده شود و در نهایت، استیضاح نیز یکی از حقوق قانونی نمایندگان مجلس است.
وی افزود: موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی پیش از جنگ مطرح بود و نمایندگان استیضاحکننده نیز موضوع را دنبال کردند. در حال حاضر حدود 22 محور در این استیضاح مطرح شده و به اعتقاد ما، کمکاریهای مورد اشاره در این محورها همچنان وجود دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: موضوع استیضاح به قوت خود باقی است و اگر دولت محترم برای رفع این مشکلات تصمیم لازم را اتخاذ نکند، مجلس نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود تصمیمگیری خواهد کرد./
پایان پیام