خبرگزاری آریا - رئیس قوه قضاییه در دیدار با فعالان کسبوکارهای دیجیتال، از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به رفع موانع فعالیت این بخش و تسهیل امور حقوقی و قضایی خبر داد. محسنیاژهای همچنین تشکیل مجتمع قضایی تخصصی اقتصاد دیجیتال، آموزش قضات و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی را از جمله محورهای مورد توجه قوه قضاییه برشمرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: رفع موانع کسبوکار و توسعهی جذب سرمایهگذاری و تقویت بنیهی اقتصاد مولد و شاخههای آن از جمله اقتصاد دیجیتال، یکی از اولویتهای اصلی و اساسی قوه قضاییه است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشستهای هماندیشی خود با نخبگان و متنفذان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، با جمعی از فعالان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، دیدار کرد.
رئیس دستگاه قضا طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، در زمرهی امور مستحدثه و نوین است، اظهار کرد: قوه قضاییه برای توسعه کسبوکارهای دیجیتال، نهایت مساعدت را با متولیان امر خواهد داشت و ما در این عرصه از هیچ کمکی مضایقه نخواهیم کرد؛ چرا که معتقدیم اقتصاد دیجیتال، مزایای بسیار قابلتوجهی برای مردم از حیث کاهش هزینههای سربار، توزیع قدرت اقتصادی و دسترسی سریع شهروندان به ارزانترین و باکیفیتترین کالاها دارد.
رئیس عدلیه با اشاره به موانع توسعه کسبوکارهای دیجیتال، گفت: شما متولیان، کنشگران و متخصصان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، باید در شناسایی و رفع موانع توسعه فعالیتهایتان به قوه قضاییه و سایر نهادهای حاکمیتی کمک کنید؛ ممکن است شما به این نتیجه برسید که مانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مانعی از جنس موانع ساختاری و یا قانونی است؛ این امر بلااشکال است و میتوان در چارچوب فرایندهای قانونی موجود، نسبت به اصلاح ساختار و قوانین حوزه کاری شما، ورود داشت.
قاضیالقضات افزود: ممکن است یک وجه از موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، مرتبط با نیروی انسانی باشد؛ فلذا خودِ شما متولیان امر، پیشقدم شوید و در مسیر بسط و گسترش آموزش به نیروی انسانی جهت جذب و کنشگری در اقتصاد دیجیتال، فعالیت مستمر کنید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیبشناسی برخی فرایندها در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: توصیه اکید من به شما فعالان و صاحبان مشاغل در بستر اقتصاد دیجیتال آن است که وقتی گرهای در کارتان میافتد و ناگزیر به دستگاههای دولتی یا حاکمیتی مراجعه میکنید، تحت هیچ شرایطی به متصدی مربوطه باج ندهید؛ یا بهتر و صریحتر بگویم، تحت هیچ شرایطی رشوه ندهید و دامن خود را به فساد آلوده نکنید. ممکن است در آن مقطع، کار شما پیش نرود و از کسب سود بازبمانید، لکن با این باج ندادن و رشوه ندادن، برای همیشه خودتان و همصنفانتان را بیمه میکنید؛ بالعکس چنانچه آلوده باج دادن و رشوه دادن شوید، شاید به صورت مقطعی، کارتان پیش رود و به سود برسید، لکن هم خودتان و هم، صنفتان و هم مردم و مشتریان شما متضرر خواهند شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به مطالبه فعالان حوزهی اقتصاد دیجیتال ناظر بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه، تصریح کرد: من قائل به تشکیل یک مجتمع قضایی که منحصراً به امور قضایی و حقوقی کسبوکارهای دیجیتال بپردازد و متمرکز و ممحض در این امر خطیر باشد، هستم؛ لکن ممکن است در تحقق این هدف، با موانع و کمبودهایی مواجه باشیم و یکی از آن موانع و کمبودها، آموزش قضات متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ در همین راستا خودِ شما متولیان اقتصاد دیجیتال، به ما در امر آموزش قضات تخصصی این حوزه یاری رسانید. ما دست یاری شما را به گرمی میفشاریم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: من به عنوان رئیس قوه قضاییه این آمادگی را دارم که در چارچوب قوانین موجود، آییننامهها و بخشنامههایی را خطاب به مراجع و مراکز قضایی صادر کنم تا بواسطهی این مقررهها، امورات قضایی و حقوقی شما فعالان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال، تسهیل و تسریع شود؛ لکن پیشنیاز این موضوع، برپایی نشستهایِ هماندیشیِ مستمر میان شما کنشگران اقتصاد دیجیتال با متولیان مربوطه قضایی، از جمله معاونین حقوقی و راهبردی قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان ذیربط قضایی است.
قاضیالقضات با تاکید مؤکد بر اهمیت توسعهی اقتصاد دیجیتال در کشور خاطرنشان کرد: رفع موانع کسبوکار و توسعهی جذب سرمایهگذاری و تقویت بنیهی اقتصاد مولد و شاخههای آن از جمله اقتصاد دیجیتال، یکی از اولویتهای اصلی و اساسی قوه قضاییه است؛ بر همین مبنا، ما تکالیف مشخص و متعینی را برای مقامات قضایی ذیصلاح مقرر کردهایم؛ فیالمثل تاکید مؤکد کردهایم اگر اتهامی متوجه یک فعال اقتصادی و تولیدی شد، چنانچه ضرورت ندارد، از صدور قرار بازداشت موقت برای آن فعال اقتصادی و تولیدی پرهیز و اجتناب شود، تا مبادا بواسطهی این بازداشت، در کار او مانع و سکته ایجاد شود. ایضاً تاکید مؤکد کردهایم چنانچه قراری غیر از قرار بازداشت موقت صادر میشود نیز، بهگونهای تمشیّت و تدبیر شود که آن فعال اقتصادی بتواند به سرعت و سهولت، مباردت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، اظهار داشت: به موجب دستورات و تاکیدات ما خطاب به مقامات و مراجع قضایی ذیصلاح، وقتی یک فعال اقتصادی و تولیدی، به مرجع قضایی فراخوانده میشود، او میتواند نماینده یا وکیل خود را به مرجع صالحه معرفی و اعزام کند و حتماً ضرورتی ندارد که خودش رأساً در مرجع قضایی حضور یابد؛ مگر آنکه اقتضائات پرونده، حضور شخص را ضروری و لازم گرداند.
رئیس قوه قضاییه به مبحث کارشناسیها در پروندههای قضایی نیز گریزی زد و بیان داشت: در بیانات شما فعالان حوزهی کسبوکارهای دیجیتال نیز مشهود بود که از برخی اختلافنظرهای فاحش در فقره کارشناسی پروندههای قضاییِ مرتبط با حوزه فعالیتتان، گلایه دارید؛ ما نیز در این زمینه گلایهمند هستیم و معتقدیم که یکی از دلایل اطاله دادرسیها، همین تفاوتهای بعضاً فاحش میان کارشناسیها پیرامون یک موضوع و پرونده واحد است؛ برای رفع این مشکل، ما از خودِ شما متولیانِ حوزهی اقتصاد دیجیتال یاری میطلبیم؛ شما کمک کنید تا حداقل در حوزه فعالیت خودتان، با این اختلافات بعضاً فاحش در کارشناسی پروندههای قضایی مواجه نباشیم.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش در این نشست با اشاره به افزایش توطئهها و مَکاید دشمن آمریکایی و صهیونیستی، گفت: دو جنگ 12 روزه و 40 روزه، عزت و اقتدار ایران را در چشم جهانیان مضاعف کرد؛ ما در این دو جنگ، اگر چه سختی کشیدیم و ضربه خوردیم، اما النهایه پیروز شدیم و اجازه ندادیم دشمن متجاوز با همه سازوبرگهای نظامی و غیرنظامیاش، به هدف شومش که همان اضمحلال ایران است، نائل شود. اکنون نیز ما با توکل به خداوند و اعتماد به مردم مبعوثشده که 7 ماه است خیابانها را تسخیر کردهاند، برای رویارویی با دشمن آمادهایم و تاکید میکنیم که آمادگی نیروهای مسلحمان نیز به مراتب بیشتر از مقطع خرداد سال گذشته (جنگ 12 روزه) و مقطع اسفند 1404 (جنگ 40 روزه) است.