خبرگزاری آریا - نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به تشدید تحریم‌های صنعت خودرو، لجستیک، تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و تأخیر در تخصیص ارز را از مهم‌ترین ریسک‌های زنجیره تأمین دانست و از نسخه جدید برای نجات صنعت خودرو از تحریم خبر داد.
ابراهیم دوست‌زاده - نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ، در رابطه با مطرح شدن تحریم شرکت‌های خودروساز کشور، اظهار کرد: حدود 12 تا 13 سال پیش صنعت خودرو و زنجیره تامین آن مشمول تحریم‌ها شدند و این موضوع اتفاق جدیدی برای این حوزه به شمار نمی‌رود. در طول 10 تا 15 سال گذشته، صنعت خودرو و زنجیره آن تا حدودی خود را با شرایط تطبیق داده و تولیدکنندگان توانسته‌اند راه‌هایی برای کاهش شدت اثرات تحریم‌ها بیابند؛ با این حال، تشدید تحریم‌ها و قرار گرفتن مجدد نام صنعت خودرو در صدر اخبار رسانه‌ها، حساسیت‌ها، رصد و فشارهای طرف مقابل را افزایش می‌دهد و فضا را نسبت به ماه‌های گذشته دشوارتر می‌سازد.
وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین ریسک فعلی زنجیره تامین خودروسازی مسئله لجستیک و تامین مواد اولیه است؛ خطوط حمل‌ونقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی و افزایش هزینه‌های آن، در کنار آسیب‌های وارده به زیرساخت صنایع بالادستی، ریسکی بیشتر از اصل تحریم‌ها ایجاد کرده و در صورتی که موانعی همچون مشکلات لجستیکی، افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و تامین مالی مناسب، سقف ثبت سفارش‌ها و تاخیر در تخصیص ارز برطرف شوند، بخش خصوصی این توانمندی را دارد که با جایگزینی راهکارها، اثرات بلندمدت تحریم‌ها را مهار کند.
افزایش تاب‌آوری صنعت در گرو بالا بردن عمق داخل است
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به فضای حاکم بر اقتصاد و صنعت بیان کرد: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که معایب وضعیت جنگی را به همراه دارد بدون آنکه از مزایای شرایط صلح بهره‌مند باشیم؛ نوعی فضای بلاتکلیفی که تصمیم‌گیری را سخت می‌کند. در چنین وضعیتی، افزایش تاب‌آوری صنعت در گرو بالا بردن عمق داخلی‌سازی است، اما مانع اصلی در این مسیر، نبود تیراژ اقتصادی در سفارش‌گذاری خودروسازان است. وقتی یک خودروساز با تنوع بالای مدل‌ها فعالیت می‌کند، تیراژ سفارش هر قطعه محدود می‌شود و سرمایه‌گذاری قطعه‌ساز برای خرید خطوط تولید و انتقال فناوری توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند.
غفلت خودروسازان در ایجاد پلتفرم‌های مشترک
دوست‌زاده راهکار محوری برای حل این چالش را الزام به طراحی و تولید خودرو بر روی پلتفرم‌های مشترک عنوان کرد و افزود: اگر وزارت صمت، مجلس و نهادهای سیاست‌گذار، خودروسازان را مکلف کنند که 60 تا 80 درصد تولیدات خود را بر پایه دو یا سه پلتفرم مشترک متمرکز کنند، تیراژ قطعاتی نظیر موتور، گیربکس، اکسل و شاسی به شدت بالا می‌رود و تنها پوسته و بدنه بیرونی خودروها متفاوت خواهد بود. در چنین حالتی، با شکل‌گیری تیراژهای اقتصادی چند صد هزارتایی، سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی توجیه‌پذیر می‌شود و زنجیره تامین خود برای تعمیق ساخت داخل پیش‌قدم خواهد شد و نکته بهتر اینکه در شرایط تحریمی تاب آوی به شدت افزایش پیدا می‌کند.
وی در پایان با اشاره به جای خالی شورای عالی سیاست‌گذاری خودرو خاطرنشان کرد: کمیته‌های فعلی در سطوح اجرایی پایین‌تری قرار دارند و قادر به اتخاذ چنین تصمیم‌های کلان و الزام‌آوری نیستند. برای حل ریشه‌ای این معضل، حاکمیت صنعتی کشور باید با تعیین تکالیف مشخص در بهره‌گیری از پلتفرم‌های مشترک، زمینه را برای صرفه اقتصادی تولید داخل و بقای زنجیره تامین خودرو فراهم کند.