خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر ضرورت تمرکز دولت بر مسائل اقتصادی گفت: کنترل تورم، پرهیز از سیاست‌های نسنجیده و تلاش برای بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار باید در اولویت دولت قرار گیرد.
جعفر پورکبگانی ، با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی، اولویت اصلی ملت و نمایندگان باید نظارت دقیق بر اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور، کنترل تورم ، پرهیز از سیاست های نسنجیده اقتصادی و تلاش برای بازگشت ثبات و آرامش بر بازار باشد، گفت: انحراف از این مسیر بزرگ به سمت بازی‌های سیاسی داخلی، می‌تواند فرصت‌های راهبردی کشور را در عرصه‌های بین‌المللی از بین ببرد.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز شاهدیم برخی مسئولین، در حالی که در محافل عمومی و به صورت مکرر مردم را به وحدت و انسجام دعوت می‌کنند، ولی در عمل انعطاف پذیر نبوده و خود خلاف وحدت عمل می کنند. این دوگانگی میان شعار وحدت و عمل تفرقه‌افکن، از آسیب‌های جدی به ساختار سیاسی است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس همچنین با انتقاد از رویکردهای برخورد با کابینه، گفت: اگر وزیری در جهت وظایف قانونی خود تلاش می کند، اقدام برای فشار جهت عزل او به‌دلیل مسائل شخصی یا انتقام‌جویی، رفتاری نادرست است. همچنین اگر وزیری در مسیر مبارزه با فساد ایستاده است، وظیفه ما قدردانی از اوست، نه اینکه با استفاده از ابزارهای سیاسی، تلاش برای تغییر یا عزل وی را در دستور کار قرار دهیم.
پورکبگانی با انتقاد از برخی فشارها به دولت برای تغییر برخی وزرا، اظهار کرد: سیاست باید بر پایه منافع ملی و ثبات کشور باشد، نه بر اساس منافع شخصی. حرمت امامزاده به متولی است از این رو این انتقاد به رئیس جمهور وارد است که نباید تحت تاثیر فشارها، اولویت های دولت را با توجه به دغدغه های برخی افراد تغییر دهد.
وی با بیان اینکه دولت نیاز به ترمیم دارد، افزود: نیازهای مردم است که اولویت تغییرات را مشخص می کند. امروز دولت نیاز به ورود به بانک مرکزی دارد که به قلک شکسته ای تبدیل شده است. همچنین رئیس جمهور باید زودتر وزیر اطلاعات را معرفی نماید.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در این بین مجلس نیز باید بر اساس جایگاه خود بر اجرای درست قانون نظارت کرده و از تصمیماتی که موجب اقتدار کشور در برابر دشمنان خارجی می شود، حمایت کند./
پایان پیام