خبرگزاری آریا - دیوان محاسبات اروپا در گزارش جدید خود اعلام کرد حدود 3.8 درصد از هزینه‌های اتحادیه اروپا در سال 2025 با مقررات مطابقت نداشته است؛ رقمی معادل 6.7 میلیارد یورو که نگرانی‌ها درباره مدیریت بودجه و افزایش بدهی‌های اتحادیه را بیشتر کرده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات اروپا، بودجه اتحادیه اروپا بار دیگر تا حد قابل توجهی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. تخمین زده می‌شود که در سال 2025، 6.7 میلیارد یورو از این بودجه در این روند سوء استفاده آسیب دیده و هدر رفته باشد.
بر اساس این گزارش، در سال 2025، مقدار قابل توجهی از بودجه اتحادیه اروپا مطابق با مقررات هزینه نشده است. گزارش جدید دیوان محاسبات اروپا نتیجه گیری می‌کند که حدود 3.8 درصد از هزینه‌ها در سال مالی گذشته نادرست بوده‌اند. با توجه به کل هزینه‌ها که حدود 167 میلیارد یورو است، این رقم معادل تقریباً 6.7 میلیارد یورو و نقض قوانین اتحادیه اروپا است.
بر اساس این گزارش، شایع‌ترین مشکلات شامل نقض مقررات تدارکات عمومی و تأمین مالی پروژه‌ها یا هزینه‌های غیرمجاز بود. این نرخ نسبت به سال قبل کمی کمتر و معادل 3.6 درصد بود. در سال 2023، حسابرسان اتحادیه اروپا آن را 5.6 درصد اعلام کردند که بالاترین سطح در سال‌های اخیر است. هزینه‌های بیش از دو درصد در صورت عدم رعایت مقررات، «قابل توجه» تلقی می‌شوند.
حسابرسان به ویژه بر پرداخت‌های نامنظم از صندوق بازیابی تقریباً 650 میلیارد یورویی بحران کرونا تمرکز کردند. برای دریافت کمک ز این صندوق ، کشورهای عضو باید طرحی را ارائه دهند که شامل پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اصلاحات مشخص باشد. این وجوه فقط پس از دستیابی به نقاط عطف مورد توافق در اجرای اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده، پرداخت می‌شوند.
به گفته حسابرسان، از 37 پرداخت این صندوق به کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2025، 9 مورد با قوانین و شرایط مربوطه مطابقت نداشتند. به عنوان مثال، مقررات تدارکات نقض شده و وجوه قبل از دستیابی به اهداف مربوطه پرداخت شده است.
دیوان محاسبات اعلام کرد که این موضوع با توجه به مذاکرات بودجه فعلی جالب توجه است. در حال حاضر بحث‌هایی در بروکسل در مورد بودجه بلندمدت جدید اتحادیه اروپا برای سال‌های 2028 تا 2034 در جریان است. مشابه صندوق بازیابی کووید-19، پیشنهاد کمیسیون برای این بودجه چند تریلیون یورویی نیز با هدف پیوند نزدیک‌تر بودجه‌ها با اصلاحات، اهداف خاص و نقاط عطف محقق شده است.
علاوه بر این، مواردی کشف شد که در آنها اهداف از پیش تعیین‌شده به سادگی نادیده گرفته شده بودند.
تونی مورفی، رئیس دیوان محاسبات اروپا در این باره گفت: این تخمینی از مبالغی است که مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و مقررات ملی استفاده نشده‌اند.
دیوان محاسبات همچنین نسبت به عواقب افزایش بدهی اتحادیه اروپا هشدار داد، که می‌تواند تا سال 2027 به یک تریلیون یورو و حدود ده برابر بیشتر از قبل از شروع صندوق بازیابی کرونا در سال 2020 برسد.
دانیل کاسپاری، عضو آلمانی دیوان محاسبات در این باره گفت که در آینده، تقریباً از هر ده یورو بودجه اروپا، یک یورو صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.
وی انتظار دارد که در میان‌مدت، «به‌ویژه برای آلمان به‌عنوان بزرگترین مشارکت‌کننده خالص»، افزایش قابل‌توجهی در مشارکت‌های ملی ایجاد شود.