خبرگزاری آریا - کنکور 1405 از بالاترین ضریب امنیت برخوردار بود و به گفته رئیس سازمان سنجش، میزان تقلب و تخلف در این آزمون به کمترین میزان رسید؛ با این حال، بررسی تعدادی از پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کنکور 1405 از بالاترین ضریب امنیت برخوردار بود و تقلب و تخلف به کمترین میزان رسید، گفت: تعداد محدودی از این پرونده‌ها در سازمان سنجش در حال بررسی است.
دکتر رضا محمدی ضمن بیان این مطلب درباره وضعیت امنیت آزمون سراسری سال 1405 و میزان تقلب و تخلف در این آزمون اظهار کرد: آزمون سراسری سال 1405 از بالاترین ضریب امنیت و کیفیت برخوردار بود و کمترین میزان تقلب و تخلف را در آزمون داشتیم.
وی با اشاره به روند رسیدگی به موارد تقلب و تخلف در آزمون‌های سراسری افزود: در ابتدا باید توجه داشت که تخلف و تقلب، پس از بررسی در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، باید به قطعیت برسد تا بتوانیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اقدامات پلیس فتا در شناسایی و رصد شبکه‌های مرتبط با تقلب در آزمون‌ها گفت: تعدادی از شبکه‌هایی که از سوی پلیس فتا از قبل شناسایی و رصد شده بودند، پیش از اینکه اتفاقی رخ دهد، به خوبی مدیریت شدند. همچنین تعدادی از افراد دستگیر شده‌اند و اقدامات قانونی درباره آنها در حال انجام است.
محمدی ادامه داد: علاوه بر این موارد، یک‌سری صورتجلسه‌های مربوط به تقلب و تخلف از حوزه‌های برگزاری آزمون برای سازمان سنجش ارسال شده که در حال بررسی آنها هستیم. همچنین بخشی از موارد نیز بر اساس بررسی‌های فنی شناسایی شده است که در حال دسته‌بندی و بررسی آنها هستیم.
وی با بیان اینکه میزان موارد تقلب و تخلف داوطلبان کنکور قابل توجه نیست، تأکید کرد: عدد دقیق این موارد را در حال حاضر در ذهن ندارم، اما میزان تقلب و تخلف بسیار کمتر از سال‌های گذشته است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به نحوه برخورد با موارد مشکوک به تقلب و تخلف توضیح داد: تا زمانی که مستندات و شواهد متقن در اختیار سازمان سنجش قرار نگیرد، نمی‌توانیم از اعلام نتیجه آزمون فرد جلوگیری کنیم یا نتیجه او را تحت تأثیر قرار دهیم.
محمدی افزود: تعداد معدودی از افراد ممکن است بعداً با ارسال مستندات از سوی نهادهای بالادستی و نهادهای متولی، تقلب یا تخلف آنها محرز شود. در چنین مواردی سازمان سنجش و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر موظف هستند موضوع را بررسی کنند و تصمیم‌گیری درباره مشمول‌شدن فرد در موارد تخلف، بر اساس نتیجه این بررسی‌ها انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: البته در مواردی که سازمان سنجش مستندات کافی در اختیار داشته باشد، پیش از اعلام نتیجه، از اعلام نتیجه فرد جلوگیری می‌شود تا زمانی که بررسی‌ها انجام و نسبت به موضوع اطمینان حاصل شود.