کاهش تنوع مدارس راه‌حل نابرابری نیست؛ کیفیت مدارس دولتی باید ارتقا یابد

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش در مجلس با انتقاد از نگاه صرفاً ساختاری به موضوع تنوع مدارس، گفت: پیش از آنکه از کاهش تنوع مدارس سخن گفته شود، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چرا خانواده‌ها برای برخورداری فرزندانشان از آموزش باکیفیت، نگران نوع مدرسه و توان پرداخت هزینه‌های تحصیل هستند؛ در حالی که آموزش مطلوب باید در دسترس همه دانش‌آموزان قرار داشته باشد.

سیدمحسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ضمن واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش درباره ضرورت کاهش تنوع مدارس، گفت: مسئله اصلی نظام تعلیم‌ و تربیت صرفاً تعدد انواع مدارس نیست؛ بلکه تفاوت در کیفیت آموزش، امکانات و فرصت‌های یادگیری است که می‌تواند خانواده‌ها را به سمت انتخاب مدارس خاص سوق دهد. اگر قرار باشد تنوع مدارس کاهش پیدا کند، باید روشن شود که این سیاست چگونه به ارتقای کیفیت آموزش و کاهش فاصله میان دانش‌آموزان منجر خواهد شد.
21 هزار مدرسه غیردولتی؛ پرسش از عوامل گرایش خانواده‌ها
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: خانواده‌ها نباید برای برخورداری فرزندانشان از آموزش مناسب، ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین باشند یا نگران شوند که به دلیل محدودیت مالی، فرزندشان از فرصت‌های آموزشی کمتری برخوردار خواهد شد؛ مدرسه دولتی باید بتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش‌ آموزان باشد و کیفیت تحصیل نباید به وضعیت اقتصادی خانواده گره بخورد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار اعلام‌ شده از سوی سخنگوی وزارت آموزش ‌و پرورش، از حدود 125 هزار مدرسه کشور نزدیک به 21 هزار مدرسه غیردولتی است، تصریح کرد: صرف بیان ضرورت کاهش تنوع مدارس برای حل مسئله کافی نیست؛ وزارت آموزش ‌و پرورش باید بررسی کند چه عواملی موجب شده است خانواده‌ها به دنبال گزینه‌های متفاوت آموزشی باشند و برای رفع این عوامل چه برنامه‌ای دارد.
تأمین معلم و امکانات؛ پیش‌شرط کاهش فاصله میان مدارس
موسوی‌زاده با تأکید بر اینکه کیفیت آموزش بدون تأمین نیروی انسانی و امکانات مناسب قابل تحقق نیست، گفت: نمی‌توان از عدالت آموزشی سخن گفت، اما مدارس را از نظر دسترسی به معلم، تجهیزات و شرایط مناسب یادگیری در موقعیت‌های نابرابر رها کرد؛ هر گونه برنامه برای اصلاح ساختار مدارس باید با تأمین نیازهای واقعی آن‌ها همراه باشد؛ وزارت آموزش ‌و پرورش باید در توزیع معلمان و امکانات آموزشی، تفاوت نیاز مدارس را در نظر بگیرد و برای جبران کمبودها به ‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برنامه‌ای مشخص داشته باشد، دانش ‌آموزی که در یک منطقه محروم تحصیل می‌کند، نباید به دلیل محل زندگی خود از فرصت‌های آموزشی ضعیف‌تری برخوردار شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: اگر هدف کاهش فاصله میان مدارس است، باید از تأمین معلم و امکانات مورد نیاز آغاز کرد؛ چرا که تغییر عنوان یا ساختار مدارس، بدون اصلاح شرایط آموزشی، به ‌تنهایی نمی‌تواند نابرابری موجود را برطرف کند.
ملاک ارزیابی سیاست آموزشی؛ کاهش نابرابری، نه کاهش تعداد انواع مدارس
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر ضرورت سنجش نتایج سیاست‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: وزارت آموزش‌ و پرورش باید مشخص کند برنامه کاهش تنوع مدارس با چه اهدافی دنبال می‌شود و چه تأثیری بر کیفیت آموزش، امکانات مدارس و فرصت‌های یادگیری دانش‌آموزان خواهد داشت؛ ملاک ارزیابی این سیاست نباید صرفاً کاهش تعداد انواع مدارس باشد؛ بلکه باید روشن شود آیا فاصله میان مدارس از نظر کیفیت آموزشی کاهش یافته و آیا دانش‌آموزان مدارس دولتی به امکانات و فرصت‌های مناسب‌تری دسترسی پیدا کرده‌اند یا خیر.
وی در ادامه تصریح کرد: خانواده‌ها حق دارند بدانند سیاست‌های آموزش‌ و پرورش چه تغییری در کیفیت تحصیل فرزندانشان ایجاد می‌کند. بنابراین، انتظار می‌رود وزارتخانه به ‌جای اکتفا به اعلام برنامه‌ها، درباره چگونگی ارتقای مدارس دولتی، تأمین معلم و امکانات و نتایج اقدامات خود توضیح روشن و قابل ارزیابی ارائه کند؛ هدف نهایی باید این باشد که هیچ دانش‌آموزی به دلیل وضعیت مالی خانواده یا محل زندگی خود، فرصت کمتری برای یادگیری و پیشرفت نداشته باشد؛ چرا که کاهش تنوع مدارس زمانی معنا پیدا می‌کند که به کاهش نابرابری و بهبود واقعی کیفیت آموزش منجر شود. /
پایان پیام