خبرگزاری آریا - عضو هیئت‌رئیسه مجلس تاکید کرد: در موضوع انتقام و خون‌خواهی رهبر شهید و عزیزمان باید مراقب باشیم که دچار کینه‌توزی نشویم. باید انتقام‌جو و کینه‌جو باشیم، اما کینه‌توز نباشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست «بایسته‌های سیاستی انتقام و خون‌خواهی» که به همت دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، با بررسی مفهوم انتقام از منظر جامعه‌شناسی و تاریخ ایران، اظهار داشت: برای فهم بایسته‌های انتقام و خون‌خواهی، ابتدا باید به مبانی نظری این مفهوم در علوم اجتماعی پرداخت و سپس با بررسی تاریخ ایران و وضعیت کنونی جامعه، الزامات اجتماعی و سیاسی آن را مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به دیدگاه‌های ماکس شلر، جامعه‌شناس کلاسیک آلمانی، و مباحث مطرح‌شده در کتاب او درباره کینه‌توزی و انتقام، گفت: شلر میان سه مفهوم واکنش فوری، انتقام و کینه‌توزی تمایز قائل می‌شود که فهم تفاوت‌های این سه مفهوم می‌تواند در تحلیل شرایط کنونی جامعه ایران راهگشا باشد.
واکنش فوری، انتقام و کینه‌توزی چه تفاوتی دارند؟
نادری با تشریح مفهوم واکنش فوری اظهار داشت: واکنش فوری عمدتاً ماهیتی غریزی دارد و بدون درنگ اتفاق می‌افتد. این نوع واکنش میان انسان و حیوان مشترک است؛ به این معنا که موجود زنده در برابر آزار و آسیب، بلافاصله واکنش نشان می‌دهد.
وی افزود: در واکنش فوری، هیجان و خشم در همان لحظه تخلیه می‌شود و به پایان می‌رسد؛ بنابراین، معمولاً بار روانی ماندگار یا عقده‌ای که در درون فرد باقی بماند، شکل نمی‌گیرد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به مفهوم انتقام در اندیشه شلر تصریح کرد: انتقام زمانی آغاز می‌شود که کنشگر، واکنش فوری خود را به‌صورت آگاهانه به تعویق می‌اندازد تا در زمان مناسب، ضربه متقابل را وارد کند. این زمان می‌تواند با توجه به شرایط مادی، موقعیت زمانی و مکانی و فراهم‌شدن مقدمات لازم تعیین شود.
وی ادامه داد: در اینجا فرد آگاهانه تصمیم می‌گیرد که واکنش خود را حفظ کند و در زمان، مکان و شرایط مناسب، اقدام متقابل را انجام دهد. نکته کلیدی در این دیدگاه آن است که انتقام، تلاشی برای اعاده موازنه و بازپس‌گیری حیثیت پایمال‌شده است؛ هدفی که از طریق یک کنش عینی در آینده دنبال می‌شود.
نادری با بیان اینکه انتقام در این چارچوب به دنبال برقراری مجدد موازنه است، گفت: هنگامی که حیثیت یک فرد یا جامعه خدشه‌دار می‌شود، کنش متقابل می‌تواند با هدف جبران آن آسیب و بازگرداندن موازنه صورت گیرد.
وی در ادامه به مفهوم سوم، یعنی کینه‌توزی، اشاره کرد و گفت: کینه‌توزی با انتقام تفاوت دارد. در این مفهوم، مسئله اصلی وجود نوعی ناتوانی ساختاری است؛ وضعیتی که در آن یک فرد یا جامعه به دلیل محدودیت‌های مادی، تسلیحاتی، سیاسی یا سایر موانع، توانایی واردکردن ضربه متقابل به مهاجم را ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بر اساس این تحلیل، هنگامی که امکان اقدام متقابل وجود نداشته باشد، خشم در درون فرد یا جامعه حبس می‌شود و به‌جای آنکه از طریق یک کنش عینی تخلیه شود، به درون جامعه بازمی‌گردد. این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی روانی و اجتماعی به دنبال داشته باشد و جامعه را در چرخه کینه‌توزی و احساس ناتوانی گرفتار کند.
هشدار درباره تبدیل انتقام خارجی به کینه‌توزی داخلی
نادری با تشریح پیامدهای اجتماعی کینه‌توزی اظهار داشت: هنگامی که جامعه به دلیل ناتوانی ساختاری نمی‌تواند به مهاجم ضربه متقابل وارد کند، ممکن است به سمت سازوکاری حرکت کند که شلر از آن با عنوان «جابجایی هدف» یاد می‌کند.
وی افزود: در چنین شرایطی، چون امکان مقابله با عامل اصلی آسیب وجود ندارد، هدف خشم تغییر می‌کند و افراد یا گروه‌های داخلی، اعم از خودی و غیرخودی، در معرض انتقام‌جویی قرار می‌گیرند. این مسئله می‌تواند به تضعیف انسجام اجتماعی و تشدید اختلافات درونی منجر شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شرایط کنونی جامعه ایران تصریح کرد: در موضوع انتقام و خون‌خواهی رهبر شهید و عزیزمان باید مراقب باشیم که دچار کینه‌توزی نشویم. باید انتقام‌جو و کینه‌جو باشیم، اما کینه‌توز نباشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم، این است که جریان‌هایی در درون جامعه، به‌ویژه برخی جریان‌های سیاسی، به سمتی حرکت می‌کنند که دوقطبی‌های اجتماعی ایجاد و برجسته شود. این جریان‌ها با برجسته‌سازی تفاوت‌های اجتماعی، زمینه شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب را فراهم می‌کنند.
نادری تأکید کرد: چنین روندی انتقام نیست، بلکه حرکت به سمت کینه‌توزی به تعبیر ماکس شلر است. به همین دلیل، تأکید دارم که بحث نظری و جامعه‌شناختی باید مبنای تحلیل ما قرار گیرد؛ چراکه می‌توان با اتکا به سنت جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، شرایط جامعه و تفاوت میان انتقام و کینه‌توزی را بهتر فهم کرد.
از صفویه به بعد؛ شکل‌گیری احساس ناتوانی ساختاری در ایران
وی در ادامه سخنان خود به بررسی تاریخی موقعیت ایران پرداخت و گفت: اگر تاریخ ایران را از دوره صفویه به بعد بررسی کنیم، شاهد شکل‌گیری نوعی مواجهه تاریخی با غرب هستیم. در این دوره، غرب به‌تدریج از وضعیت پیشین خود خارج شد و با وقوع انقلاب‌های فناورانه، اجتماعی و سیاسی، مسیر جدیدی را در توسعه و قدرت طی کرد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: در مقابل، ایران که وارث تمدنی بزرگ بود، به‌تدریج روندی معکوس را تجربه کرد و با افول قدرت و عقب‌ماندگی در حوزه‌های مختلف مواجه شد. غرب با انباشت سرمایه و توسعه فناوری به قدرتی صنعتی تبدیل شد، در حالی که ایران در موقعیتی ضعیف‌تر قرار گرفت.
نادری ادامه داد: در این شرایط، جامعه ایران به‌تدریج با نوعی ناتوانی ساختاری مواجه شد؛ ناتوانی‌ای که به‌ویژه در دو قرن پیش از انقلاب اسلامی، در مداخلات خارجی و از دست رفتن بخش‌هایی از خاک کشور نمود پیدا کرد.
وی با اشاره به نقش روسیه، بریتانیا و آمریکا در تاریخ معاصر ایران اظهار داشت: در این دوره، قدرت‌های خارجی در امور کشور مداخله کردند و ایران را در موقعیتی وابسته قرار دادند. اگرچه ایران به‌صورت مستقیم مستعمره نبود، اما به تعبیر من، در قرن نوزدهم و بیستم با نوعی استعمار غیرمستقیم مواجه بود.
نادری افزود: حکومت‌های ناتوان قاجار و پهلوی، این وضعیت را بر جامعه ایران تحمیل کردند. کودتاها، قراردادهای تحقیرآمیز و ناکامی‌های تاریخی، نمونه‌هایی از این ناتوانی ساختاری بودند که در حافظه تاریخی جامعه ایران باقی ماندند.
وی تصریح کرد: بر اساس چارچوب نظری مورد بحث، این تجربه تاریخی به شکل‌گیری نوعی احساس خشم و تحقیر انباشته در جامعه ایران منجر شد؛ احساسی که می‌توان آن را با مفهوم کینه‌توزی یا رنجش انباشته در اندیشه ماکس شلر تحلیل کرد.
انقلاب اسلامی؛ پاسخی به ناتوانی ساختاری تاریخی ایران
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی پاسخی به این وضعیت تاریخی بود، گفت: انقلاب اسلامی واکنشی به ناتوانی ساختاری تحمیل‌شده بر جامعه ایران بود. ملت ایران در این انقلاب علیه این وضعیت قیام کرد و فرایندی هویت‌یابانه را پشت سر گذاشت.
وی افزود: از این منظر، انقلاب اسلامی را می‌توان قیامی هویتی در برابر حدود دو قرن تحقیر تاریخی و شرایطی دانست که به جامعه ایران تحمیل شده بود.
نادری در ادامه با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: به اعتقاد من، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب، در چهار دهه گذشته این بود که ایران را از مرحله شعار به مرحله ابزار و تثبیت مادی قدرت عبور داد.
وی تأکید کرد: این دستاورد، محصول انقلاب اسلامی بود، اما مرحله تثبیت قدرت مادی در دهه‌های اخیر با تلاش‌های رهبر شهید انقلاب دنبال شد. این رویکرد مبتنی بر فهم تاریخی مناسبات ایران با غرب و شناخت تجربه تحقیر و ناتوانی ساختاری در دویست سال گذشته بود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به مصادیق این تحول گفت: توسعه موشک‌های نقطه‌زن، پهپادها و فناوری هسته‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که می‌توان در این چارچوب به آنها اشاره کرد. رهبر شهید انقلاب به علم، دانشگاه، جوانان و حوزه‌های مختلف فناوری توجه ویژه داشتند و به ظرفیت آنها برای ایجاد قدرت مادی باور داشتند.
وی افزود: بر این اساس، ایران توانست از موقعیتی که با ضعف ساختاری همراه بود، به سمت تبدیل‌شدن به یک قدرت منطقه‌ای حرکت کند و در برخی حوزه‌ها در تراز قدرت‌های جهانی ظاهر شود. به اعتقاد من، تحولات و جنگ اخیر نیز ابعاد این قدرت را آشکار کرده است و تلاش‌های رهبر شهید انقلاب در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته است.
نادری با اشاره به تلاش دشمنان و رقبای ایران برای تضعیف این ظرفیت‌ها اظهار داشت: تلاش کنونی دشمنان و رقبای ما این است که زنجیره‌ای را که از انقلاب اسلامی آغاز شد و در دوره رهبری شهید انقلاب به تثبیت قدرت مادی انجامید، قطع کنند.
وی ادامه داد: اقداماتی که امروز علیه ایران انجام می‌شود، از این منظر در راستای قطع پیوندهایی است که کشور را به سمت رفع ناتوانی ساختاری سوق داده است. هدف این است که ایران بار دیگر به پذیرش موقعیت پیشین وادار شود؛ ازاین‌رو، ما باید نسبت به این موقعیت تاریخی شناخت پیدا کنیم و به خودآگاهی برسیم، چراکه به اعتقاد من، بخشی از جامعه ایران هنوز به این خودآگاهی تاریخی دست نیافته است.
ایران در موقعیت ضعف و تسلیم نیست
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه با طرح این پرسش که وضعیت ایران در شرایط جنگ تحمیلی و پس از شهادت رهبر انقلاب چگونه باید ارزیابی شود، گفت: نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که ایران در موقعیت انفعال، ضعف، تسلیم و سازش‌پذیری قرار ندارد و دیگر در همان وضعیت ناتوانی ساختاری تاریخی نیست که پیش از انقلاب اسلامی تجربه می‌کرد.
وی افزود: عملیات‌های غرورآفرین نیروهای مسلح ایران نشان داده است که کشور در موقعیت عجز و درماندگی قرار ندارد. این تحولات، به اعتقاد من، خط بطلانی بر این فرضیه است که ایران همچنان در همان موقعیت ناتوانی تاریخی و ساختاری گذشته قرار دارد.
نادری با اشاره به دیدگاه برخی جریان‌های داخلی اظهار داشت: در داخل کشور جریان‌هایی وجود دارند که همچنان اصرار می‌کنند ایران در موقعیت ناتوانی تاریخی قرار دارد. بدون آنکه بخواهم وارد نام‌بردن از اشخاص شوم، می‌توان این جریان‌ها را در فضای سیاسی کشور شناسایی کرد.
نادری: بسته‌ماندن تنگه هرمز نشانه تغییر موازنه قدرت است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت تنگه هرمز تصریح کرد: یکی از نمونه‌هایی که برای نشان‌دادن تغییر موقعیت ایران می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع بسته‌ماندن تنگه هرمز است. ما بر این موضع تأکید داشته‌ایم که تنگه بسته بماند و عبور برخی محموله‌ها از مسیرهای خاص یا در شرایط محدود، به معنای بازبودن کامل آن نیست.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: اگر تنگه هرمز واقعاً باز بود، نیازی به آزادسازی ذخایر راهبردی وجود نداشت و قیمت نفت نیز در سطوح بالا قرار نمی‌گرفت. بنابراین، به اعتقاد من، اصرار بر این موضوع که تنگه باز است، به‌ویژه از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد.
نادری تأکید کرد: تنگه هرمز بسته است، زیرا ما اراده کرده‌ایم که بسته باشد. البته ممکن است در برخی روزها محدودیت‌ها با شدت بیشتری اعمال شده باشد، اما عبور محدود برخی محموله‌ها از مسیرهای خاص را نباید به معنای بازبودن تنگه تلقی کرد.
وی در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، درک موقعیت تاریخی و قدرت کنونی ایران است. جامعه ایران باید ضمن شناخت تفاوت میان انتقام و کینه‌توزی، از تبدیل‌شدن خشم ناشی از مواجهه با دشمن خارجی به اختلافات و دوقطبی‌های داخلی جلوگیری کند و اجازه ندهد انسجام اجتماعی در این مسیر آسیب ببیند.
نادری: انتقام زمانی کامل است که به بازدارندگی قطعی برسیم
احمد نادری در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات تنگه هرمز و اقدامات نیروهای مسلح ایران اظهار داشت: امروز، به‌ویژه در مقایسه با روز گذشته، ضربات خوبی وارد کردیم و این اقدامات از شب گذشته آغاز شده است. البته در این میان، اغماض‌هایی نیز صورت گرفته است، اما اگر قرار باشد تنگه هرمز باز شود، این اتفاق با اراده ایران و بر اساس ترتیبات موردنظر ایران خواهد بود.
وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که ایران دیگر در موقعیت ناتوانی ساختاری تاریخی قرار ندارد. نیروهای مسلح کشور این موقعیت را ایجاد کرده‌اند و نیروهای دریایی نیز در این زمینه ایستادگی کرده‌اند. این موضوع برای همه روشن است و مسئله پنهانی نیست.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در ادامه با طرح این پرسش که آیا واکنش‌های ایران در موضوع انتقام تا این مرحله کافی و درخور بوده است، گفت: به اعتقاد من، شاید تاکنون واکنش‌های ما به سطح کافی و درخور نرسیده باشد. واکنش زمانی کافی و شایسته خواهد بود که بتوانیم به بازدارندگی حتمی و قطعی برسیم. البته این اتفاق در آینده محقق خواهد شد و ما اکنون در یک فرایند قرار داریم.
وی تصریح کرد: بنابراین، نه در موقعیتی هستیم که به تعبیر برخی جریان‌ها در استیصال و درماندگی دست‌وپا بزنیم و همچنان گرفتار ناتوانی ساختاری و تاریخی باشیم و نه می‌توان گفت که تسویه‌حساب نهایی انجام شده و بازدارندگی قطعی ایجاد شده است.
ارتقای دکترین دفاعی به سطح بازدارندگی نهایی؛ نخستین بایسته انتقام
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در تشریح نخستین بایسته انتقام اظهار داشت: مهم‌ترین نکته‌ای که باید در صدر بحث قرار گیرد، ارتقای دکترین دفاعی کشور به سطح بازدارندگی نهایی است. این مسئله یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در مسیر خون‌خواهی رهبر شهید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بحث اقدام علیه ترامپ و نتانیاهو نیز از نظر من، در صورت فراهم‌بودن امکان آن، موضوعی است که نباید درباره آن تردید داشت. با این حال، بازدارندگی نهایی و ارتقای سطح بازدارندگی کشور، شاید مهم‌ترین مصداق انتقام باشد؛ هرچند اقدامات دیگر نیز در جای خود اهمیت دارند.
نادری با اشاره به مباحث دینی درباره قصاص و مقابله با متجاوز تصریح کرد: مباحثی که در اسلام درباره قصاص و مقابله با ظلم مطرح شده، همچنان به قوت خود باقی است و کسی آنها را نفی نمی‌کند. به اعتقاد من، هر ایرانی وطن‌دوستی که امکان مقابله با عاملان این جنایات را داشته باشد و نسبت به کشور خود احساس مسئولیت کند، حتی اگر مذهبی نباشد، باید در برابر چنین وضعیتی موضع داشته باشد.
وی ادامه داد: افراد بسیاری از ایرانیان را به خاک و خون کشیده‌اند و باید به نقطه‌ای برسیم که دشمن برای همیشه فکر تجاوز به ایران را از سر خود بیرون کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ساله گفت: جوانان ایرانی در جنگ تحمیلی نخست، با دست خالی در برابر بخش بزرگی از دنیا ایستادند و توانستند بازدارندگی‌ای ایجاد کنند که کشور را برای حدود سه دهه بیمه کرد. در آن دوره، اندیشه حمله به ایران از ذهن دشمنان دور شد.
وی افزود: حتی هنگامی که آمریکا در سال‌های 2001 و 2003 به افغانستان و عراق حمله کرد، به اعتقاد من، همچنان آن بازدارندگی در فضای منطقه وجود داشت و آمریکا به سمت حمله به ایران نرفت. این تجربه نشان می‌دهد که باید به سمتی حرکت کنیم که با ایجاد بازدارندگی نظامی نهایی، فکر تجاوز به ایران برای دهه‌ها از ذهن دشمنان خارج شود.
حفظ انسجام اجتماعی؛ دومین بایسته انتقام
نادری در ادامه سخنان خود، حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی را دومین بایسته اصلی انتقام دانست و اظهار داشت: همان‌طور که در بحث نظری توضیح دادم، نباید اجازه دهیم هدف تغییر کند. نباید به‌دلیل اینکه انتقام در مقطع کنونی به هر دلیلی به‌طور کامل محقق نشده است، وارد دوقطبی‌های کاذب شویم و خشم خود را متوجه گروه‌های داخلی کنیم.
وی افزود: هدف از طرح مباحث نظری درباره ماکس شلر نیز رسیدن به همین نکته بود. متأسفانه برخی افراد و جریان‌ها در حال حرکت در مسیری هستند که با این اصل سازگار نیست و از نظر نظری، تئوریک، عملیاتی و اجرایی با ضرورت حفظ انسجام اجتماعی تعارض دارد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ انسجام اظهار داشت: تأکید مکرر بر انسجام و همبستگی اجتماعی با دوقطبی‌هایی که در سطح جامعه در حال شکل‌گیری است، سازگار نیست.
وی ادامه داد: پیام در این زمینه روشن است. اگر به ولایت فقیه و ولی‌فقیه اعتقاد داریم و مصداق کنونی آن را پذیرفته‌ایم، باید به الزامات این اعتقاد نیز پایبند باشیم. کسانی که مدعی تبعیت از ولایت هستند، باید در رفتار خود نیز این التزامات را جدی بگیرند.
سراج: خون‌خواهی امام شهید باید به مطالبه‌ای ملی برای ایجاد بازدارندگی تبدیل شود
در ادامه این نشست محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تجربه تاریخی ایران در مواجهه با قدرت‌های خارجی، مبانی دینی قصاص و ضرورت حفظ امنیت ملی، اظهار داشت: خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب نباید به یک واکنش عاطفی و مقطعی محدود شود، بلکه باید به مطالبه‌ای ملی برای ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه در این زمینه سه مقدمه را مطرح می‌کند، افزود: برای فهم ضرورت خون‌خواهی و الزامات آن، باید ابتدا به تجربه تاریخی کشور، سپس به ماهیت جنگ تحمیلی و در نهایت به جایگاه ولایت و قصاص در اندیشه اسلامی توجه کنیم.
سراج در تشریح مقدمه نخست سخنان خود به قرارداد دولت قاجار و ناصرالدین‌شاه با کمپانی رژی اشاره کرد و گفت: در جریان این قرارداد، اقتصاد کشور و به‌نوعی حیثیت فرهنگی و اجتماعی مردم ایران در معرض تاراج قرار گرفت و به همین دلیل مخالفت‌های گسترده‌ای شکل گرفت.
وی افزود: آیت‌الله میرزای شیرازی در ابتدا از صدور فتوا پرهیز می‌کردند. در آن دوره، شیخ محمد خیابانی نزد ایشان رفت و با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران و آسیب‌دیدن حیثیت آنان، این پرسش را مطرح کرد که چرا در برابر اقدامات کمپانی رژی فتوا صادر نمی‌شود.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: مردم در برابر اقدامات کمپانی رژی، ازجمله تصاحب اموال و برخوردهایی که با آنان صورت می‌گرفت، شکایت می‌کردند، اما دولت به مطالبات آنان رسیدگی نمی‌کرد. حتی در مواردی که درگیری‌هایی رخ می‌داد و افرادی کشته می‌شدند یا به حریم و حقوق مردم تعرض می‌شد، شکایت‌ها به نتیجه نمی‌رسید.
جنگ تحمیلی؛ ایران آغازگر تعرض به صلح و امنیت بین‌المللی نبود
وی در تشریح مقدمه دوم سخنان خود اظهار داشت: جنگ‌ها بر اساس هدف و ماهیتشان به جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه تقسیم می‌شوند. اگر هدف یک جنگ عادلانه، پسندیده و قابل دفاع باشد، آن جنگ عادلانه تلقی می‌شود؛ همان‌طور که دفاع در برابر تجاوز، از هدفی عادلانه برخوردار است.
نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی 12روزه و 40روزه، صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته یا آغازگر تجاوز به کشور دیگری بوده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران آغازگر تعرض و تجاوز به کشور دیگری نبود، اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان و همراهان آنها اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دادند که از نظر ما غیرقانونی بود.
وی افزود: در این جنگ‌ها، ابتدا ترور و هدف‌گیری اشخاص و مسئولان در دستور کار قرار گرفت و سپس درگیری‌ها گسترش یافت. در جنگ 12روزه، فرماندهان هدف قرار گرفتند و در جنگ 40روزه نیز رهبر عالی‌قدر انقلاب و امام‌المسلمین به شهادت رسیدند.
سراج تصریح کرد: بنابراین، باید میان دفاع در برابر تجاوز و آغاز جنگ با هدف تعرض به دیگران تفاوت قائل شد. از نظر ما، اقدامات انجام‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هدف‌گیری رهبر انقلاب، اقدامی غیرقانونی و غیرقابل توجیه بود.
ولایت؛ رکن اساسی اسلام و مبنای مسئولیت جامعه در خون‌خواهی
نماینده تهران در مجلس در تشریح مقدمه سوم خود اظهار داشت: در نگاه دینی، اسلام ارکانی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ولایت است. اهمیت ولایت به اندازه‌ای است که در روایات مربوط به معرفی امیرالمؤمنین(ع)، ابلاغ این موضوع به‌عنوان شرط تکمیل رسالت پیامبر اسلام(ص) مطرح شده است.
وی افزود: بر اساس این مبنا، ولایت جایگاهی محوری در حیات جامعه اسلامی دارد. امام خمینی(ره) نیز با تأکید بر نقش محرم و صفر در زنده نگه‌داشتن اسلام، بر ضرورت حفظ این مناسبت‌ها تأکید می‌کردند.
سراج ادامه داد: اهمیت محرم و صفر صرفاً به برگزاری مراسم سنتی و مذهبی محدود نمی‌شود، بلکه این مناسبت‌ها حامل پیام‌های سیاسی و اجتماعی نیز هستند. یکی از این پیام‌ها، جلوگیری از آن است که دشمنان جرأت تعرض به امام‌المسلمین و جایگاه رهبری جامعه اسلامی را پیدا کنند.
وی با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات، گفت: امروز باید از مسئولان و همه کسانی که در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند پرسید که چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار تعرض به جان رهبر شهید و رهبر کنونی کشور انجام می‌دهند. پاسخ ما باید پیگیری قصاص عاملان این جنایت و تعقیب آمران، مباشران و مسببان آن باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: باید قاتلان، آمران و مباشران این جنایت را همچون سایه تعقیب کنیم و اجازه ندهیم کسی تصور کند که می‌تواند به رهبر جامعه اسلامی تعرض کند و بدون تحمل پیامدهای آن به زندگی عادی خود ادامه دهد.
وی با اشاره به تفاوت میان خون‌خواهی و واکنش عاطفی صرف اظهار داشت: خون‌خواهی رهبر شهید، یک مطالبه ساده و صرفاً عاطفی نیست. موضوع این نیست که عواطف جامعه آسیب دیده و اکنون باید اقدامی انجام شود تا مردم اندکی آرامش پیدا کنند؛ بلکه مسئله، امنیت و حیات جامعه اسلامی است.
سراج افزود: خداوند متعال در حکم قصاص، حیات جامعه را قرار داده است. قصاص صرفاً یک واکنش فردی یا انتقام شخصی نیست، بلکه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار جنایت و ایجاد بازدارندگی ایفا کند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، خون‌خواهی رهبر شهید باید به یک عزم ملی تبدیل شود. کسانی که در میدان حضور دارند، افرادی که سخنرانی می‌کنند، مسئولان دارای تریبون، رسانه‌ها، روزنامه‌ها و نهادهایی که از حوزه نفوذ اجتماعی برخوردارند، باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: کمترین قصور در این زمینه قابل قبول نیست و همه باید در مطالبه خون‌خواهی موضعی روشن داشته باشند؛ چه وزیر امور خارجه باشد، چه رئیس‌جمهور و چه سایر مسئولان کشور. در مجامع داخلی و بین‌المللی نیز باید این پرسش به‌صراحت مطرح شود که بر اساس چه مجوز و مبنایی چنین اقدامی علیه ایران صورت گرفته است.
تعقیب قاتلان و آمران؛ راهی برای جلوگیری از تکرار جنایت
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تجربه‌های پیشین در زمینه تعقیب عاملان اقدامات تروریستی اظهار داشت: پس از شهادت شهید سلیمانی نیز ضرورت تعقیب عاملان این اقدام مطرح شد. همچنین در گذشته، پس از صدور حکم امام خمینی(ره) درباره سلمان رشدی، موضوع تعقیب و ایجاد محدودیت برای او مطرح بود و این مسئله هزینه‌های امنیتی قابل توجهی برای وی ایجاد کرد.
وی افزود: امروز نیز باید برای قاتلان رهبر شهید، آمران و عاملان این جنایت هزینه‌ای ایجاد شود که نه‌تنها خود آنها احساس امنیت نکنند، بلکه دیگران نیز جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشند.
قصاص؛ حکم دینی با کارکرد بازدارندگی و تأمین امنیت
سراج با تأکید بر اینکه قصاص در نگاه اسلامی جایگاهی فراتر از انتقام شخصی دارد، گفت: خداوند متعال حیات جامعه انسانی و اسلامی را در قصاص قرار داده است. قصاص نه یک ترور کور است و نه صرفاً خون‌خواهی ساده؛ بلکه حکمی است که می‌تواند عدالت را تأمین کند، ظلم را از جامعه دور سازد و از تکرار جنایت جلوگیری کند.
وی افزود: این حکم، هم برای جامعه ایران و هم برای امت اسلامی اهمیت دارد. اگر قرار است امنیت کشور حفظ شود و از تکرار ترور رهبر جامعه جلوگیری کنیم، باید مطالبه قصاص را با جدیت دنبال کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خون‌خواهی دانش‌آموزان، دانشمندان، فرماندهان و دیگر شهدایی که در این حملات جان خود را از دست داده‌اند نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه، جمهوری اسلامی وظیفه دارد اقدامات حقوقی و قضایی لازم را انجام دهد و اولیای دم شهدا نیز از حقوق قانونی خود برخوردارند.
خلأ قانونی برای پیگیری قصاص عاملان ترور نداریم
سراج در پایان با اشاره به مبانی قانونی پیگیری این پرونده اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های خود، خلأ قانونی مشخصی در این زمینه مشاهده نکرده است. همان‌طور که در این نشست نیز اشاره شد، مبانی حقوقی مرتبط در قوانین داخلی و اسناد و قواعد بین‌المللی وجود دارد.
وی افزود: از نظر صلاحیت قضایی، هنگامی که جرم در قلمرو یک کشور رخ داده باشد، دادگاه‌های صالح داخلی می‌توانند با توجه به قوانین مربوط، به آن رسیدگی کنند. بنابراین، در پرونده اقدامات انجام‌شده علیه ایران نیز باید از ظرفیت‌های قانونی برای محاکمه متهمان استفاده شود./
پایان پیام