خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تاکید بر تشکیل کمیته بررسی تخلفات صندوق حمایت از صنایع پیشرفته که در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصوب شد، گفت: این کمیته باید نحوه تدوین سیاست‌های جدید برای اداره این صندوق را مشخص کند تا مجدد مسیر گذشته را طی نکند چرا که منابع این صندوق ملی و متعلق به مردم است.
فتح الله توسلی با اشاره به روند بررسی تخلفات هیات مدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته که در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس احراز شد، گفت: به دنبال پیگیری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و دستگاه‌های نظارتی مربوطه، مدیرعامل این صندوق برکنار شد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قرار بود این صندوق که بارها نام آن نیز تغییر کرده بود از صنایع پیشرفته حمایت کند سپس برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، مبالغی را از مردم اخذ کردند و در مجموع مبلغ 10 همت در صندوق ذخیره شد اما متاسفانه برای این بخش هزینه نشد و بخشی از آن را به حساب‌های دیگری منتقل کردند که مالیات سنگینی هم برای آنها تعیین شد که از جیب مردم می‌رفت و مابقی منابع مالی آن نیز توسط دولت برای پرداخت به سایر حوزه‌ها برداشت شد.
وی تصریح کرد: این صندوق تسهیلاتی را نیز به افراد خاص بدون اخذ تضامین محکم پرداخت کرده بود که این روند به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته مدیرعامل جدید نیز از بانک مرکزی آمده و اشراف کاملی برای این حوزه ندارد به همین دلیل طی نشستی با وی، وزیر صمت و معاونانش، مسائل و اسناد مرتبط با تخلفات صورت گرفته در این صندوق را ارائه دادیم و تاکید کردیم که با توجه به واریز بخشی از اعتبارات تخصیص یافته برای جبران خسارات جنگ به این صندوق، لازم است نظارت دقیقی بر روند هزینه کرد منابع آن صورت گیرد چراکه هرگونه عدم شفافیت مالی در این حوزه به اعتماد مردم خدشه وارد می‌سازد.
توسلی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود عملکرد این صندوق اعم از برداشت‌ها و واریزی‌ها شفاف باشد و نحوه انتصابات نیز فارغ از هرگونه رابطه و مبتنی بر ضوابط صورت گیرد.
گفتنی است سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس که قرار شد به دستور رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کمیته بررسی تخلفات صندوق حمایت از صنایع پیشرفته عضویت داشته باشد، تاکید کرد: قطعاً باید کمیته ویژه‌ای که در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت بررسی تخلفات صورت گرفته در این صندوق مصوب شد، تشکیل و نحوه تدوین سیاست‌های جدید برای اداره آن را مشخص کند تا مجدد مسیر گذشته را طی نکند چرا که منابع آن ملی و متعلق به مردم است و کمیسیون باید چارچوبی را برای فعالیت‌هایش مشخص کند همچنین گزارشی از تخلفات محرز شده به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاونت بازرسی و نظارت وزارت صمت ارائه و با متخلفان به طور جدی برخورد شود./
پایان پیام