خبرگزاری آریا - دادستان عمومی و انقلاب سرخرود به ادارات متولی دو ماه مهلت داد تا وضعیت 120 هکتار از اراضی ساحلی این بخش را که از سال 1401 تعیین‌تکلیف نشده است، مشخص کنند.
صابر ذوالفقاری، دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از صدور ضرب‌الاجل دوماهه به ادارات متولی جهت تعیین‌تکلیف 120 هکتار از اراضی ساحلی این بخش خبر داد.
وی افزود: با توجه به واگذاری 120 هکتار از اراضی ساحلی سرخرود توسط اداره منابع طبیعی در سال 1401 به اداره مسکن و شهرسازی و عدم اقدام مؤثر از سوی ادارات یادشده در راستای تحویل و در اختیارگرفتن این اراضی، مهلت دوماهه‌ای برای تعیین‌تکلیف قطعی آن از سوی دادستانی سرخرود صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود با تأکید بر اینکه نوار ساحلی و اراضی مستحدث ملی متعلق به عموم مردم و از انفال است، خاطرنشان کرد: صیانت از حریم سواحل و جلوگیری از هرگونه تعلل یا ترک فعل در زمینه آزادسازی و تعیین‌تکلیف حقوقی این اراضی، نقش مستقیمی در پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ محیط‌زیست دریایی و صیانت از حقوق عامه دارد و دستگاه قضایی با متخلفان و مسئولان بی‌تفاوت در این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند.
ذوالفقاری‌کریمی همچنین افزود: در پی تأکیدات رئیس‌کل دادگستری استان و برگزاری جلسه‌ای در محل دادستانی سرخرود که با حضور رؤسای ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی آمل، محمودآباد و سرخرود و شهردار سرخرود برگزار شد، مقرر گردید با حضور کارشناسان و نقشه برداران ثبتی، ظرف حداکثر دو ماه آینده اراضی مستحدث و ساحلی تحویل اداره راه و شهرسازی گردد و این اداره نیز جهت اخذ سند مالکیت رسمی، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.