خبرگزاری آریا - استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تفکیک علل عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و پرهیز از برخورد یکسان با فعالان اقتصادی، گفت: حفظ کرامت، انگیزه و سرمایه فعالان اقتصادی واقعی که در شرایط دشوار اقتصادی به تولید و اشتغال استان تداوم بخشیده‌اند، خط قرمز مدیریت ارشد استان است.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تفکیک علل عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و پرهیز از برخورد یکسان با فعالان اقتصادی، گفت: حفظ کرامت، انگیزه و سرمایه فعالان اقتصادی واقعی که در شرایط دشوار اقتصادی به تولید و اشتغال استان تداوم بخشیده‌اند، خط قرمز مدیریت ارشد استان است.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، سیدمحسن صادقی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان زنجانی اظهار کرد: بررسی دقیق مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی می‌تواند به شناسایی راهکارهای عملی برای حل مشکلات در سطح استان و ملی کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه پنجم استان زنجان در ایفای تعهدات ارزی در میان استان‌های کشور، این شاخص را بیانگر ظرفیت و عملکرد مناسب واحدهای تولیدی و صادراتی استان دانست و افزود: در کنار بررسی این جایگاه، باید تجربه استان‌های موفق‌تر و همچنین مسائل مشترک فعالان اقتصادی در سایر استانها بررسی شود تا از ظرفیت دانشی و تجربیات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای حل مشکلات استفاده کنیم.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت دسته‌بندی کارشناسی پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی تصریح کرد: نمی‌توان صادرکننده‌ای را که بخش عمده تعهدات خود را انجام داده است، با فردی که هیچ اقدامی برای ایفای تعهداتش نکرده، در یک گروه قرار داد. لازم است میزان ایفای تعهدات، دلایل باقی‌ماندن تعهدات و سهم عوامل خارج از اراده صادرکنندگان به‌صورت دقیق بررسی شود تا تصمیم‌ها بر مبنای واقعیت‌های هر پرونده اتخاذ شود.
صادقی ادامه داد: بخشی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، پیچیدگی سامانه‌ها و موانع موجود در فرایندهای بانکی و تجاری است. بنابراین، پیش از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی و نظارتی، باید ابعاد موضوع در کارگروه‌های تخصصی بررسی و زمینه اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر واحد اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از نظرات کارشناسی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها خاطرنشان کرد: پیشنهادهای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی باید به راهکارهای مشخص و قابل اجرا تبدیل شود و در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی‌ها بر اساس معیارهای روشن و کارشناسی انجام شود.
ضرورت پیگیری مشکلات ارزی در سطح ملی
استاندار زنجان با بیان اینکه بخشی از موانع موجود در اختیار دستگاه‌های استانی نیست، گفت: مسائل و مشکلات باید بر اساس سطح اختیار دستگاه‌ها تفکیک شوند؛ مواردی که در استان قابلیت حل‌وفصل دارند، از طریق کارگروه‌های تخصصی پیگیری شوند و موضوعات نیازمند اصلاح قوانین، رفع ابهام در مقررات یا تصمیم‌گیری ملی نیز با همکاری نمایندگان استان و دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شوند.
وی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در بسیاری از موارد، ضعف در پیگیری مستمر است، افزود: لازم است موانع موجود در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با ذکر مصادیق، مستندات و آثار آن بر فعالیت صادرکنندگان احصا شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت مدیریت ملی و نمایندگان استان، برای رفع آنها اقدام کنیم.
صادقی همچنین بر بررسی راهکارهای قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت واردات کالا در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند برای بخشی از صادرکنندگانی که به دلیل محدودیت‌های خارج از اراده خود در بازگشت ارز با مشکل مواجه شده‌اند، راهگشا باشد. این موضوع باید با بررسی کارشناسی و شناسایی موانع اجرایی در دستور کار دستگاه‌های اقتصادی استان قرار گیرد.
وی افزود: پیشنهادهای مربوط به تسهیل فرایند ایفای تعهدات ارزی، تعیین مهلت متناسب برای رفع تعهدات و حل مشکلات ناشی از مسدودشدن کارت‌های بازرگانی باید به‌صورت مشخص بررسی و برای پیگیری در سطح ملی جمع‌بندی شود.
حفظ تولید و اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی
استاندار زنجان با اشاره به نتایج شاخص‌های اقتصادی استان اظهار کرد: بر اساس نتایج اعلام‌شده طرح نیروی کار در بهار سال 1405، نرخ مشارکت اقتصادی استان به حدود 50 درصد رسیده و زنجان در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است. همچنین نرخ اشتغال استان 46.2 درصد و نرخ بیکاری 5.7 درصد گزارش شده است.
وی این نتایج را نشانه پویایی فعالیت‌های اقتصادی و تلاش فعالان تولیدی استان دانست و با اشاره به آسیب‌دیدن 16 واحد تولیدی در جریان حملات اخیر افزود: با وجود شرایط دشوار و فشارهای اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی از تعطیلی و تعدیل نیروی کار خودداری کردند که این رویکرد شایسته قدردانی است.
صادقی با اشاره به جایگاه یازدهم استان در شاخص‌های قیمتی شهریورماه سال جاری اظهار کرد: مجموعه این شاخص‌ها نشان می‌دهد تولیدکنندگان و صنعتگران استان، با وجود افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای تورمی، برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال تلاش کرده‌اند و حمایت از این ظرفیت‌ها باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.
بررسی تخصصی مسائل صادرات و ارزش‌گذاری مواد معدنی
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بررسی تخصصی مشکلات صادرات، ارزش‌گذاری کالاها و محاسبات مربوط به تعهدات ارزی تأکید کرد و گفت: لازم است نشست مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شود تا مسائل صادرکنندگان به‌صورت دقیق بررسی و پیشنهادهای اجرایی برای رفع موانع ارائه شود.
وی همچنین تشکیل کارگروه تخصصی پایش مسائل صادراتی در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را اقدامی مؤثر دانست و بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان بخش خصوصی در این فرایند تأکید کرد.
صادقی با اشاره به اهمیت صنعت روی در ساختار صادراتی استان، خواستار بررسی کارشناسی مسائل مربوط به واردات مواد معدنی، عیار خاک‌های ورودی، ارزش‌گذاری و مدیریت پسماند شد و افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن الزامات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی صورت گیرد تا ضمن صیانت از ظرفیت تولید و صادرات، ملاحظات مربوط به مدیریت پسماند نیز رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و فعالان تخصصی این بخش باید مسائل فنی و اجرایی را به‌صورت مستند بررسی و جمع‌بندی کنند تا امکان پیگیری مؤثر آنها در سطح ملی فراهم شود.
استاندار زنجان در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی گفت: مدیریت استان در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و مسائل آنان را از مسیرهای قانونی و اجرایی پیگیری می‌کند. هرچه مسائل دقیق‌تر احصا، دسته‌بندی و به پیشنهادهای کارشناسی تبدیل شوند، امکان رفع موانع و حفظ ظرفیت‌های تولید، صادرات و اشتغال استان افزایش خواهد یافت.