خبرگزاری آریا - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای تمهیدات ویژه‌ای برای تسهیل ثبت سوابق بیمه‌ای حدود یک میلیون کارگر در بیش از 13 هزار کارگاه خبر داد که به دلیل پیامدهای جنگ 12روزه نتوانسته بودند فهرست‌های بیمه خود را در بازه خرداد 1404 تا مرداد 1405 ارسال کنند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان بازدید از شعبه 13 سازمان تأمین اجتماعی که با همراهی سرپرست این سازمان انجام شد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به امور بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده تأکید کرد. وی در این دیدار جزئیات طرح جدید برای تعیین تکلیف سوابق بیمه‌ای کارگران را تشریح نمود.
آسیب‌‌پذیری واحدهای تولیدی و وقفه در ارسال فهرست بیمه
میدری با اشاره به چالش‌های واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در جریان جنگ 12روزه اظهار داشت: «از خردادماه 1404 و هم‌زمان با آغاز جنگ 12روزه، بیش از 13 هزار کارگاه موفق به ارسال فهرست بیمه و پرداخت حق بیمه کارکنان در مهلت مقرر نشدند.» وی افزود که این واحدها در یک یا چند ماه از دوره خرداد 1404 تا مرداد 1405 نتوانستند تعهدات خود را انجام دهند و این امر نگرانی‌هایی را برای حدود یک میلیون کارگر به همراه داشته است.
تمهیدات ویژه برای تعیین تکلیف فهرست‌های معوق
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «به‌منظور تسهیل و تسریع در ثبت سوابق بیمه‌ای کارکنان و رفع مشکلات ناشی از ارسال‌نشدن فهرست بیمه، سازمان تأمین اجتماعی تمهیدات ویژه‌ای برای کارفرمایان این کارگاه‌ها، به‌استثنای کارگاه‌های پیمانکاری، در نظر گرفته است.» بر این اساس، کارفرمایان مشمول می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی و ارائه مستندات اشتغال و پرداخت حقوق، برای تعیین تکلیف فهرست‌های معوق اقدام کنند.
مدارک و مستندات مورد نیاز کارفرمایان
میدری درباره مدارک لازم برای بررسی درخواست‌ها گفت: «کارفرمایان مشمول باید نامه رسمی درخواست خود را به همراه توضیح دلایل ارسال‌نکردن فهرست بیمه، اسناد و مدارک مالی مربوط به پرداخت حقوق کارکنان، مدارک حضور و غیاب و مستندات احراز اشتغال افراد به شعب مربوط سازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند.»
جلوگیری از تحمیل تعهدات مالی سنگین بر کارفرمایان
وی در پایان با اشاره به فرایندهای طولانی اداری و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «اجرای این تصمیم می‌تواند ضمن تسریع در ثبت و تکمیل سوابق بیمه‌ای کارکنان، از طولانی‌شدن فرایندهای رسیدگی جلوگیری کرده و از تحمیل تعهدات مالی بیشتر بر دوش کارفرمایان ممانعت به عمل آورد.»