خبرگزاری آریا - سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در یونان، آن را تلاشی هماهنگ برای تخریب تمدن ایران و ترویج هراس از اسلام دانست.
سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز با اشاره به روند اخیر فعالیت‌های رسانه‌ای کشورهای غربی، اظهار داشت: در هفته‌های گذشته شاهد روایت‌های هدفمند برای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و گسترش هراس از اسلام بوده‌ایم. اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در یونان، نمونه بارز این اقدامات است که از ابعاد مختلف قابل تأمل است.
وی با اشاره به بازسازی روایت‌های نادرست از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان توسط روبیو، گفت: او با تکیه بر اطلاعات غلط تاریخی، تلاش کرد با پیوند دادن سیاست‌های دولت آمریکا به تمدن یونان باستان، به جنایات جنگی و اقدامات غیر جنگی خود جنبه مشروعیت ببخشد. این نوع اظهارات، نه تنها نشان‌دهنده دشمنی با ملت ایران، بلکه نمایانگر ماهیت سیاست‌های دولت متجاوز آمریکا است.
درک ناقص دشمن از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تمدنی ایران
سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از تکنیک‌های جنگ شناختی مانند تحریف تاریخ، روایت گزینشی و توجیه تجاوزات تحت عنوان دفاع از خود، از ابزارهای شناخته‌شده این جریان است. انتخاب یونان به عنوان بستر این سخنان نیز جنبه نمادین دارد تا با بهره‌گیری از جایگاه خرد و فلسفه یونان، تلاش شود قدرت بدون اخلاق، به عنوان یک مدل تمدنی جلوه داده شود.
کاظمی در نقد رویکرد آمریکا گفت: دشمنی با ایران، در واقع دشمنی با حقیقت است. آنچه کشور متجاوز را به تقابل با ایران وامی‌دارد، درک نکردن ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است.
نقد برخورد آمریکا با حقوق کودک و استانداردهای جهانی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای مطرح شده توسط وزیر خارجه آمریکا درباره حقوق کودکان، گفت: عجیب است کشوری که تنها دولت در جهان است که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته و در برخورد با کودکان در درگیری‌ها، عملکردی متضاد با اصول انسانی دارد، بخواهد از این موضوع برای تخریب دیگران استفاده کند. برخلاف ادعاهای مطرح شده، در بسیاری از نقاط جهان، شاهد نقض حقوق بنیادین کودکان، از جمله حق بر سلامت، آموزش و امنیت توسط سیاست‌های برخی قدرت‌های غربی هستیم.
پاسخ به ادعاهای یهودستیزی و توهین به ادیان
کاظمی با رد اتهامات مربوط به یهودستیزی، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان می‌دهد که ایران همواره پناهگاه ادیان بوده است. از نجات یونان و یهودیان در دوران باستان تا زندگی مسالمت‌آمیز و با عزت پیروان ادیان ابراهیمی در جمهوری اسلامی ایران، همگی گواه بر این واقعیت است که ایران با صهیونیسم، تجاوز و قتل مخالف است اما با پیروان ادیان با احترام برخورد می‌کند. ایران با سیاست‌های تهاجمی و نقض حقوق بشر، برخلاف ارزش‌های دینی و انسانی برخورد دارد.
تأکید قوه قضائیه بر اجرای 66 درصدی سند تحول
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه گفت: در این جلسه گزارشی درباره سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه شد که بر اساس آن، این سند 66 درصد پیشرفت داشته و جزو اسنادی است که درصد بالایی از آن اجرا شده است.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه بر موضوعات مختلف از جمله اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع، پذیرش دیدگاه‌های مختلف، پذیرش انتقادها و نظرات و تکریم مردمی که دیدگاه‌های مختلف دارند و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، تأکید کرد. اینها جزو اخلاقیات اسلامی است که باید همگان رعایت کنند. همچنین بر حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و سخنان نادرست تأکید شد؛ چرا که این رفتارها فرهنگ اسلامی نیست.
وی تأکید کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که همه در کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.
تأکید بر رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی مردم به امکانات اظهار کرد: باید زمینه رشد استعدادها فراهم شود. تبعیض‌ها نادرست و گاه جرم هستند و رانت نیز اقدامی نادرست است. دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با پیگیری‌های جدی و اقدامات خود در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، زمینه رفع تبعیض و برخورداری عادلانه همه از امکانات را فراهم کنند.
کاظمی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه همچنین درباره صندوق توسعه ملی و ضرورت استفاده از آن در مسیر توسعه کشور و حوزه‌های مختلف اقتصادی بحث شد. نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رمزارزها، ارز و استرداد ارز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.
ادعای ارتباط با قاضی برای دریافت پول؛ یک شیوه کلاهبرداری است
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر پیگیری جدی مفاسد اقتصادی و برنامه دستگاه قضایی برای مقابله با پرونده‌هایی که در آنها متهمان مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی هستند، اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است؛ دستگاه قضایی باید دو خطر را همزمان مدیریت کند. از یک سو باید مراقب باشیم که امکان سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه اموال نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق خود فراهم نشود و از سوی دیگر، مقابله با مطالبه مال نامشروع نباید به تضعیف حق دادخواهی منتهی شود.
کاظمی ادامه داد: از یک طرف باید مراقب باشیم دادخواهی و تمسک به آن زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از طرف دیگر، دقت‌نظرهای زیاد نیز مانع دسترسی افراد به عدالت نشود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌ای که فردی در آن مدعی ارتباط با قاضی پرونده و توانایی اثرگذاری بر رأی شده بود، گفت: در موردی که شما در صداوسیما شاهد بودید، فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی بگیرد. در این پرونده، فردی مطالبه کرده بود که چون طرف مقابل آن کار را انجام نداده است، حقی داریم و باید پول خود را مطالبه کنیم؛ در اینجا مصداق استفاده از عدلیه و دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع و اعمال نفوذ مطرح است.
کاظمی گفت: برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی خود استفاده می‌کنند و مسائل نامشروع را از قوه قضائیه مطالبه می‌کنند. گاهی فردی ربا داده و اسناد صوری تنظیم کرده و با استفاده از آنها تلاش می‌کند فردی را که ربا گرفته تحت تأثیر قرار دهد. گاهی نیز رشوه‌ای پرداخت شده و سندی تهیه شده است و فرد با طرح ادعایی مانند اینکه شخصی تعهد خود را در قبال مشاوره حقوقی انجام نداده، مطالبه بازگرداندن پول خود را مطرح می‌کند.
سوءاستفاده‌گران با ادعای ارتباط با مقامات وجه می‌گیرند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از شیوه‌های اعمال نفوذ گفت: گاهی افرادی مدعی اعمال نفوذ در دادگاه می‌شوند و با توجیهات عجیب و غریب، مانند داشتن نسبت سببی یا نسبی با قضات، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضائیه یا مقامات عالی کشور، مدعی می‌شوند که می‌توانند بر فرآیند دادرسی اثر بگذارند.
وی افزود: این افراد از مردم بابت چنین ادعاهایی وجوهی دریافت می‌کنند و گاهی حتی برای این ادعا نمایش‌هایی نیز اجرا می‌کنند؛ برای مثال داخل شعبه یا در جایی قاضی را می‌بینند، با او سلام و احوالپرسی می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند که سفارش فرد را به قاضی کرده‌اند.
کاظمی تصریح کرد: این موارد مصداق کلاهبرداری است. این افراد هم با آبرو و حیثیت قوه قضائیه و کارکنان شریف دستگاه قضایی بازی می‌کنند و هم وجوه نامشروعی از مردم دریافت می‌کنند.
هشدار قوه قضائیه به مردم درباره «دلالان قضایی»
سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست به ادعاهای این افراد توجه نکنند و گفت: از همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهیم به این خواسته‌ها و کلاهبرداری‌ها و کلاشی‌ها پاسخ مثبت ندهند و حق خود را از طریق قانونی و درست پیگیری کنند. قوه قضائیه نسبت به این موارد حساسیت دارد و رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص دستورات ویژه‌ای برای پیگیری صادر کرده است.
کاظمی افزود: برخی دادگستری‌ها نیز اقدامات خاصی در این زمینه انجام داده‌اند؛ از جمله در دادگستری استان گلستان گزارشی ارائه شد که چندین نفر در همین راستا دستگیر شده‌اند.
رصد افراد حرفه‌ای که از ظرفیت دادگستری سوءاستفاده می‌کنند
وی با اشاره به سامانه‌ای که از چند سال قبل در قوه قضائیه فعال است، گفت: در قوه قضائیه سامانه‌ای داریم که افرادی را که مراجعات زیادی به دادگستری دارند و مشخص است تلاش می‌کنند از ظرفیت دادگستری برای منافع شخصی خود استفاده کنند، شناسایی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد که در برخی موارد قاچاقچی یا افراد حرفه‌ای در مراجعه به دادگستری هستند، شناسایی می‌شوند و موارد مربوط به آنها توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نسبت به گزارش‌ها و رصد این آمار و اطلاعات حساس است و موضوع را پیگیری می‌کند.
مطالبه وجه برای اعمال نفوذ، جرم است
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به مردم گفت: اگر افراد با موردی مواجه شدند که از آنها چنین وجوه یا خواسته‌هایی مطالبه می‌شود، بدانند که این اقدام جرم است و ممکن است خودشان نیز مورد مواخذه قرار گیرند یا شریک جرم و معاون جرم محسوب شوند.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، به دفاتر حفاظت اطلاعات یا شماره‌هایی که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است مراجعه کنند و موضوع را برای پیگیری قانونی اطلاع دهند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پرونده این حادثه بلافاصله پس از وقوع و اطلاع دستگاه قضایی تشکیل شد و مراجع انتظامی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: خانم نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه را پیگیری می‌کند و تحقیقات مقدماتی در این زمینه همچنان ادامه دارد. به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزئیات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.
666 هکتار اراضی مستحدث در نوشهر شناسایی شد
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی، اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای 666 هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مناطق ساحلی، تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا امری طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول قانون در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند. این موضوع علاوه بر امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین‌خواری در این اراضی جلوگیری می‌کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود 666 هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت نسبت به صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.
در موضوع کارت های بازرگانی، برای معاون وقت وزیر صمت پرونده تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کارت‌های بازرگانی، گفت: در خصوص کارت های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل رسیدگی‌ها و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
وی درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولان در این پرونده ادامه داد: ترک فعل زمانی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه آگاهی از این موضوعات حق مردم است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد پرونده‌ها، تفاوت نرخ‌ها و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به اموال و منابع ارزی، اطلاع‌رسانی جامع در برخی موارد با دشواری‌هایی همراه است، اما تلاش می‌کنیم با تکمیل اطلاعات، شفافیت لازم را درباره روند رسیدگی‌ها و نتایج آن برای افکار عمومی فراهم کنیم.
تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع 27 بانک کشور، تنها 13 بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس ماده 7 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشارهای واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.
بنگاه‌داری بانک‌ها و ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.
وی افزود: در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده 8، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانکی، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین‌شده، یعنی تا 5 خرداد 1405، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا 5 خرداد 1406، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر 15 درصد خریداری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مسیرهای مشخصی تعیین کرده و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: از یک سو، برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.
ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از 150 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
وی با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ 114 هزار میلیارد تومان فراهم شد که نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.
ادامه دارد