خبرگزاری آریا - تصویب توافق دریایی ترکیه و لیبی در پارلمان شرق این کشور، مسیر همکاری‌های انرژی آنکارا در شرق مدیترانه را تقویت کرده و اختلافات با یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی را تشدید کرده است.
بلومبرگ امروز چهارشنبه در این مورد نوشت پس از آنکه پارلمان لیبی در شرق، توافق با ترکیه در زمینه تعیین صلاحیت دریایی مورد مناقشه با یونان و قبرس را تایید کرد، آنکارا به گسترش اکتشاف انرژی در شرق مدیترانه نزدیک‌تر شد.
وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که تصویب توافق‌نامه تعیین حدود حوزه‌های دریایی توسط دولت شرقی لیبی در بنغازی در روز سه‌شنبه، از حقوق آنکارا محافظت می‌کند و همکاری‌های دوجانبه را تعمیق خواهد بخشید. همچنین دولت طرابلس در غرب لیبی که روابط نزدیکی با ترکیه دارد، پیشتر از این توافق‌نامه حمایت کرده است.
پارلمان لیبی روز سه‌شنبه توافق‌نامه دریایی بحث‌برانگیز با ترکیه را به اتفاق آرا تصویب کرد تا مناقشه با مصر، یونان و قبرس بر سر حقوق دریایی در شرق مدیترانه را دوباره زنده کند.
مجلس نمایندگان در شرق لیبی که با خلیفه حفتر، فرمانده نظامی، همسو است، به تصویب یادداشت تفاهمی رای داد که در سال 2019 میان ترکیه و «دولت وفاق ملی» (دولت وقت لیبی در طرابلس) امضا شده بود.
وزارت امور خارجه یونان این رای‌گیری را رد کرد و در بیانیه‌ای اعلام نمود که این اقدام «ماهیت غیرقانونی، نامعتبر و بی‌اساس این یادداشت تفاهم را تغییر نمی‌دهد.»
این وزارتخانه عنوان کرد که ترکیه و لیبی سواحل روبروی یکدیگر یا مجاوری ندارند که بتواند مبنایی قانونی برای تعیین حدود مناطق دریایی فراهم کند. طبق اعلام آتن، توافق مذکور حقوق جزایر یونان را که میان سواحل ترکیه و لیبی واقع شده، نادیده می‌گیرد.
وزارت خارجه یونان تأکید کرد: یونان شرکا و متحدان خود را در جریان گذاشته و تمام اقدامات مقتضی را برای حراست از حقوق حاکمیتی خود به کار خواهد بست.
قبرس نیز این رای‌گیری را محکوم کرد و یادداشت تفاهم مذکور را «غیرقانونی و باطل» خواند. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز با محکوم کردن رای گیری پارلمان لیبی، عنوان کرد که این توافق‌نامه حقوق حاکمیتی متحدان نزدیک تل آویو در منطقه را نقض می‌کند و نشان می‌دهد که «ترکیه در جهت بی‌ثبات کردن منطقه مدیترانه شرقی تلاش می‌کند.»
توافق‌نامه لیبی و ترکیه، مناطق صلاحیت دریایی میان دو کشور در مدیترانه را تعیین می‌کند. کشف ذخایر بزرگ گاز طبیعی در سال‌های اخیر در این منطقه، موجب بروز ادعای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر آب‌های فراساحلی شده است.
عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی، گفت که نمایندگان همچنین دو قطعنامه‌ای را که در سال 2020 تصویب شده بود، لغو کردند. یکی از آن قطعنامه‌ها توافق‌ها با ترکیه را رد می‌کرد و دیگری خواستار قطع روابط سیاسی با آنکارا بود. پارلمان لیبی آن زمان که ترکیه از دولت طرابلس در مقابل نیروهای حفتر حمایت می‌کرد، با این توافق‌ها مخالف بود.
مقامات هر دو جناح از رای‌گیری روز سه‌شنبه استقبال کردند. صدام حفتر، پسر خلیفه حفتر، در بیانیه‌ای گفت که این تصمیمات نشان‌دهنده «حرکتی به سوی عبور از اختلافات گذشته» است. او توافق دریایی مذکور را ابزاری برای حفاظت از منافع اقتصادی لیبی در مدیترانه دانست.
وزارت امور خارجه دولت مستقر در طرابلس به رهبری نخست‌وزیر عبدالحمید دبیبه نیز این رای‌گیری را «تحولی مثبت» در روابط با ترکیه توصیف کرد. در این متن آمده است که همکاری‌ها «مطابق با قواعد و اصول مربوط به حقوق بین‌الملل» پیش خواهد رفت.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این توافق حقوق کشورهای ثالث را نقض می‌کند. ترکیه عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد نیست.
مصر نیز که از حامیان دیرینه حفتر و پارلمان مستقر در شرق لیبی است، این توافق را رد کرد. در اوت 2020 (مرداد 1399)، قاهره و آتن در واکنش به این اقدام، توافق دریایی جداگانه‌ای میان خود امضا کردند. مقامات یونانی گفته‌اند که این توافق عملا توافق ترکیه و لیبی را بی‌اثر می‌کند.
رای‌گیری روز سه‌شنبه بدین معناست که متحدان اصلی مصر در لیبی، اکنون از توافقی حمایت می‌کنند که قاهره با آن مخالف بوده است.
دبیبه ریاست دولتی را بر عهده دارد که در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است و از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود در حالی که اسامه حماد، رهبری دولت مستقر در شرق را بر عهده دارد. حفتر نیز که فرماندهی «ارتش ملی لیبی» را در دست دارد، در شرق این کشور صاحب قدرت است.
این کشور واقع در شمال آفریقا، همچنین به عنوان یک نقطه ترانزیت اصلی برای مهاجرانی عمل می‌کند که از آفریقا و خاورمیانه، به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی، گریخته و قصد دارند با عبور از مسیرهای دریایی خطرناک، خود را به اروپا برسانند.