خبرگزاری آریا - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بر توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی دو مجموعه و بررسی تخصصی قوانین، به‌ویژه قانون مجازات، از منظر موازین اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دیدار با سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و تحولات این مرکز ارائه کرد و به تبیین ظرفیت‌ها، مأموریت‌ها و رویکردهای آن در زمینه بررسی قوانین و مقررات از منظر موازین اسلامی پرداخت.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار، با تأکید بر تقویت فعالیت‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی، تمرکز بر رسالت تخصصی و تقویت مرجعیت علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را ضروری دانست و بر توسعه همکاری‌های کارشناسی و پژوهشی و بررسی تخصصی برخی قوانین و مقررات با همکاری این مرکز تأکید کرد.
صالحی با اشاره به دو رویکرد موسع و مضیق در بررسی اسلامی قوانین و مقررات، گفت: شایسته است مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بررسی قوانین و مقررات از منظر موازین اسلامی را در چارچوبی تخصصی‌تر و با تمرکز بر رسالت اصلی خود دنبال کند و تقویت مرجعیت علمی در این حوزه را در اولویت قرار دهد. رویکرد موسع نیز می‌تواند در کنار مأموریت اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ظرفیت‌ها و فواید خاص خود را به همراه داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام آمادگی برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پیشنهاد داد جلسات مشترکی میان مدیران و کارشناسان دو مجموعه برگزار شود تا زمینه‌های همکاری و موضوعات پژوهشی موردنیاز به‌صورت دقیق مشخص شود. تعیین محورهای همکاری باید با توجه به مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین و همچنین نیازهای واقعی و اولویت‌های پژوهشی مشترک صورت گیرد تا زمینه شکل‌گیری همکاری‌های هدفمند و مؤثر فراهم شود.
صالحی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق‌تر برخی قوانین، به‌ویژه در حوزه قانون مجازات، تأکید کرد و گفت: بررسی میزان انطباق احکام و مفاهیم با موازین اسلامی و انجام پژوهش‌های دقیق‌تر برای روشن‌شدن ابعاد مسئله و فراهم‌کردن زمینه ارائه پیشنهادهای اصلاحی، می‌تواند از محورهای همکاری علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
تعیین اولویت‌های تخصصی مرکز، تدوین چارچوب همکاری مشترک و تعریف موضوعات پژوهشی مشخص، از جمله مواردی بود که در این نشست مورد تأیید و تأکید طرفین قرار گرفت.
همچنین تأکید شد که این محورها می‌توانند مبنای گفت‌وگوهای کارشناسی بعدی و تدوین برنامه‌ای مشخص برای همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دو مجموعه قرار گیرند.تمرکز بر رسالت اصلی مرکز در بررسی اسلامی قوانین و مقررات و تقویت مرجعیت علمی آن در این حوزه، برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی میان دو مجموعه، تعیین زمینه‌های همکاری متناسب با مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای طرفین و بررسی تخصصی مسائل و ابهامات موجود در برخی قوانین، به‌ویژه قانون مجازات، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست مشترک بود. در این بررسی‌ها، تناسب مجازات‌ها، وضوح مفاهیم قانونی و انطباق دقیق‌تر مقررات با موازین اسلامی مورد تأکید قرار گرفت./
پایان پیام