خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از تعیین تکلیف اسناد و نقشه‌های اراضی مربوط به دهه 40، بررسی وضعیت زمین‌های مناطق جنگی و پیش‌بینی بازدیدهای میدانی برای رسیدگی به اعتراضات مردم در فرآیند رفع تداخلات اراضی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه، 4 آبان‌ماه) با محوریت بررسی موانع و چالش‌های رفع تداخلات اراضی، به‌ویژه در مناطق فاقد پوشش عکس‌های هوایی دهه‌های 40 و 50، موانع اجرای این فرآیند در برخی مناطق جنگی در پی شکایت نمایندگان و همچنین گزارش روند اجرای رفع تداخلات اراضی استان مازندران، با حضور مسئولان ذی‌ربط برگزار شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح این نشست گفت: بر اساس قانون مصوب سال 1341، اسناد و مستندات موجود از دهه 40 مبنای تشخیص اراضی مستثنیات از اراضی ملی قرار گرفته است؛ به این معنا که اگر مستنداتی دال بر بهره‌برداری از اراضی در آن دوره وجود داشته باشد، این اراضی به‌عنوان مستثنیات پذیرفته می‌شوند و در غیر این صورت، اراضی در زمره اراضی ملی قرار می‌گیرند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تشکیل کمیته رفع تداخلات با حضور نمایندگان سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، اداره ثبت و دستگاه‌های نظارتی افزود: کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد، چراکه در برخی مناطق، تعیین تکلیف اراضی به بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات جامع‌تری نیاز داشت.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و استفاده از عکس‌های هوایی جدید که به‌صورت ارتوفوتو تهیه شده‌اند، امکان رفع ابهامات مربوط به اسناد و مستندات دهه 40 فراهم شده است.
حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: در جلسه امروز جمع‌بندی شد که سازمان نقشه‌برداری، تمامی اسناد و نقشه‌های موجود از دهه 40، حتی نقشه‌هایی را که از وضوح کافی برخوردار نیستند، بررسی و تعیین تکلیف کند و پس از تهیه ارتوفوتو، آن‌ها را در اختیار سازمان ثبت قرار دهد تا از این مستندات برای شناسایی و تعیین تکلیف اراضی مستثنیات استفاده شود.
ضرورت تعیین تکلیف اراضی مناطق جنگی و زمین‌های متأثر از عوامل طبیعی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به مشکلات مربوط به اراضی دارای سابقه سکونت و بهره‌برداری در دهه 40 اظهار کرد: برخی اراضی در آن دوره محل سکونت مردم بوده و مورد بهره‌برداری، کشت و زرع قرار داشته‌اند، اما به دلایلی از جمله وقوع جنگ، ساکنان آن مناطق را تخلیه کرده‌اند و این اراضی به‌تدریج به وضعیت طبیعی خود بازگشته‌اند.
وی افزود: در چنین مواردی ممکن است اسناد و مدارک کافی برای اثبات سابقه سکونت و بهره‌برداری از اراضی در دسترس نباشد. ازاین‌رو، در جلسه امروز مشکلات مربوط به زمین‌های واقع در مناطق جنگی و همچنین اراضی استان مازندران که به‌دلیل عوامل طبیعی یا شفاف نبودن نقشه‌ها با ابهاماتی مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه تعیین تکلیف آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
پیش‌بینی بازدید میدانی برای رسیدگی به اعتراضات مردم
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تأکید بر ضرورت پیشبرد فرآیند حدنگاری (کاداستر) و تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات، گام مهمی در تکمیل فرآیند حدنگاری کشور برداشته شود و وضعیت مالکیت تمامی اراضی تعیین تکلیف شود.
وی در پایان تأکید کرد: در این فرآیند، اعتراضات مردم و مواردی که احتمال تضییع حقوق اشخاص وجود دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، پیش‌بینی شده است که کمیته رفع تداخلات در موارد لازم، بازدیدهای میدانی انجام دهد تا اعتراضات مطرح‌شده بررسی و درباره آن‌ها رسیدگی لازم صورت گیرد./
پایان پیام