
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امکانسنجی، بازگرداندن گازهای مشعل به چرخه تولید، تأمین خوراک صنایع و خلق ارزش افزوده، یکی از مهمترین اولویتهای کشور و وزارت نفت برای پاسخ به خلأ بزرگ ناترازی گاز است.
محمد بهرامی سیف آباد ، با تأکید بر اینکه جمعآوری گازهای همراه مشعل (فلر) یک الزام قانونی صریح در قانون برنامه هفتم است، گفت: با وجود محدودیتهای گسترده ناشی از تحریمها،دشواریهای تأمین مالی، موانع فنی و شرایط ویژه ناشی از جنگ تحمیلی در یک سال گذشته، خوشبختانه اقدامات وزارت نفت در این حوزه با قوت دردستور کار بوده و روند اجرایی آن قابل قبول است.
اقدامات مثبت وزارت نفت در خوزستان و مناطق عملیاتی
بهرامی با اشاره به ارزیابی مثبت عملکرد دولت و وزارت نفت در راستای تکالیف برنامه هفتم افزود: مجموعه وزارت نفت در مناطق مختلف استان خوزستان، بهویژه در مناطق بهبهان و رگسفید، اقدامات ارزندهای در زمینه جمعآوری گازهای همراه انجام داده و این گازها را به سمت مجتمعهای پالایشگاهی از جمله پالایشگاه بیدبلند هدایت کرده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر پروژههای مهمی نظیر طرح جمعآوری گازهای مشعل در پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و همچنین طرحهای مرتبط با جمعآوری گازهای فلر از سوی پتروشیمی مارون با جدیت در حال اجراست.
مهار فلرها؛ راهکاری کلیدی برای جبران ناترازی گاز و صیانت از محیط زیست
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم این روند شتابان با توجه به آسیبهای شدید زیستمحیطی فلرها و بحران ناترازی انرژی در کشور، خاطرنشان کرد: امکانسنجی، بازگرداندن گازهای مشعل به چرخه تولید، تأمین خوراک صنایع و خلق ارزش افزوده،یکی از مهمترین اولویتهای کشور و وزارت نفت برای پاسخ به خلأ بزرگ ناترازی گاز است. اگرچه وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص، توانسته در زنجیره تأمین تجهیزات و زمانبندی برخی پروژهها اثرگذار باشد، اما خوشبختانه بخشی از این گازها امروز از سوختن در مشعلها نجات یافته و به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.
نظارت میدانی کمیسیون انرژی و ضرورت تقویت حضور بخش خصوصی
بهرامی در خصوص رویکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون انرژی بهطور مستمر پیگیر اجرای تکالیف قانونی مهار فلرها بودهاند؛ از جمله در اوایل سال گذشته بازدید میدانی مهمی از منطقه رگسفید انجام شد. با این حال،پیشنهاد می دهیم کمیسیون انرژی با برگزاری جلسات تخصصی ویژه و دعوت از مدیران مربوطه، گزارش تفصیلی آخرین اقدامات انجامشده را دریافت کند و بر اساس آن، بازدیدهای میدانی جدیدی از میادین نفتی و گازی به عمل آید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در پایان با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد انرژی کشور،تصریح کرد: باوجود تحریمها و شرایط اقتصادی کشور، وزارت نفت برخی پروژهها را با همکاری بخش خصوصی پیش برده است، اما این روند نیازمند تسریع است. قطعا اگر جذابیتها و انگیزههای اقتصادی لازم برای سرمایهگذاران به درستی دیده شود، بخش خصوصی با تمام توان در حوزههای مختلف از جمله جمعآوری گازهای فلر، توسعه میادین نفت و گاز و طرحهای زیرساختی پای کار خواهد آمد و استقبال گستردهای خواهد کرد./
پایان پیام