خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون قضایی مجلس از پیگیری اصلاح قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی خبر داد و گفت: با توجه به تأکید معاون اول قوه قضائیه و وزیر دادگستری، تلاش می‌کنیم این اصلاح هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد سرگزی در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این قانون گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود محدودیت‌های مالی و در شرایطی که اعتبار مشخصی برای اجرای تکالیف این قانون پیش‌بینی نشده بود، اقدامات مؤثری انجام داده و در این زمینه از دستگاه‌های موفق در اجرای قانون بوده است.
نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از رئیس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین اعضای شورای راهبری اجرای قانون در قوه قضائیه، نقش معاون اول قوه قضائیه را در مدیریت و هماهنگی دستگاه‌های مختلف مؤثر دانست و افزود: بدون پیگیری و راهبری مستمر، اجرای قانون الزام به این مرحله نمی‌رسید.
وی در ادامه، سه موضوع را برای تکمیل روند اجرای قانون ضروری دانست و اظهار کرد: نخستین موضوع، عملیاتی شدن حساب امانی به‌عنوان یکی از اجزای مهم اجرای قانون است. همچنان از بانک مرکزی انتظار داریم ایجاد این حساب را پیگیری کند؛ چراکه بخشی از اهداف قانون به راه‌اندازی آن وابسته است. مردم باید اطمینان داشته باشند وجهی که در جریان معامله پرداخت می‌کنند، به انتقال مالکیت منجر می‌شود و از سوی دیگر، فروشنده نیز باید مطمئن باشد با انتقال سند، وجه معامله در اختیار او قرار خواهد گرفت.
سرگزی آموزش عمومی را دومین ضرورت اجرای قانون عنوان کرد و با قدردانی از همکاری صداوسیما گفت: مردم باید بدانند این قانون چه تکالیفی برای آنها ایجاد کرده است. مفاد و الزامات قانون باید به زبان ساده و قابل فهم برای عموم جامعه تشریح شود تا شهروندان از حقوق و مسئولیت‌های خود آگاهی پیدا کنند.
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول افزود: هرچند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محور اجرای قانون است، اما بدون همراهی سایر دستگاه‌ها، بخش مهمی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون روی زمین می‌ماند و اهداف آن محقق نخواهد شد.
وی همچنین از پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی خبر داد و گفت: مجلس موضوع اصلاح این قانون را دنبال می‌کند و پیشنهادهای لازم نیز از سوی قوه قضائیه ارائه شده است. با توجه به تأکید معاون اول قوه قضائیه و وزیر دادگستری، تلاش می‌کنیم این اصلاح هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد و به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از مدیران و کارکنان سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بر ضرورت اجرای دقیق و حتی زودتر از موعد قانون تأکید کرد و گفت: انتظار داریم مدیران با همت و تلاش، این قانون را در زمان مقرر و در صورت امکان زودتر از آن، به‌صورت کامل اجرا کنند تا اجرای آن به الگویی برای سایر اقدامات و برنامه‌های کشور تبدیل شود./
پایان پیام