خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصویب نشدن کلیات لایحه اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: ایجاد امکان انتقال اعتبارات هزینه‌ای به سال بعد می‌تواند موجب تأخیر در انجام تکالیف دولت، بی‌انضباطی مالی و خدشه به اصل سالانه بودن بودجه شود.
محمد قسیم عثمانی، ، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز (یکشنبه 10 آبان‌ماه) این کمیسیون، گفت: دولت در دوره قبل لایحه‌ای را با عنوان اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور به مجلس ارائه کرده بود که به دلیل باقی ماندن در فرآیند بررسی، در زمره موارد تنفیذی قرار گرفت و مجدداً به مجلس بازگشت.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز، لایحه اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت و نماینده دولت نیز توضیحاتی درباره مفاد و اهداف این لایحه ارائه کرد، اما پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون، کلیات آن به تصویب نرسید.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تشریح دلایل مخالفت اعضای کمیسیون با کلیات این لایحه، اظهار کرد: استدلال دوستان این بود که فراهم کردن امکان استفاده از اعتبارات هزینه‌ای و جاری در مدت‌زمانی طولانی‌تر و انتقال اعتبارات هر سال به سال بعد، از چند جهت می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
عثمانی ادامه داد: نخست اینکه چنین سازوکاری می‌تواند موجب تأخیر در انجام تکالیف و وظایف دولت شود؛ از سوی دیگر، زمینه بی‌انضباطی مالی را فراهم می‌کند و همچنین نظام حسابرسی سالانه را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: از دیگر دلایل مخالفت اعضای کمیسیون این بود که انتقال اعتبارات سالانه به سال بعد با اصل سالانه بودن بودجه که در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، مغایرت دارد؛ بر همین اساس، کلیات این لایحه با موافقت اعضای کمیسیون روبه‌رو نشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: البته اعضای کمیسیون تأکید کردند چنانچه در جریان بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نیاز به تغییر یا اصلاح مفیدی در این زمینه وجود داشته باشد، موضوع در همان چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. /
پایان پیام