خبرگزاری آریا - معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برآورد 5.5 همتی منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه قطار مشهد ـ گلبهار، از پیگیری تأمین این اعتبار از سه مسیر شامل تقویت اعتبارات بودجه‌ای، مولدسازی املاک و استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه نشست شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در استانداری استان با اشاره به جایگاه پروژه قطار مشهد ـ گلبهار در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل است و با توجه به رویکرد وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و ملی، تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت‌های موجود برای تکمیل آن استفاده کنیم.
وی با تشریح روند اجرای پروژه قطار مشهد ـ گلبهار افزود: این طرح طی سال‌های گذشته با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مولدسازی املاک و اراضی شهر گلبهار پیشرفت کرده و عملیات زیرسازی و احداث ابنیه آن به پایان رسیده است. از سال گذشته نیز با دستور وزیر راه و شهرسازی، پروژه قطار مشهد ـ گلبهار در فهرست 10 پروژه اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل این وزارتخانه قرار گرفت و در همین راستا، تأمین منابع مالی برای اجرای عملیات باقی‌مانده، شامل روسازی و تکمیل ایستگاه‌ها، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی پروژه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: از سال گذشته قراردادی به ارزش نزدیک به سه همت برای اجرای بخش‌های باقی‌مانده پروژه منعقد و پیمانکار آن مشخص شده است. در حال حاضر نیز عملیات ریل‌گذاری در دو کیلومتر از مسیر انجام شده و برآورد منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه حدود پنج‌ونیم همت است. برای تأمین این منابع، سه مسیر در نظر گرفته شده که نخستین آن، تقویت اعتبارات پروژه در پیوست قانون بودجه است؛ موضوعی که با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور در حال پیگیری بوده و در جلسات اخیر در سطح ملی نیز با آن موافقت شده است.
ملکی، مولدسازی املاک و اراضی شرکت عمران گلبهار را دومین مسیر تأمین مالی پروژه برشمرد و اظهار کرد: در این بخش، شناسایی املاک و اراضی دارای ظرفیت مولدسازی انجام شده تا از محل آن‌ها بتوان منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات پیمانکار را تأمین کرد. مقدمات این کار فراهم شده و املاک مورد نظر نیز شناسایی و معرفی شده‌اند. سومین مسیر نیز استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق است که در نشست امروز مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی مناسبی برای استفاده از این ظرفیت به‌منظور تأمین بخش باقی‌مانده منابع مورد نیاز پروژه انجام شد؛ همچنین مقرر شد شورای هماهنگی بانک‌های استان مقدمات همکاری در این زمینه را فراهم کند تا پیگیری‌های ملی از طریق بانک‌های عامل انجام شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره طولانی شدن اجرای پروژه و نگرانی از تداوم تأخیر در بهره‌برداری از آن، با اشاره به گذشت حدود 15 سال از آغاز این طرح، اظهار کرد: برای اینکه پروژه مانند گذشته گرفتار طولانی شدن روند اجرا و عدم بهره‌برداری نشود، از سال گذشته با دستور وزیر راه و شهرسازی در اولویت پروژه‌های این وزارتخانه قرار گرفت. برآورد مالی مورد نیاز پروژه نیز حدود پنج‌ونیم همت است و برای جلوگیری از بروز مشکلات قراردادی و تأخیرهای بیشتر، سال گذشته کل عملیات باقی‌مانده پروژه را به پیمان گذاشتیم؛ در حالی که معمولاً انتخاب پیمانکار متناسب با اعتبارات مصوب انجام می‌شود، با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از این روال عبور کردیم تا پیمانکار برای اجرای کل بخش باقی‌مانده انتخاب شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما به‌عنوان متولی اجرای پروژه، موضوع مولدسازی را از مسیر ظرفیت‌های موجود در استان، از جمله کمیسیون ماده پنج، دنبال کرده‌ایم و املاک مورد نظر را شناسایی و معرفی کرده‌ایم. همچنین در جلسه‌ای که همین هفته برگزار شد، با اختصاص نزدیک به یک‌ونیم همت از محل کمک دولت به پروژه موافقت شده است.
ملکی با بیان اینکه مجموعه فنی، پیمانکاری و اجرایی پروژه آمادگی لازم برای بهره‌برداری از آن در دولت فعلی را دارد، تصریح کرد: هدف این است که با پیگیری تأمین منابع مالی و هماهنگی دستگاه‌های استانی و ملی، پروژه در همین دولت به سرانجام برسد.