خبرگزاری آریا - رئیس شورای عالی استان‌ها و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با انتقاد از ادبیات معاون رئیس‌جمهور درباره مدیریت مصرف سوخت و تأکید بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی، خواستار مقابله جدی با قاچاق سوخت، تقویت حمل‌ونقل عمومی و پرهیز از نگاه سلیقه‌ای در بررسی مصوبات شوراها در کمیته‌های انطباق شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، ناطق پیش از دستور یکصد و نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی این شهر بود؛ متن نطق به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور، آقای سقاب اصفهانی، درباره مدیریت مصرف سوخت و توصیه به عموم مردم برای برنامه‌ریزی سفرهای خود، با واکنش و گلایه‌مندی شدید بسیاری از همکاران ما در شوراهای اسلامی شهرهای سراسر کشور همراه شده است؛ لازم است در این خصوص چند نکته یادآوری شود تا از این پس، مسئولان در بیان مطالب و طرح موضوعات مرتبط با زندگی مردم، سنجیده‌تر و با تأمل بیشتری سخن بگویند.
مردم عزیز ایران از آغاز جنگ 12 روزه و همچنین جنگ رمضان، به‌خوبی شرایط کشور و قرارگرفتن در موقعیت جنگ اقتصادی را درک کرده‌اند؛ حتی در بسیاری از موارد، درک و شناخت مردم از شرایط موجود و دشواری‌های پیش‌رو، به‌مراتب بیشتر از برخی مسئولان بوده است. با وجود همه سختی‌ها و مشکلاتی که این شرایط برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرده، شهروندان با درک شرایط خاص کشور، همراهی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند.
در جریان جنگ رمضان، مگر میزان توزیع بنزین برای هر خودرو در برخی مقاطع به 10 تا 20 لیتر محدود نشده بود؟ با این وجود، آیا شاهد صف‌های طولانی و ازدحام گسترده در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور بودیم؟ مردم شرایط را درک کردند، همراهی نشان دادند و بدون ایجاد تنش، محدودیت‌ها را پذیرفتند. بنابراین، طرح موضوعاتی از این دست با ادبیاتی که این تصور را ایجاد کند مردم باید برای سفرهای خود از پیش تعیین تکلیف کنند یا از برخی برنامه‌های عادی زندگی‌شان صرف‌نظر کنند، نه‌تنها کمکی به مدیریت شرایط نمی‌کند، بلکه موجب نارضایتی و نگرانی بیشتر جامعه خواهد شد.
مردم خودشان به‌خوبی می‌دانند در شرایط جنگ اقتصادی چگونه برنامه‌ریزی و رفتار کنند؛ به شرط آنکه تصمیمات و اظهارات مسئولان، این مسیر را دشوارتر نکند؛ مسئولان باید بدانند هر تصمیم و هر نوع مواجهه با افکار عمومی، پیامدهای اجتماعی دارد و اگر با تدبیر و درک شرایط مردم همراه نباشد، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و تنش‌هایی شود که مسئولیت آن متوجه تصمیم‌گیران خواهد بود.
از سوی دیگر، تاکنون اقدام مؤثر و ملموسی در حوزه ساماندهی سوخت که آثار آن برای مردم محسوس باشد، مشاهده نشده است. موضوع قاچاق سوخت نیز مسئله‌ای روشن و شناخته‌شده است؛ اگر اراده و توان مدیریتی وجود دارد، ابتدا باید با این پدیده مقابله شود و جلوی هدررفت منابع ملی گرفته شود؛ نمی‌توان بدون اصلاح ساختارها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، تمام بار مدیریت مصرف را بر دوش مردم گذاشت.
مطالبه از مردم برای کاهش مصرف زمانی منطقی و منصفانه است که در مقابل، استانداردهای لازم نیز فراهم شده باشد؛ مردم باید به خودروهای باکیفیت، کم‌مصرف و متناسب با توان اقتصادی خود دسترسی داشته باشند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی کارآمد باشد و مسیرها و زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای نیز حداقل استانداردهای بین‌المللی را داشته باشند؛ یک‌طرفه سخن گفتن و صرفاً مطالبه‌کردن از مردم، گرهی از مشکلات موجود باز نخواهد کرد.
اینکه معاون محترم رئیس‌جمهور در چنین شرایط حساسی با این ادبیات با مردم سخن بگوید، زیبنده دولت و جایگاه مسئولیت اجرایی کشور نیست؛ همواره تأکیدات امام شهید و امام حاضر به مسئولان این بوده است که در گفتار و رفتار خود مراقبت کنند، وحدت و انسجام ملی را حفظ کنند و از بیان مطالبی که می‌تواند به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب بزند، بپرهیزند.
اگر هدف، کاهش مصرف سوخت و اصلاح الگوی استفاده از انرژی است، راهکارهای عملی و مؤثری وجود دارد. امروز شهرداری‌های کشور در حوزه حمل‌ونقل عمومی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند؛ حدود 250 هزار دستگاه تاکسی و هزاران دستگاه اتوبوس در این بخش فعال هستند. اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش مصرف سوخت است، می‌تواند با واگذاری اختیارات لازم به شهرداری‌ها برای واردات اتوبوس و تاکسی، تخصیص ارز مورد نیاز، کاهش حقوق و عوارض گمرکی و تسهیل فرآیندهای اجرایی، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند. پس از اجرای چنین اقداماتی می‌توان آثار واقعی آن را در کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات ارزیابی کرد.
همه مجموعه‌ها در تلاش هستند خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهند و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند؛ بنابراین رویکرد همه مسئولان نیز باید در همین مسیر باشد، نه اینکه با اظهارات و تصمیمات غیرکارشناسی، فشار بیشتری به شهروندان تحمیل شود.
ضرورت پرهیز از نگاه سلیقه‌ای در کمیته‌های انطباق
محور دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد، نحوه بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهر در کمیته‌های انطباق است. متأسفانه در برخی موارد، روند بررسی مصوبات از چارچوب‌های حقوقی و قانونی فاصله گرفته و به سمت برداشت‌های سلیقه‌ای پیش رفته است؛ در حالی که ملاک تصمیم‌گیری در این کمیته‌ها باید صرفاً قوانین و مقررات باشد، نه دیدگاه‌های شخصی یا ملاحظات غیرحقوقی.
مصوبات شوراها روشن و مشخص است و وظیفه کمیته انطباق نیز بررسی انطباق این مصوبات با قوانین و مقررات جاری کشور است. با این حال، شیوه نگارش و نحوه اعلام نظر برخی کمیته‌های انطباق درباره مصوبات شوراها با ایراداتی همراه است که ضرورت اصلاح این رویه را دوچندان می‌کند. در همین راستا، درخواست‌هایی برای اصلاح فرآیندها از وزیر محترم کشور مطرح شده است.
در این زمینه، نسبت به عملکرد برخی فرمانداران محترم که ریاست کمیته‌های انطباق را بر عهده دارند، گلایه‌مند هستیم؛ چراکه مکاتبات و اعلام نظرهای نهایی این کمیته‌ها نیز با امضای فرمانداران انجام می‌شود و انتظار می‌رود مسئولیت نظارت بر رعایت دقیق قانون با حساسیت بیشتری دنبال شود.
برای نمونه، چگونه ممکن است مصوبه‌ای از شورای شهر که بار مالی قابل‌توجهی دارد، با شروطی در کمیته انطباق تأیید و ابلاغ شود، اما مصوبه مرتبط با بنیاد شهید رئیسی، شهید خدمت، با استناد به دلایلی رد شده و درخواست اصلاح آن مطرح شود؟ این مصوبه با هدف انجام اقدامات فرهنگی و محرومیت‌زدایی و در راستای منویات رئیس‌جمهور شهید پیش‌بینی شده است. پرسش اینجاست که ایراد قانونی چنین مصوبه‌ای دقیقاً چیست و چرا باید در مسیر اجرای آن مانع‌تراشی شود؟
امیدواریم در بررسی این مصوبه و موارد مشابه، هیچ‌گونه نگاه سیاسی دخالت نداشته باشد و ملاک تصمیم‌گیری صرفاً ضوابط و مقررات قانونی باشد. شوراهای اسلامی شهر انتظار دارند کمیته‌های انطباق با رویکردی منصفانه، شفاف و کاملاً حقوقی عمل کنند و اجازه ندهند برداشت‌های سلیقه‌ای، مانع اجرای تصمیماتی شود که با هدف خدمت‌رسانی به مردم و رفع محرومیت‌ها اتخاذ شده‌اند.
پایان پیام/