
خبرگزاری آریا - کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود مجلس در نشستی با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط، موانع اجرای یکپارچهسازی فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق و دلایل تأخیر در عملیاتی شدن این حکم قانونی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با موضوع بررسی یکپارچهسازی فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق، موضوع بند (ت) ماده (4) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این نشست، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به صورت جداگانه برای دریافت اطلاعات و وصول مطالبات خود به سراغ کارفرمایان و واحدهای کسبوکار میروند، تأکید شد که این رویه موجب درگیر شدن فعالان اقتصادی با دو دستگاه مختلف شده است؛ در حالی که مأخذ محاسبه مالیات حقوق و حق بیمه مشترک است و صرفاً در برخی موارد، تفاوتهایی در اقلام مشمول و معاف وجود دارد.
بر اساس حکم قانونگذار، با هدف تسهیل فضای کسبوکار، تسریع در فرآیند وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی و بیمهای، مقرر شده است فرآیند وصول حق بیمه و مالیات حقوق یکپارچه شده و از طریق یک دستگاه انجام شود.
در این جلسه همچنین به تعارض موجود در فرآیند اظهار حقوق و دستمزد برای محاسبه مالیات و حق بیمه اشاره شد؛ به این معنا که از یک سو، سازمان امور مالیاتی حقوق پرداختی به کارکنان را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه میکند و این موضوع میتواند انگیزهای برای اظهار بیشتر هزینههای حقوق و دستمزد ایجاد کند، اما از سوی دیگر، در فرآیند محاسبه حق بیمه، انگیزههایی برای کمتر اظهار کردن حقوق وجود دارد. یکپارچهسازی این فرآیندها میتواند تعارض موجود را برطرف کرده و زمینه ثبت و گزارش واقعیتر حقوق پرداختی به نیروی کار را فراهم کند.
بر اساس این حکم قانونی، سازمان امور مالیاتی مکلف است فرآیند وصول حق بیمه را نیز بر عهده بگیرد تا ضمن کاهش مراجعات و تکالیف تکراری کارفرمایان، وصول مطالبات بیمهای و مالیاتی با سازوکار واحد انجام شود.
در ادامه نشست، با انتقاد از تأخیر در اجرای این حکم قانونی مطرح شد که با وجود پیشبینی مهلت یکساله در قانون برنامه هفتم برای اجرای آن، پس از گذشت حدود سه سال از تصویب قانون، این حکم هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین آییننامه تدوینشده برای اجرای این حکم با هدف و مفاد قانون انطباق ندارد و نتوانسته سازوکار موردنظر قانونگذار را محقق کند.
بر همین اساس، هدف از برگزاری جلسات کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود، پیگیری اجرای حکم قانونی مطابق با هدف اصلی قانونگذار، بررسی موانع و چالشهای موجود و شناسایی دلایل تأخیر در عملیاتی شدن سازوکار یکپارچه وصول حق بیمه و مالیات حقوق عنوان شد.
در پایان این نشست، مقرر شد جلسات کمیته با حضور دستگاههای مسئول تا دستیابی به نتایج لازم و پیگیری موانع اجرایی این حکم قانونی ادامه یابد./
پایان پیام