
خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی با پیشنهاد بازگشت بخشی از درآمد حاصل از تعیین تکلیف و فروش کالاهای قاچاق به استان، خواستار پیشبینی سازوکاری قانونی برای اختصاص این منابع به تقویت زیرساختها و رفع نیازهای استانی شد.
استاندار خراسان رضوی با پیشنهاد بازگشت بخشی از درآمد حاصل از تعیین تکلیف و فروش کالاهای قاچاق به استان، خواستار پیشبینی سازوکاری قانونی برای اختصاص این منابع به تقویت زیرساختها و رفع نیازهای استانی شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تسهیل تأمین سوخت مورد نیاز معادن سنگان، گفت: اگر ستاد با انتقال سوخت به مخازن پیشبینیشده در محدوده معدن موافق است، باید با تنظیم صورتجلسهای مشترک و امضای دستگاههای مسئول، فرآیند حمل و ذخیرهسازی سوخت را مدیریت کنیم. لازم است مسیر انتقال، بارنامه و مجوزهای مورد نیاز مشخص باشد تا محموله در چارچوبی قانونی و تحت نظارت دستگاههای مسئول به مقصد برسد. این موضوع نباید به دلیل بستهشدن سامانه یا نبود یک هماهنگی اداری متوقف بماند.
وی افزود: باتوجه به اینکه ما در ابتدای زنجیره تولید فولاد قرار داریم و توقف تأمین مواد اولیه میتواند بخشهای بعدی این زنجیره را نیز متوقف کند و با توجه به شرایطی که در فلات مرکزی به وجود آمده، حدود 40 تا 60 درصد سنگآهن کشور از استان خراسان رضوی تأمین میشود و این موضوع اهمیت استمرار فعالیت معادن استان را دو چندان میکند. بنابراین باید با همین رویکرد مثبتِ دستگاههای مسئول، صورتجلسه ستاد استان تنظیم و انتقال محموله سوخت با هماهنگی راهور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای امنیتی انجام شود. انتظار دارم این اقدام از همین امروز وارد مرحله اجرا شود و مسئولیت هماهنگی آن نیز از سوی دستگاههای مربوط پذیرفته شود.
مظفری با اشاره به اختلاف قیمت سوخت بهعنوان عامل اصلی بروز قاچاق، گفت: واقعیت این است که اصلیترین علت وقوع این اتفاقات، تفاوت قیمتهاست و در کوتاهمدت نیز شاید امکان اصلاح قیمتها در کشور وجود نداشته باشد. هنر همه ما در شرایط فعلی باید این باشد که مصرف سوخت استان را تا حد امکان کنترل کنیم و سوخت را به نیازمندان واقعی اختصاص دهیم. در فرآیند شناسایی نیاز واقعی، معمولاً افرادی که بیشترین سهمیه را دریافت میکنند، بیش از دیگران فضاسازی و مطالبهگری میکنند، در حالی که ممکن است نیاز اعلامشده آنها واقعی نباشد. بنابراین همه دستگاههای اجرایی، بهویژه دستگاههای تأیید کننده سهمیه سوخت و دستگاه های تأمینکننده سوخت و مجموعههای نظارتی، باید برای شناسایی دقیق نیاز مصرفکنندگان همکاری کنند.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بازنگری در فرآیند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و اموال تملیکی گفت: لازم است برای بررسی این موضوع زمان مشخصی اختصاص دهیم تا بتوانیم از ابتدا تا انتهای آن را بازنگری کنیم. بخشی از مشکلات به طولانیشدن پروندهها، شفافنبودن مراحل کار و توقف کالاها در انبارها مربوط میشود. در بزرگترین کارخانههای تولیدی دنیا عملاً انبار از چرخه تولید حذف شده است، اما ما گاهی کالاها را برای مدت طولانی در انبار نگه میداریم و فرایند تعیین تکلیف آنها نیز زمانبر میشود. باید کمیتهای در استان با حضور دستگاههای متولی تشکیل شود تا فرآیندهای موجود در مجموعه اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از صفر تا صد بررسی و آسیبشناسی کند. هدف این است که با شناسایی موانع و اصلاح مراحل کار، زمان تعیین تکلیف کالاها کاهش پیدا کند و از توقف و اتلاف منابع جلوگیری شود.
مظفری با تأکید بر ضرورت بازگشت بخشی از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق به استان اظهار کرد: به نظر من بخشی از منابع حاصل از فروش این کالاها باید در خود استان هزینه شود. اگر کالایی در استان تعیین تکلیف و فروخته میشود، باید بخشی از درآمد حاصل از آن برای تقویت زیرساختها، تأمین نیازهای مجموعههای مسئول و رفع مشکلات استان اختصاص پیدا کند. اگر قرار باشد همه منابع به خزانه واریز شود و بازگشت مشخصی به استان نداشته باشد، عملاً انگیزه و امکان استفاده از این ظرفیت برای حل مسائل محلی کاهش پیدا میکند. لازم است سازوکاری مشخص در قالب همین کمیته یا ستاد پیشبینی شود تا درباره نحوه تخصیص و هزینهکرد این منابع تصمیمگیری شود. پیشنهاد ما این است که بخشی از درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف کالاهای قاچاق با سازوکاری قانونی به استان بازگردد.
وی همچنین گفت: در تعیین تکلیف کالاها باید مراقبت کنیم که اجناس بهدلیل بیتوجهی یا طولانیشدن فرایندها، بیدلیل فاسد و از چرخه مصرف خارج نشوند. در شرایط سخت اقتصادی، امحای کالا باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود و صرف اینکه تاریخ مصرف کالایی گذشته یا به پایان تاریخ مصرف نزدیک شده است، نباید به معنای غیرقابل استفاده بودن آن تلقی شود. استاندار خراسان رضوی افزود: کالاهای زیادی در انبارها زیر باران و آفتاب در حال از بین رفتن هستند و این موضوع به معنای اتلاف سرمایه ملی است. باید فرآیند تعیین تکلیف این کالاها کوتاه شود و اجازه ندهیم اجناس به دلیل طولانیشدن مراحل اداری ارزش خود را از دست بدهند.
وی ادامه داد: باید نگاه اقتصادی به انبارداری داشته باشیم و بدانیم نگهداری هر کالا هزینه دارد و حتی ممکن است هزینه انبارداری در طول زمان از ارزش خود کالا بیشتر شود. وقتی این هزینهها بهصورت دقیق محاسبه شود، دستگاهها نیز برای تعیین تکلیف سریعتر کالاها انگیزه بیشتری خواهند داشت.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پیست موتورسواری استان گفت: موضوع موتورسواری و برگزاری مسابقات در پیست، مسئلهای است که در همه جای دنیا وجود دارد و برای آن زیرساختهای مشخصی در نظر گرفته میشود. علاقهمندان این رشته باید بتوانند در فضایی استاندارد و ایمن فعالیت کنند.