خبرگزاری آریا -داده‌های رسمی حکایت از وفور کالا در انبارها دارد اما سفره مردم خالی است؛ این معمای بزرگ، بیش از یک اختلال ساده مدیریتی، طراحـی سـازمان‌یافته جریـان نفوذ اسـت کـه بـا حـبس عمدی اقـلام، قیمـت‌هـا را علیه امنیت معیشتی کشور به کار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا به تحقیق و قلم سید وحید موسوی،تورم فروردین 1405؛ تصویری از فروریختن سبد مصرفی مردم است.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه 1405 را 53٫7 درصد اعلام کرده که نسبت به ماه پیش 3٫1 درصد افزایش یافته است، اما واقعیت تلخ در لایه‌های فروتر این آمار نهفته: نرخ تورم سالانه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به 74٫9 درصد رسیده رقمی که به‌مراتب بالاتر از میانگین کل کشور، عملاً به معنای تهی شدن سفره‌های متوسط و ضعیف در کشور است.
جزئیات سبد خوراکی اما روایتی غم‌بارتر دارد، روایـت از انفجـار قیمـت در قـلم‌هـایی که حـذف آن‌هـا از سـبد معیشتــی، خط قرمـز امنیـت اجتماعـی است:
· نان و غلات: رشد خیره‌کننده 140 درصد
· لبنیات: افزایش 127٫3 درصد
· گوشت قرمز و سفید: جهش 140٫9 درصد
اما رکورددار بی‌رقابت گرانی، روغن و چربی‌ها هستند با تورم نقطه‌به‌نقطه شگفت‌انگیز 233٫6 درصد، و برخی گزارش‌ها، رقم افزایش قیمت روغن آفتابگردان در بازه کوتاه آذر تا فروردین را 366 درصد اعلام کرده‌اند.
میان این فضای خفقان‌آور قیمت‌ها، تخم‌مرغ – یکی از ارزان‌ترین و دردسترسترین منابع پروتئینی برای اقشار کم‌درآمد در عرض تنها سه هفته دو برابر شد و از حدود 300 هزار تومان به حدود 600 هزار تومان و هم‌اینک هر شانه بین 440 تا 550 هزار تومان معامله می‌شود. و امروز ( 15 اردیبهشت 1405) هنوز کمترین ماهیـه هزینـه خوراکـی یک خـانواده 4 نفـره از مرز 12 میلیـون تومان عبور کرده رقمی که بیش از دو سوم حداقل حقوق کارگری را می‌بلعد، و این یعنی بسیاری از خانواده‌ها باید یا قلم‌های اساسی سبد خود را حذف کنند یا به سوی تغذیه ناایمن سوق داده شوند.
پارادوکس خطرناک؛ وفور کالا در مقابل سفره خالی
آنچه این معادله را از یک «بحران تورمی ساده» به یک «پروژه اقتصادی هدفمند» تبدیل می‌کند، تناقض شگفت‌انگیز میان گزارش‌های رسمی از وفور کالا در انبارها و کمبود آن در دسترس مردم است.
بنا بر اعلام صریح وزیر جهاد کشاورزی، حدود 6 میلیون تن کالای اساسی در انبارهای کشور ذخیره شده است رقمی که «در زمان صلح هم سابقه نداشته است» و همزمان، مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیعی سازمان حمایت به صراحت اعلام می‌کند: «کالا به وفور در انبارها موجود است و هیچ کمبودی از نظر ذخایر نداریم».
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز با ادبیاتی مطلق بر وفور کالاهای اساسی در تمام فروشگاه‌ها تصریح می‌کند و می‌گوید«کمبودی در عرضه هیچ یک از اقلام وجود ندارد». قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز در عین اذعان به افزایش قیمت‌ها تأکید می‌کند: «هیچ‌گونه کمبود کالایی نداشتیم».
پس چگونه است که کالا در انبارها هست و نیست؟ چطور سفره خالی و قفسه‌های پر در یک تصویر واحد جمع می‌شوند؟
حلقه گمشده: جریان نفوذ و معمای کمبود مصنوعی
پاسخ در مفهومی نهفته است که مقامات انتظامی و قضایی کشور به صراحت از آن با عنوان «کمبود مصنوعی» یاد می‌کنند.
در همین روزهای اخیر، در وقایع 8 و 9 اردیبهشت‌ماه 1404 (یک سال و چند روز پیش) پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از 241 میلیارد تومان کالای احتکار و قاچاق در محدوده پایتخت خبر داد؛ کالاهایی شامل 273 هزار و 858 حلقه لاستیک، 110 تُن حبوبات، 124 تُن مواد اولیه پتروشیمی، 15 تُن روغن و بیش از 55 هزار جفت کفش. و پیش از آن نیز در 8 و 9 اردیبهشت، کشف بیش از 248 میلیارد تومان کالای احتکاری دیگر اعلام شده بود.
اما شگفت‌انگیزتر از ارزش‌های نجومی کالاهای احتکارشده، الگویی است که این کشفیات از آن حکایت می‌کنند: در روزهای اخیر (17 ساعت پیش) نیز رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف احتکار کالای اساسی و قاچاق به ارزش بیش از 186 میلیارد تومان خبر داده است، کالاهایی که شامل 311 کیلوگرم شمش نقره، 70 تُن حبوبات، 24 تُن روغن، 21 تُن چای و 6900 نخ سیگار بوده است. حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، درباره این پدیده به درستی می‌گوید: «کشف انبارهای احتکار، نشان‌دهنده وجود حلقه‌هایی است که با حبس کالا در انبارها، سعی در ایجاد کمبود مصنوعی و فشار بر قیمت‌ها دارند». و حتی بدتر از آن، برخی تجار «از فروش کاغذ به بهانه مشخص نبودن وضعیت تامین و قیمت خودداری می‌کنند».
جریان نفوذ؛ باندها و حلقه‌های نامرئی
هرچه عمیق‌تر می‌رویم، قضیه از «احتکار ساده» فراتر می‌رود و به شبکه‌های منظم و هدفمندی می‌رسد که فراتر از منفعت‌طلبی اقتصادی، دقیقاً با راهبرد دشمن در جنگ اقتصادی هم‌سو شده‌اند.
به گزارش تحلیل‌های داخلی(تحلیل‌های رئیس گروه پژوهش بسیج دانشگاه عالی دفاع ملی)، «جریان نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثرگذار هستند» و پس از جنگ تحمیلی، هم‌سو با دشمن فکر می‌کنند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به نفع دشمن است. این نفوذ در ساده‌ترین سطح، شفافیت‌زدایی از زنجیره تامین کالاهای اساسی است؛ چراکه رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد صریح از وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: «به ما گفتیم کالاهایی مثل ماکارانی، شکر، روغن، برنج، قند و کالاهایی که مردم به صورت روزمره استفاده می‌کنند را شناسایی کنند تا بدانیم کالا به کجا داده شده است اما این همکاری وجود ندارد و ما از این موضوع خبر نداریم».
و این‌جاست که معمای بزرگ قفل می‌شود؛ کالا هست، انبارها از کالا پر است و هماهنگی در توزیع نیست؛ یعنی حلقه‌های نفوذ نه در اقناع دشمن، بلکه در تاراج سفره مردم دست در دست هم داده‌اند. آنها با ایجاد «کمبود مصنوعی»، گرانی‌های تصنعی دامن می‌زنند و همزمان جلو هرگونه نظارت شفاف و مردمی بر زنجیره توزیع، مانع‌تراشی جدی می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی این خط هشدار را جدی بگیرند؛ در غیر این صورت، سفره میلیون‌ها ایرانی به میدان جنگ فراموش‌شده این نبرد تبدیل خواهد شد.
گرانی خودرو؛ از پازل کمبود مصنوعی تا بازی پشت پرده انبارها
مشکل بازار خودرو تنها «قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت» یا «ممنوعیت واردات» نیست؛ معمای واقعی در پارادوکس تولید و عرضه پنهان است. در حالی که قیمت کارخانه شاهین‌جی‌ال به حدود 1.1 تا 1.5 میلیارد تومان رسیده，شکاف عمیق آن با قیمت‌های نجومی بازار، بستر سوداگری و دلالان را هموار کرده است.
این‌جاست که سیاست‌های دستوری و عقب‌ماندگی قیمت‌ها از تورم واقعی، خودروسازان را به دپوی استراتژیک محصولات در پارکینگ‌های مخفی واداشته است؛ طوری که برخی کارشناسان صنعتی، روشن‌ترین مصداق «بازی تأخیر در عرضه» تا زمان جهش بعدی قیمت‌ها را همین دپوها معرفی می‌کنند.
آمار هشداردهنده پلیس امنیت اقتصادی نیز نشان می‌دهد که احتکار سازمان‌یافته در این صنعت به بیش از 26 هزار و 500 دستگاه خودرو در پارکینگ‌های غیررسمی می‌رسد.
در همین حال، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که حتی انبارهای وانت‌های نیسان زامیاد با تحویل‌های مردمی همزمان، مملو از دپو بوده‌اند؛ رویدادی که بی‌تردید بازی پشت پرده جریان نفوذ برای فشار به سفره مردم از مسیر احتکار را در بخش خودرو نیز تداعی می‌کند. افزون بر این، کاهش بودجه ارزی برای واردات خودرو در سال 1405 به یک‌چهارم سال گذشته، هرگونه امید به رقابت مؤثر و کمرنگ شدن انحصار خودروسازان بزرگ را عملاً نقش بر آب می‌کند. نتیجه آنکه خودرو در قامت یک
«ابزار سرمایه ای» به جای کالای مصرفی، به حلقه سوم «کمبود مصنوعی» در کنار احتکار کالاهای اساسی پیوسته و زنجیره جنگ اقتصادی دشمن را در معیشت روزمره کامل‌تر از همیشه ساخته است.
روایت کوتاه تاریخی از فرمان امام در پاوه تا اقتصاد جنگی امروز؛ چرا «اختیارات استثنایی» نیاز فوری کشور است؟
سال 1358، امام خمینی (ره) در قضیه پاوه برای برقراری امنیت، اختیارات استثنایی داد. امروز ایران در جنگی تمام‌عیار اقتصادی با ابرقدرت جهانی است جنگی که طبق مستندات، تا سال 2026 طراحی شده تا ستون‌های معیشت را فرو بریزد. در چنین شرایطی، محدودیت‌های امضایی و بروکراسی اداری «مهلک‌ترین سم ممکن» توصیف شده است. خودروسازان با دپوی 26 هزار دستگاه، انبارهای کالاهای اساسی پر از محصول اما بازار خالی، و جریان نفوذی که شفافیت توزیع را سد می‌کند همه نشانه‌های یک بحران مدیریتی فراقوه‌ای است.
برخی کارشناسان خواستار «سهمیه‌بندی موقت هوشمند» و برخی «آزادی عمل اقتصادی» مشابه دوران دفاع مقدس شده‌اند. اما هر چه هست، امروز نیاز به «قاطعیت انقلابی» و «بریدن دست رانت‌خواران» از اهم واجبات است. تاریخ سستی در برابر جنگ اقتصادی را نخواهد بخشید.
سید وحید موسوی 11 اردیبهشت 1405