خبرگزاری آریا - مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار با انتشار گزارش آماری عملکرد دستگاههای اجرایی از ابتدای سال 1404 تا 17 مردادماه 1405، از وضعیت نامطلوب رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز و آغاز فرآیند صدور خودکار به زودی خبر داد.
به گزارش آریا به نقل از شادا، بر اساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع 202,578 درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد 109,369 درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شدهاند. این آمار نشاندهنده درصد تأخیر میانگین 54 درصدی در سطح کل کشور است.
پیشتازان تأخیر در صدور مجوز
براساس این گزارش، برخی دستگاهها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواستهای متقاضیان عملکرد ضعیفی داشتهاند. در میان وزارتخانهها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر 81 درصدی، رکوردار بیشترین تأخیر در بررسی درخواستهاست. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در رتبههای بعدی قرار دارند.
در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور/اتاق اصناف ایران موفقترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواستها داشتهاند. همچنین در میان وزارتخانهها، وزارتخانههای ورزش و جوانان، امور اقتصادی و دارایی و کشور از عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاههای اجرایی برخوردار بودهاند.
هشدار درگاه ملی مجوزها به دستگاههای اجرایی؛ بیش از نیمی از درخواستهای دریافت مجوز با تأخیر در بررسی مواجهاند
ضربالاجل برای دستگاهها: صدور خودکار در راه است
مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم به دستگاههای کمکار صادر شده است. بر اساس قانون، درگاه ملی مجوزها بهزودی فرآیند صدور خودکار را برای درخواستهایی که از زمان قانونی بررسی آنها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ شایان ذکر است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
توصیههای مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار به دستگاهها
این مرکز با هدف بهبود فضای کسبوکار، به دستگاههای اجرایی توصیه کرده است که اولا درخواستهای متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازههای زمانی تعریفشده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند و دوما تاکید کرده است که دستگاهها میتوانند با پیادهسازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.
این اقدام درگاه ملی مجوزه، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسبوکار به شمار میرود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواستها به حداقل ممکن برسد.