خبرگزاری آریا - رامین بشرویه - پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تأمین انرژی و آب در مناطق مختلف کشور با چالشهایی مواجه شد که این چالش در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم پررنگتر گردید تا متولیان مجبور به سهمیهبندی و سپس تدوین و اجرای برنامه قطعی برق، گاز و آب با هدف صرفهجویی و هدایت جامعه به سمتوسوی اصلاح الگوی مصرف شدند.
مدیریت مصرف انرژی فقط شامل قطعی برق، گاز و آب نمیشود بلکه در تأمین سوخت (بنزین و نفتگاز) و دیگر حوزهها همین قضیه نیز مشهود بوده و دولتها از دولت یازدهم به بعد، در کمال صداقت، جامعه را با استفاده از تریبون در اختیار مدیران و کارکنان ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی و ابزار رسانهها در جریان این بحران قرار دادهاند و در همین راستا تصمیمات اتخاذ شده، اعم از توسعه زیرساختها در کنار صرفهجویی مردم و قطعیهای ساعتی، اطلاعرسانی شده است.
هر چند که برنامه خاموشی برق کشور مختص به دهه اخیر نمیشود، بلکه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله جمهوری اسلامی ایران با رژیم بعث عراق نیز اقصی نقاط کشور شاهد قطعی برق، اغلب در زمانهای بیش از دو ساعت بود، ولی پس از اصلاح زیرساختها، این قطعی به خاطرهها سپرده شد و تصور این رویداد برای نسلهای هفتاد، هشتاد و نیمه نخست نود غیر قابل باور بود تا اینکه این بحران طی 10 سال اخیر به دلایل مختلف نمود پیدا کرده و حال تداعیکننده همان خاطرات خاموشی دوران دفاع مقدس ولی این بار در وسعتی بیشتر است.
در همان لحظات اولیه اجرای طرحها مدیریت مصرف انرژی توسط دولت یازدهم، شاهد مقاومتهایی در جامعه بودیم، ولی با وسعت پهنای اطلاعرسانی و ارتقای سطح آگاهی مردم در خصوص بحرانها و چالشهای موجود در خصوص تأمین انرژی، شاهد نهایت همکاری مردم بودیم، ولی رفته رفته این همکاریها از سوی مردم پررنگ ولی از سوی کارکنان ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و به خصوص بانکها بسیار کم رنگ شده است.
حال پس از گذشت حدود یک دهه از این بحران و ایجاد زیرساختهای تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی توسط برخی وزارتخانهها، با وقوع جنگهای تحمیلی 12 روزه، رمضان و درگیریهای روزهای اخیر، کشور وارد بحران جدی در حوزه انرژی شده و در حال حاضر مدیران بسیاری از ادارات، بانکها و شرکتهای خصوصی نیز بدون توجه به ساعت کاری اعلامیه از سوی دولت در فصول مختلف سال نیز دستورالعملهای ابلاغی را نادیده گرفته و ساعت کاری خود را تغییر داده و بیشتر میکنند.
در این میان، حوزه منابع انسانی شرکتهای خصوصی به هیچ عنوان به این دستورالعملها پایبند نیستند و ساعت کاری خود را از ساعت 7:30 صبح آغاز و تا ساعت 16 و اغلب 18 که اوج مصرف برق در طول شبانه روز است، ادامه میدهند و همین موضوع نیز سبب شده تا آسیب جدی به مدیریت مصرف انرژی کشور وارد شود.
این موضوع در بانکها، به خصوص سرپرستیهای شعب مستقر در مراکز استانها با ساختمانهای عریض و طویل و پرکارمند به گونهای دیگر است و به بهانه قانون «اضافهکار»، زمان کاری خود را افزایش داده و سبب میشوند تا کارمندان بیش از ساعت کاری اعلامی در ساختمان اداری حاضر شوند که تأمین انرژی آن ساختمانها خود بحرانی غیرقابل توصیف است.
برای روشن شدن موضوع باید گفت: «یک ساختمان اداری معمولی سه طبقه در استان گلستان که با حدود 20 اتاق مدیریتی، معاونتها، مسئول دفتر، کارشناسان، منابع انسانی، حراست، روابطعمومی، IT، واحد حقوقی، دبیرخانه، نمازخانه، آبدارخانه، نگهبانی و... اداره میشود، برای خنک کردن ساختمان در فصول گرم و گرم نگه داشتن اتاقها در فصول سرد به حداقل 20 سیستم سرمایشی و گرمایشی نیاز دارد که معادل سیستم سرمایشی و گرمایشی بکار گرفته شده در 20 واحد مسکونی است»، حال اگر از این گونه ادارات در هر شهر 50 واحد داشته باشیم، تصور کنید با حداقل یک ساعت کار بیشتر، چه ضربه مهلکی به طرح «مدیریت مصرف انرژی» وارد میشود.
ریشه اصلی آشفتگی در تصمیمگیریهای مدیریت مصرف انرژی، دشواری در مدیریت اجرای طرحها و نظارت بر نحوه اجرای دستورالعملهای ابلاغی دولت، «وضع قانون توقف تغییر ساعت رسمی کشور در فصل بهار و تابستان متناسب با ساعت جهانی توسط مجلس شورای اسلامی بود» که در عمل این تغییر ساعت به شکل رسمی انجام نمیشود، ولی در دستورالعملهای منتشر شده از سوی دولت، به جای تغییر ساعت، زمان آغاز بکار حدود یک ساعت زودتر ابلاغ میشود که خود جای بحث بسیار است.
نکته عجیب این ماجرا در اینجاست که بسیاری از ادارات، نهادها، سازمانها و بانکها برای توجیه عملکرد خود در افزایش ساعت کاری، ادعا میکنند که از انرژی خورشیدی یا سوخت جایگزین برای این منظور بهرهمند میشوند که بر خلاف این تصور، تأمین سایر انرژیها و صنایع مرتبط با پتروشیمی در شرایط جنگی کشور بسیار دشوار است و بار سنگینی را به کشور تحمیل میکند.
با همه تفاصیل نیز نباید از این موضوع غافل شویم که شرایط کاری و خدمترسانی در دستگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه، جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی، دستگاههای امنیتی و دیگر دستگاههای خدماترسان نیز متفاوت از این قضایا بوده و مدیران با اندیشیدین تدابیر لازم و بهرهمندی از انرژی پاک خورشیدی، میتوانند همچنان به وظایف ذاتی خود بپردازند.
هدف اصلی تغییر ساعت جهانی، مدیریت در مصرف انرژی و بهرهمندی بیشتر از روشنایی روز در فصل بهار و تابستان بود و وضع قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور توسط نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به نوعی «گل به خودی» محسوب میشود که دستورالعملهای ابلاغی توسط برخی ادارات، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی و بیشتر توسط شرکتهای بخش خصوصی نادیده گرفته میشود.
ریشه اصلی «ایجاد بینظمی در اجرای طرح مدیریت مصرف انرژی» را میتوان در وضع «قانون عدم تغییر ساعت کشور» جستوجو کرد، زیرا پیشتر با تغییر ساعت نیز مصرف انرژی تا حد قابل توجهی کنترل میشد و تمام شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی همزمان با ادارات دولتی و غیردولتی و سازمانها و نهادهای مختلف کار خود را آغاز و همزمان با آنها تمام میکردند ولی در شرایط کنونی شرکتهای خصوصی تغییر زمان ابلاغی دولت را نمیپذیرند و همچنان براندیشه خود راسخ هستند تا به شکل سنتی همانند فصل زمستان در روزهای تابستان نیروهای خود را مدیریت کنند.
آسیبهای ناشی از این تصمیم اشتباه در استانیهای خطه شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور که طلوع خورشید را زودتر از سایر مناطق کشور میبینند نسبت به سایر استانهای غربی و شمال غرب و جنوب غرب بیشتر است، زیرا شرایط اقلیمی بیابانی و خشک با گرمای طاقتفرسای مناطق شرقی کشور نسبت به شرایط اقلیمی کوهستانی و تقریباً معتدل و خنک مناطق غربی کشور، غیرقابل مقایسه است و میطلبد تا نسبت به اجرای مجدد تغییر ساعت رسمی کشور، متناسب با ساعت جهانی اقدام و بازنگری اساسی در این زمینه انجام شود.
در پایان از استاندار گلستان و سایر دست اندرکاران و تصمیمگیرندگان استان نیز تقاضا میشود ضمن تفهیم شرایط خاص کشور به مدیران دستگاههای اجرایی و بانکها، به شکل جدی برای توقف هرگونه «اضافه کاری» در ادارات، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی و به خصوص بانکها اقدام کنند و برخورد جدی با مدیران و شرکتهای خصوصی بیتوجه به این تصمیم که شرایطی را برای افزایش رقم درآمدی و فیش حقوقی خود مهیا کردهاند، داشته باشند.
انتهای پیام