خبرگزاری آریا- دولت بریتانیا در ماه ژوئیه با کسری بودجه 1.8 میلیارد پوندی (2.5 میلیارد دلار) مواجه شد که بر خلاف پیشبینی تحلیلگران (که انتظار تراز متوازن یا مازاد 500 میلیون پوندی داشتند) بود. افزایش هزینههای دولتی مرتبط با تورم (به ویژه در بخش مزایای اجتماعی و هزینههای پرسنلی) و نیز درآمدهای مالیاتی کمتر از انتظار، از عوامل اصلی بروز این کسری عنوان شده است.
به گزارش آریا، اگرچه دادههای اقتراض ژوئن به طور قابلتوجهی اصلاح شده (از 16 میلیارد به 12.8 میلیارد پوند)، اما مجموع اقتراض چهار ماهه نخست سال مالی 2026-2027 (56.7 میلیارد پوند) همچنان بالاتر از پیشبینی 54.4 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه است. این آمار، فشار بر جان هیلی (وزیر دارایی جدید) را پیش از ارائه بودجه پاییز (اکتبر) افزایش داده و او را با چالش دشوار متعادلسازی هزینهها و پایبندی به قواعد مالی روبرو کرده است.
منبع: رویترز