خبرگزاری آریا - نماینده اسبق تشکلهای استان گلستان با تأکید بر ضرورت حمایت قانونی و اجرایی از سازمانهای مردمنهاد گفت: اصلاح فرآیندهای مالیاتی، بیمهای و بانکی و اختصاص واقعی اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی به سمنهای توانمند، از مهمترین مطالبات سازمانهای مردمنهاد استان و کشور است.
محمدعلی محمدینیک، نماینده اسبق تشکلهای استان گلستان، غروب امروز جمعه 6 شهریورماه در نشست مدیران و فعالان سازمانهای مردمنهاد استان که به مناسبت هفته تشکلها و مشارکتهای اجتماعی و هفته وحدت در شورای سیاستگذاری مجمع فرهیختگان گلستان و با حضور رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: از شورای سیاستگذاری مجمع فرهیختگان و مهندس گرگیج و تمامی اعضای شورا برای برگزاری این نشست صمیمانه و تخصصی قدردانی میکنم.
وی با بیان اینکه این نشست با رویکردی غیردولتی و با هدف همفکری و بررسی دغدغههای سازمانهای مردمنهاد برگزار شده است، افزود: نکاتی که در حاشیه و متن این جلسه از سوی فعالان اجتماعی مطرح شد، میتواند در جمعبندی و پیگیری موضوعات مرتبط با سازمانهای مردمنهاد در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد توجه قرار گیرد.
نماینده اسبق تشکلهای استان گلستان با اشاره به ضرورت اصلاح و بهروزرسانی قوانین مرتبط با فعالیت سمنها گفت: سازمانهای مردمنهاد بر پایه تصویبنامهها و آییننامههای موجود فعالیت میکنند، اما این مقررات متناسب با شأن و شایستگی فعالیتهای صادقانه و خالصانه این مجموعهها نیست و انتظار میرود اصلاح قانون و فرآیندهای مرتبط با سمنها به نتیجه برسد.
محمدینیک خطاب به رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس، ادامه داد: با توجه به شناختی که از توانمندی، پیگیری و تأثیرگذاری شما در مجلس و بهویژه کمیسیونهای تخصصی وجود دارد، انتظار داریم موضوعات و مطالبات سازمانهای مردمنهاد را با جدیت پیگیری کنید.
وی اصلاح فرآیندهای قانونی در حوزه مالیات، بیمه و مسائل بانکی را از دیگر مطالبات مهم سمنها برشمرد و گفت: متأسفانه سازمانهای مردمنهاد در حوزه مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی با مشکلات جدی مواجه هستند و این مسائل به مانعی برای ادامه فعالیتهای اجتماعی تبدیل شده است.
نماینده اسبق تشکلهای استان گلستان با اشاره به ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم افزود: در این ماده تکالیفی برای فعالیتهای عامالمنفعه و خیریه پیشبینی شده است، اما فرآیند اجرای این تکالیف همچنان با مشکلاتی مواجه بوده و دامنه آسیبهای ناشی از آن برای سازمانهای مردمنهاد افزایش یافته است.
محمدینیک همچنین خواستار اختصاص واقعی اعتبارات پروژههای اجتماعی به سازمانهای مردمنهاد توانمند شد و تصریح کرد: در حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، هر سال اعتبارات قابل توجهی اختصاص پیدا میکند؛ موضوعاتی مانند جامعه معلولان، خودکشی، کودکان کار و آسیبهای اجتماعی متعدد، نیازمند حضور و مشارکت جدی سمنها هستند.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی در اختیار سازمانهای مردمنهاد واقعی، توانمند، اثرگذار و دارای سابقه فعالیت قرار گیرد، نه اینکه صرفاً در قالب قراردادهای پیمانکاری در اختیار دستگاههای دولتی قرار داده شود.
نماینده اسبق تشکلهای استان گلستان با اشاره به شرایط چندوجهی استان گلستان در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: برای کنترل و کاهش این آسیبها باید از ظرفیت صادقانه و خالصانه سازمانهای مردمنهاد استفاده شود و دستگاههای متولی امور فرهنگی و اجتماعی نیز باید زمینه فعالیت مؤثر این تشکلها را فراهم کنند.
وی بر ضرورت تقویت نقش نظارتی نمایندگان مجلس در این حوزه تأکید کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی ما، به رسمیت شناختن شأن و جایگاه سازمانهای مردمنهاد به عنوان یکی از ارکان توسعه اجتماعی است؛ مجموعههایی که بدون چشمداشت و با انگیزه خدمت، برای حل مسائل جامعه تلاش میکنند.
محمدینیک در پایان خاطرنشان کرد: تقویت سازمانهای مردمنهاد و توانمندسازی فعالان اجتماعی میتواند مسیر مهمی برای توسعه اجتماعی، افزایش انسجام ملی و در نهایت تقویت اقتدار ملی و بینالمللی کشور باشد.
انتهای پیام